صدور حکم متهمان تروردادستان زابل/آزادی برخی از زندانیان غیرعمد

خبرگزاری شبستان: صدور حکم متهمان تروردادستان زابل، آزادی برخی از زندانیان غیرعمد تا پایان اسفند، اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به زیر سؤال بردن قصاص برخی از اخبار قضایی در هفته ای که گذشت، بود.<BR>

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، صدور حکم متهمان تروردادستان زابل، آزادی برخی از زندانیان غیرعمد تا پایان اسفند، اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به زیر سؤال بردن قصاص برخی از اخبار قضایی در هفته ای که گذشت، بود. اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

صدور حکم متهمان تروردادستان زابل

رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان از صدور حکم متهمان ترور دادستان زابل تا پایان سال جاری خبر داد.
حجت‌الاسلام حمیدی با اعلام این خبر گفت: روز گذشته اولین جلسه دادگاه 3 متهم اصلی پرونده ترور دادستان زابل برگزار شد.
وی افزود: فعلا پرونده این سه متهم پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب زاهدان ارجاع شده و در مورد باقی متهمان نیز پس از تکمیل تحقیقات دادگاه برگزار می شود.
رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان تأکید کرد: تا پایان سال رأی نهایی در خصوص سه متهم اصلی پرونده ترور دادستان زابل صادر می‌شود.
اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به زیر سؤال بردن قصاص
رئیس دیوان عدالت اداری ضمن اعتراض به زیر سؤال بردن اصل قصاص که از مسلمات اسلام است، طرح چنین سخنانی را به دور از مسلمانی و خلاف عقل و تدبر دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: انتظار ما مخصوصاً از کسانی که در عرصه علم و دانش فعال هستند و در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و حوزوی کار می‌کنند این است که حرفی را که می‌زنند بر اساس مطالعه علمی، تدبر و عقل باشد.
وی افزود: تعجب‌آور است فردی که خود را مسلمان می‌داند، در یک سری از مسایل که جزء مسلمات قرآن است، تردید ‌می‌کند.
قرار بازداشت موقت بابک زنجانی تمدید می‌شود
9 اسفند پایان دو ماه بازداشت موقت بابک زنجانی به اتهام بدهی نفتی است و باید دید بازپرس پرونده قرار بازداشت این فرد را تمدید کرده یا با یک درجه تخفیف به وثیقه تبدیل خواهد کرد.
حدود 75 روز قبل خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر بدهکاری یک میلیاردر جوان به دولت.
بدهی رقمی معادل 2 میلیارد یورو بود که گفته می‌شد بابک زنجانی در جریان خرید و فروش نفت به این میزان به وزارت نفت بدهکار شده است.
پس از حدس و گمان‌های مختلف درباره این پرونده در روز 8 دی ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی شد پرونده این فرد در دادستانی تهران مفتوح است.
با تصویب لایحه جامع وکالت استقلال وکلا از بین نمی‌رود
معاون پارلمانی وزیر دادگستری اظهار کرد: تصور این موضوع که لایحه جامع وکالت برای وکلا محدودیت ایجاد می‌کند، اشتباه است؛ وکلا باید بدانند که با تصویب لایحه جامع وکالت، استقلال عملی وکلا از بین نمی‌رود.
عبدالعلی میرکوهی در توضیح آخرین وضع لایحه جامع وکالت خاطرنشان کرد: این لایحه را دولت ایران تصویب کرد و کمیسیون لوایح آن را به قوه قضاییه ارسال کرد تا آخرین نظرهای تکمیلی را از مسئولان قضایی اخذ شود.
وی با بیان اینکه نظر قوه قضاییه به علت تجربه در اصلاح امور می‌توانست برای بهبود و رفع خلأ قانونی موثر باشد، ادامه داد: اکنون این لایحه در قوه قضاییه و در انتظار بررسی و تایید مسئولان قضایی است.

اقتصاد مقاومتی به معنای بستن درها نیست/دشمنان به طور مداوم به ما فشار می‌آورند
وزیر دادگستری گفت: اقتصاد مقاومتی به این معنی نیست که درِ مملکت را ببندیم و به بیرون کار نداشته باشیم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا و برون‌گراست.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست هفتگی با کارکنان وزارت دادگستری و در ادامه بحث تفسیر قرآن به تشریح سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی پرداخت.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری چند روز پیش سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را بیان فرمودند گفت: «چند نکته مهم به نظر من در این فرمایش مقام معظم رهبری که خودشان هم تاکید فرمودند وجود دارد. این تکمیلی است بر همان سیاستهای کلی اقتصادی کشور و رشد و توسعه کشور در ادامه اصل 44».
قانون‌گریزی در دولت دهم فراوان بود/ هنوز مشغول بررسی و ابطال مصوبات دولت قبلی هستیم
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: متأسفانه ما در دولت گذشته به هر دلیلی شاهد قانون‌گریزی در دولت و لایه‌های اولیه آن بودیم و هنوز هم در هیأت عمومی دیوان عدالت مشغول بررسی و ابطال مصوبات دولت قبلی هستیم.
حجت‌الاسلام منتظری در خصوص میزان شکایت‌ها از دولت جدید به دیوان عدالت اداری گفت: خوشبختانه ما یک جهت‌گیری کلی را در دولت یازدهم شاهد هستیم و آن قانون‌گرایی است.
وی توجه به قانون را یکی از شعارهای اصلی دولت جدید دانست و افزود: به غیر از ابتدای کار دولت در خصوص بخش‌نامه معاون اول، ما تا به حال یک مورد هم شکایتی را از دولت یازدهم شاهد نبوده‌ایم.
لایحه پلیس قضایی در دولت قبل بایگانی شد/باید هزینه تخلف قضات را بالا ببریم
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بایگانی شدن لایحه پلیس قضایی گفت: بایگانی کردن لوایح قضایی از خصایص دولت کریمه سابق بود.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه عصر امروز در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان با اشاره به این مطلب که لایحه پلیس قضایی 3 سال قبل و در ابتدای برنامه پنجم توسعه از سوی دستگاه قضایی کشور آماده شد، گفت: ما این لایحه را به دولت فرستادیم.
وی تصریح کرد: متأسفانه برخلاف نص صریح قانون که می‌گوید دولت موظف است لوایح قضایی ارائه شده از سوی قوه قضاییه را به مجلس ارسال کند، دولت قبلی این لایحه را بایگانی کرد.
آملی لاریجانی گفت: براساس تفسیر نظر شورای نگهبان اصلاً دولت حق بررسی لوایح ارسالی قوه قضاییه را ندارد اما نه تنها دولت قبلی این لایحه را مورد بررسی قرار داد بلکه آن را بایگانی هم کرد که البته بایگانی کردن لوایح قضایی از خصایص دولت کریمه سابق بود.
آزادی 4 گروه زندانی خاص در آستانه سال نو/ 350 نفر در ایام دهه فجر آزاد شدند
مدیرعامل ستاد دیه کشور از آزادی 4 گروه زندانی خاص در آستانه سال نو خبر داد.
اسدالله جولایی در خصوص روند آزادی محکومان جرائم غیر عمد و غیر کلاهبرداری در آستانه سال نو گفت: بر اساس بخش‌نامه‌ای که صادر کرده‌ایم 4 گروه زنان سرپرست خانوار، کودکان زیر 18 سال، بیماران صعب العلاج و افراد بالای 60 سال اولویت‌های ما برای آزادی در سال جدید هستند.
وی با اشاره به تعداد زندانیان آزاد شده در ایام دهه فجر، اظهار داشت: به مناسبت سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب 350 نفر از محکومان جرائم غیرعمد و غیر کلاهبرداری در سراسر کشور از سوی ستاد دیه آزاد شدند و مقرر شده تا در روزهای پایانی سال 92 هم حداکثری آزادی زندانیان را داشته باشیم.

آخرین جزئیات پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران آخرین جزئیات پرونده اختلاس از بیمه ایران را تشریح کرد.
محسن افتخاری اظهار داشت: هنوز زمان ابلاغ احکام متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران منقضی نشده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد متهمان این پرونده زیاد بوده است، گفت: برخی از احکام ابلاغ شده و برخی دیگر هنوز ابلاغ نشده، ضمن اینکه یک سری از احکام نیز برگشت خورده است.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران تصریح کرد: برای هرکدام از متهمان به صورت مستقل دادنامه‌ای فرستاده می‌شود و بعد ابلاغ صورت می‌گیرد و نسخه دوم ابلاغیه برگشت داده می‌شود.
پایان پیام/
 

کد خبر 347626

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha