به گزارش خبرگزاری شبستان از سمنان ، سید محسن مظهری (17 اسفند) در نشست مشترک دستگاه متبوع خود با اداره کل اوقاف و امور خیریه وقف استان سمنان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری دهه حاضر را به عنوان دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری کرده اند گفت: شریعت مقدس اسلامی نیز عدالت اجتماعی را به عنوان مهمترین رسالت اجتماعی انبیا الهی معرفی نموده و دین مبین اسلام استقرار عدالت را از اهداف اصلی نظام سیاسی خود میداند.
مظهری گفت: اسلام بر خلاف نظامهای سوسیالیستی انسان را مالک دسترنج خود میداند و از سوی دیگر با تعریف سازو کارهای مختلف در جهت باز توزیع ثروت در جامعه و جلوگیری از شکاف طبقاتی تکالیف و واجبات دینی را همچون خمس،زکات، کفاره و مستحبات تاکیدی همچون صدقه، انفاق و مشخصا وقف را در دستورات و فرایض دینی خود پیش بینی کرده است.
وی گفت: وقف را می توانیم در سوق دادن جامعه به سمت عدالت اجتماعی تعریف نماییم که البته به عنوان صدقه جاریه نیز تعریف شده است و این امتیاز را به مسلمین میدهد تا پس از رحلت نیز نامه اعمال ایشان مفتوح مانده و از دریافت ثمرات موقوفات و صدقات جاریه خود بهره مند شوند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تذکر این نکته که وقف و اموال عمومی، در جامعه متولی داشته و بلا صاحب نیستند گفت: پیشگیری از دست اندازی به این منافع و حقوق عمومی و جلوگیری از سوء استفاده برخی از سودجویان به نفع خود باید مورد توجه متولیان قرار گیرد.
وی با تقدیر از اهتمام سازمان اوقاف وامور خیریه در سالهای اخیر جهت احیاء و شناسنامه دار نمودن موقوفات و سوق دادن اجاره بهای املاک موقوفی در جهت نرخ ها و قیمت های متعارف افزود: دستگاه قضایی دفاع از موقوفات را دفاع از حقوق عمومی میداند ضمن اینکه توجه به این نکته مورد دتاکید دستگاه قضایی است که در محاکم قاضی در جهت اجرای عدالت و بر اساس قوانین تنها بر اساس دلایل و مستندات طرفین حکم می نماید و شان و جایگاه هیچ یک از طرفین و دولتی یا خصوصی بودن آنها تاثیری درروندرسیدگی ها ندارد.
مظهری برگزاری نشستهای مشترک آموزشی با حضور قضات مجرب استان و ارائه مباحث حقوقی و کارشناسی را موجب تقویت و حمایت از حقوق عمومی جامعه از جمله وقف عنوان کرد و افزود: این جلسات می تواند با دستیابی به راهکارهای مناسب حقوقی از تشکیل پرونده های غیر ضروری نیز پیشگیری نماید.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نیز در این نشست با تاکید بر تقویت مستندات و ارائه ادله کافی در پرونده های مربوط به موقوفات استان سمنان از بکارگیری وکلا و مشاوران حقوقی مجرب در سطح استان در کنار کارشناسان حقوقی دستگاه خود خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین عبداله واحدی افزود: تلاش داریم تا ضمن بکارگیری راهکارهای مناسب در جهت کاهش ورودی پرونده های مربوط به وقف در دادگستری، پرونده های مفتوج شده نیز با پشتوانه و استنادات قوی حقوقی همراه باشند.
گفتنی است در ادامه این جلسه کارشناسان حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه به تبیین مشکلات و ایرادات حقوقی خود در جریان تشکیل پرونده های وقف از جمله سابقه ی طولانی مدت برخی از موقوفات استان سمنان و به تبع آن از دست رفتن اسناد مربوطه اشاره نمودند که در همین راستا قضات حاضر در این جلسه به بیان استنادات حقوقی و قانونی مورد توجه در رویه های قضایی و نیز برخی از راهکارهای قابل پیگیری در روند رسیدگی این پرونده ها پرداختند.
پایان پیام/.
نظر شما