راه اندازی سامانه پیگیری و نظارت بر جرائم خاص در خوزستان

خبرگزاری شبستان: دبیر ستاد رسیدگی به جرائم خاص استان خوزستان، از راه اندازی سامانه پیگیری و نظارت بر جرائم خاص در استان به منظور پیگیری سریع پرونده های خاص خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، علی افتخاری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و دبیر ستاد رسیدگی به جرائم خاص استان خوزستان، ظهر امروز(12 خرداد) در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیرامون راه اندازی سامانه پیگیری و نظارت بر پرونده و جرایم خاص، گفت: این سامانه با همکاری بخش انفورماتیک دادگستری خوزستان و برای اولین بار در سطح کشور به منظور پیگیری سریع پرونده های خاص راه اندازی می شود.

 

وی خاطر نشان کرد: برای تسریع در رسیدگی به این گونه پرونده ها که تاثیر بسزایی در افکار عمومی دارند، شعب تخصصی رسیدگی نیز در استان راه اندازی شده است.

 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان، همچنین در خصوص طرح جمع آوری محکومان افرود: تعداد زیادی از مجرمانی که برای آنها حکم لازم الاجرا در نظر گرفته شده متواری هستند.

 

وی ادامه داد: به همین منظور در این طرح در یک زمان بندی مشخص با همکاری سایر ارگان های مربوطه مانند؛ سازمان اطلاعات، پست و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این افراد شناسایی و تحویل مراجع قضایی می شوند.

 

دبیر ستاد رسیدگی به جرائم خاص استان خوزستان تصریح کرد: در صورتی که این طرح اجرایی شود، ضریب امنیت در استان افزایش می یابد زیرا بسیاری از جرایم که در حال حاضر به وقوع می پیونند توسط این افراد صورت می گیرند.

 

افتخاری، اضافه کرد: یکی از برنامه هایی که اخیرا در دستور کار دادگستری استان خوزستان قرار گرفته، طرح تاسیس شرکت های شبهه خصوصی توسط مجموعه بازنشستگان نیروی انتظامی است.

 

وی اظهار داشت: در این طرح با پرداخت مبلغی توسط ساکنان و مدیران مجتمع های مسکونی امنیت منازل آنها تامین می شود و در صورت بروز هر گونه سرقت خسارت وارده را دریافت می کنند.

 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان، با بیان اینکه این طرح در حوزه استانداری خوزستان در حال پیگیری است، عنوان کرد: پارامتر های وضعیت امنیت در کشور و به الطبع آن در خوزستان در حال تغییر است.

 

وی یاد آور شد: در هرسال تعداد پرونده های که به دادگستری خوزستان وارد می شوند افزایش می یابد به عنوان مثال در سال 91 حدود 466 هزار و 163 پرونده به دادگستری وارد که این میزان در سال گذشته به 502 هزار و 739 پرونده افزایش یافت.

 

وی در پایان با بیان اینکه بسیاری از عوامل اقتصادی بر پارامترهای وقوع جرم تاثیر گذار است، تاکید کرد: نیروی انتظامی تنها متولی تامین امنیت در جامعه نیست.

 

پایان پیام/
 

کد خبر 373146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha