هرکه بامش بیش بیمه اش گرانتر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، رئیس کل پیشین بیمه مرکزی با انتقاد  از افزایش بد ون ملاحظه نرخ د یه و به تبع آن حق بیمه شخص ثالث، معتقد  است که این روش به هد ف اصلی فروش بیمه نامه شخص ثالث، یعنی پرد اخت د یه ناشی از تصاد ف و کاهش زند انیان د یه لطمه می‌زند . اساس استد لال ما این بود  که اگر نرخ د یه د ر حد  متعاد لی بماند ، مرد م به خرید  بیمه نامه شخص ثالث رو می‌آورند  و با پوشش بیمه‌ای مناسب، هنگام بروز حواد ث فوتی، مابه‌التفاوتی وجود  نخواهد  د اشت که مرد م نتوانند  آن را بپرد ازند  و به زند ان بروند .

وی تا کید کرد: استد لال قوه قضائیه این است که انسان ارزشمند  است و نباید  جان او ارزان فروخته شود  اما این موضوع باید  متناسب با افزایش هزینه‌های مرد م و تولید  ناخالص د اخلی کشور باشد ، چون اگر این طور نباشد ، مرد م از بیمه نامه استقبال نمی‌کنند  و هد ف کاهش زند انیان محقق نمی‌شود . از طرفی برای حکومت هم بین این د و روش تفاوتی وجود  ند ارد . وقتی زند انی نباشد ، هزینه حکومت برای اد اره کاهش می‌یابد ، د ر حالی که اگر عد ه‌ای به زند ان بروند ، هزینه زند ان را باید  حکومت بد هد .

غلامی افزود: همچنین الان خود  رانند ه مقصر هم تحت پوشش بیمه است. این کار فرد  را نسبت به تصاد ف بی‌قید  می‌کند . فعالیت صند وق تامین خسارت‌های بد نی هم اگر بیش از اند ازه شود ، همین اتفاق می‌افتد . د ر واقع مسئولیت‌ها د ر تنظیم امور باید  بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر و تامین‌کنند ه خسارت و د اد گاه، تناسب د اشته باشد . از یک طرف رضایتمند ی کسانی که بیمه نامه می‌خرند  باید  تامین شود  و از طرف د یگر باید  سرویس مناسب از طرف بیمه ارائه شود . با این حال تاکید  می‌کنم افراد  د ر مقابل تصاد ف باید  مسئولیت د اشته باشند . این خطا‌ها د ر تهیه قوانین رخ د اد ه است. با این حال وقتی پوشش بیمه مناسب نباشد ، بیمه‌گر هم به تعهد اتش عمل نمی‌کند  یا اگر تعهد ات بیش از اند ازه باشد ، هزینه‌های حکومت افزایش می‌یابد .

وی درباره اشکالات تعیین بیمه گفت: از نظر شرعی، قوه قضائیه مسئول تعیین نرخ د یه است، ولی د ر تامین اطلاعات مناسب برای آن، قطعا بیمه مرکزی می‌تواند  کمک‌کنند ه خوبی باشد . نرخ د یه هم‌اکنون بر اساس قیمت 100 ش‌تر تعیین می‌شود ، اما بر اساس شرع مقد س، نقره هم می‌تواند  مبنای تعیین نرخ باشد . جالب است که اگر بر مبنای نقره نرخ د یه را ارزیابی کنیم، قیمت آن خیلی پایین‌تر از رقم کنونی د یه است.

من حاضر بود م د ر بیمه مرکزی سیستمی راه‌اند ازی کنم که نقره جایگزین شود . از سوی د یگر تعیین نرخ ش‌تر یک مساله است. کشور ما ش‌تر به اند ازه کافی ند ارد  و فقط د ر برخی مناطق مانند  ارد بیل، مشهد  و خوزستان د ید ه می‌شود . قیمت آن هم د ر این نقاط بسیار متفاوت است. مصرف‌کنند ه ش‌تر هم د ر ایران ند اریم و نرخ خرید  و فروش ش‌تر جاری نیست. آن زمانی که قیمت ش‌تر مبنای محاسبه نرخ د یه بود ، د ر بازار امکان خرید  و فروش آن بود ه است، ولی امروز امکان خرید  و فروش ند ارد . بنابراین بیمه مرکزی می‌تواند  برای د اد ن اطلاعات صحیح به مسئولان تصمیم‌گیر موثر باشد  تا نرخ د یه د قیق‌تر برآورد  شود . البته ما هم معتقد یم ارزش انسان بیش از این‌هاست، ولی د رباره معاد ل‌هایی صحبت می‌کنیم که باید  ضرر وارد ه به انسان د ر معرض خطر را جبران کند . این هزینه هم باید  متناسب با هزینه زند گی مرد م باشد . اگر آن قد ر بیمه نامه گران شد  که کسی آن را نخرید ، ارزش انسان هر قد ر هم زیاد  باشد ، افراد  باید  به زند ان بروند  و زند گی‌ها از هم می‌پاشد.

افزایش قیمت یا فرهنگ سازی؟

به هرحال افزایش نرخ دیه هرسال با توجه به تورم‌ها اجتناب ناپذیر است اما دراین میان می‌توان بدنبال راهی برای تعدیل قیمت‌های بیمه‌ای بود.

تشویق افراد به رانندگی صحیح و همچنین توجه به کیفیت خودرو‌ها در کنار امنیت جاده‌ای می‌تواند بهتراز بازدارنده مالی دیه در طولانی مدت جواب دهد. همچنین توجه به اهمیت بیمه و اجباری نمودن آن می‌تواند راهی برای تشویق بیمه گذاران باشد زیرا باورودی‌های بیشتر و خروجی مالی کمتر شرکت‌های بیمه‌ای مجبور به افزایش حق بیمه‌ها برای جلوگیری از ورشکستگیشان نخواهند بود.

درحال حاضرسی در صد خودرو‌ها و هفتاد درصد موتور‌ها بدون بیمه در کشوردرحال ترددند. درصورت اجباری شدن بیمه برای این وسایل نقلیه حجمدمناسبی از منابع مالی وارد بازار بیمه‌ای می‌شود که نه تنها از پس تعهدات بیمه‌ای برمی آید بلکه بازار بیمه را نیز پرنشاط‌تر و همراه با رقابت بیشتری می‌کند که در انت‌ها مصرف کننده نهایی یعنی مردم را راضی نگه می‌دارد.

آیتم دیگری که می‌تواند به صنعت بیمه کمک کند و بیمه کننده و بیمه شونده را راضی نگه دارد شناور بودن حق بیمه هاست.

درکشورهای توسعه یافته میزان بیمه با توجه به آیتم‌های مختلفی تغییر می‌کند. برای مثال عواملی چون سوابق رانندگی یک فرد، میزان خطر آفرینی وی، ایمنی خودروی بیمه شده، سابقه تصادفات یا حوادث رانندگی که در آن نقش داشته برخی از آیتم‌هایی است که در کنارموقعیت اجتماعی فرد مدنظر قرارمیگیرد. در این شرایط خودرو‌های ایمن‌تر و افراد با سابقه درخشان‌تر حق بیمه کمتری را پرداخت می‌کنند و آنهایی که برای شرکت بیمه گر ریسک بیشتری را به همراه دارند مبالغ بالاتری می‌پردازند.

این شرایط ضمن عادلانه‌تر نمودن شرایط خرید بیمه برای خریدار بیمه به نفع شرکت‌های بیمه گر نیز خواهد بود.

پایان پیام/