به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، مهدی چمران، رئیس شورای عالی استان ها به مناسبت روز ملی شوراها در نشست خبری با اشاره به روند شکل گیری شوراها طبق فرمان امام (ره) در سال 58، خاطرنشان کرد: دوره اول شورای اسلامی شهر در سال 78 آغاز به کار کرد و در دوره دوم نیز شورای عالی استان ها تشکیل شد.
وی با اشاره به وظایف و جایگاه شورای عالی استان ها، اذعان داشت: طی مدت فعالیت شورای عالی استانها طرح های شهری زیادی تهیه و به صورت مستقیم و یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است که در موارد بسیاری این طرح ها به تصویب رسیده اند.
چمران، شورای عالی استان ها را عالی ترین نهاد شوراها بعد از مجلس ذکر کرد و گفت: شورای عالی استان ها دومین پارلمان کشور بعد از مجلس شورای اسلامی محسوب می شود.
وی در ادامه پیاده کردن قانون کامل شورا و جایگاه واقعی شورا را از اولویت های شورای عالی استان ها ذکر کرد و گفت: تلاشهای لازم برای ارائه طرحها در مجلس و اصلاح قانون شوراها که بر عهده شوراهای استانها قرار داده شده بود، به خوبی انجام شد.
چمران، اشاره ای هم به مدیریت یکپارچه شهری کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی ما را ملزم به تهیه آییننامه کرده و این آییننامه به دولت ارائه شده که از 23 مورد، 16 مورد آن در کمیسیونها مصوب شده است.
وی ادامه داد: کتابچه ای به عنوان قانون جامع شوراها توسط مرکز پژوهش های شهرداری تهیه شده است که در اختیار اعضای شورای عالی استان ها قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به شعار" اقتصاد، فرهنگی با عزم ملی و مدیریت جهادی"، گفت: گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در این زمنیه انتخاب شد و در اختیار دست اندرکاران قرار گرفت.
چمران با اشاره به اهمیت ایجاد شهر اسلامی و گسترش معماری ایرانی اسلامی و هویت شهری، خاطرنشان کرد: این موضوع در کمیسیون های تخصصی دانشگاهی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به سیاست های افزایش نرخ حمل و نقل اذعان داشت: قرار بود نرخ کرایه ها از ابتدای سال افزایش یابد اما با هماهنگی وزارت کشور، شورا و شهرداری زمان این تغییر قیمت تغییر کرد تا بعد از اعلام و اعمال نرخ حامل های انرژی، افزایش کرایه حمل و نقل در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نرخ حمل و نقل باید براساس تورم سالیانه و قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، گفت: شوراهای اسلامی شهر در خصوص نرخ حمل و نقل رویکرد متفاوتی داشته اند یعنی برخی افزایش نرخ حامل های انرژی و تورم را در نرخ حمل و نقل لحاظ کرده اند و برخی فقط تورم سالیانه را در افزایش نرخ کرایه محاسبه کرده اند.
چمران درخصوص سیاست شوراها نیز بیان داشت: تدوین و ابلاغ سیاست شوراها در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد.
پایان پیام/
نظر شما