به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از مشهد، محمد‌علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مراسم بیست و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ظهر امروز(31 اردیبهشت) کمیسیون قضایی را، کمیسیون مرجع معرفی کرد و اظهارداشت: بیش از 60 درصد لوایح و طرح های مجلس در این کمیسیون مطرح می شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مسئولیت این کمیسیون را به لحاظ تصویب قوانین خاص مربوط به قوه قضائیه و جامعه حقوقی بسیار سنگین معرفی کرد.
وی با بیان اینکه800 ماده واحده در مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای قانون مجازات در سال گذشته به تصویب رسیده است، گفت: نواقص قوانین لایحه جامعه وکلا در قالب لوایح اصلاحی باید رفع شود.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار در سطح کشور و در این دوره از مجلس شورای اسلامی قانون مجازات جرائم سیاسی به تصویب رسیده است، بیان داشت: همچنین به منظور اصلاحات این قانون از نظرات کارشناسان و اساتید این حوزه بهره گیری شده است.
اسفنانی با اشاره به اینکه استقلال صندوق کانون های وکلای دادگستری از دغدغه های وکلای کشور بوده است، افزود: در همین راستا لایحه ای از سوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برای برطرف ساختن مشکلات و دغدغه های این قشر به هیئات دولت تقدیم شده است.
در ادامه سید امیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در این همایش اظهار داشت: دادگستری خراسان رضوی آمادگی دارد تا در راستای کانون های وکلا گام بردارد و با همفکری در برنامه های آنان برای رفع مشکلاتشان اقدام کند.
وی به ظرفیت وکلای استان اشاره کرد و گفت: هزار و 360 نفر عضو جامعه وکلای دادگستری خراسان رضوی هستند که متاسفانه از این ظرفیت عظیم در استان استفاده نمی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در همین زمینه ادامه داد: برای بهبود وضع بحرانی جامعه می توان از ظرفیت عظیم وکلای استان در راستای آموزش، تشکیل کمیسیون وکلا و نقش آنان در پیشگیری از جرم در مشهد بهترین استفاده را داشت.
مرتضوی تاکید کرد: باید هم‌اندیشی فکری و تعامل میان دستگاه‌های قضایی و وکلای دادگستری افزایش یابد.
همچنین ناصر کاتوزیان، استاد برجسته و پیشکسوت حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر توجه بیشتر مسئولان و دست اندرکاران دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع اشکالات لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه مانند لایحه قبلی اشکالات گذشته را ندارد و تنها ماده 33 آن حاوی اشکالاتی است که باید بعد از بررسی در کمیسیون های تخصصی به عنوان یک طرح پیشنهادی به دولت ارایه شود؛ لایحه جامع وکالت که هم اکنون در دولت در دست بررسی است.
وی تصریح کرد: طبق قانون باید افرادی کار وکالت انجام دهند که حداقل کارشناسی حقوق داشته باشند، ولی هم اکنون در برخی موارد شاهد فعالیت افرادی در این بخش هستیم که این تحصیلات و معیار لازم ندارد و حتی کانونهای وکلای دادگستری در سطح کشور نسبت به این مساله واکنشی نشان نمی دهند و در برابر آن سکوت کرده اند.
وی خواستار عضویت کارآموزانی که دوره پنج ساله در کانون وکلا را سپری کرده اند در این کانون شد و افزود: همچنین بررسی های لازم در جهت افزایش سطح کیفی رشته های فقه و اصول در دانشکده های حقوق انجام شود.
همچنین دراین مراسم محمود کاشانی، حقوقدان با بیان این مطلب که مهمترین نگرانی وکلای دادگستری موضوع قانون وکلات است، اظهار داشت: آنچه در این قانون رقم زده می شود باید در اصول قانون اساسی نیز رعایت شود.
وی با تاکید بر اینکه وکلای دادگستری باید از اصول قانون اساسی به معنای کامل برخوردار شوند تا وکلا بتوانند برای دفاع و دادرسی عادلانه از این اصول استفاده کنند، اذعان داشت: دادرسی عادلانه از حقوق افراد مسئله ای پذیرفته شده در همه جهان است.
گفتنی است، بیست و دومین همایش سراسری وکلای کانون های دادگستری ایران (اسکودا) به مدت دو روز و با هدف بررسی تصویب قانون لایحه جامعه وکلای ایران در مشهد در حال برگزاری است.
پایان پیام/
نظر شما