به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز و به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، دکتر عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان، در جلسه ای مشترک با مجمع نمایندگان استان، به بررسی موضوع ماده 180 قانون بودجه سال 93 پرداخت و گفت: در تدوین مدل جدید تقسیم اعتبارات که توسط معاونت برنامه¬ ریزی استانداری انجام شد، مقصد و هدف ما رعایت انصاف در تقسیم بودجه بود.
وی با بیان اینکه ما می خواهیم شرایطی ایجاد شود که اگر مردمی دستشان نمی¬ رسد یا نماینده آنها غایب است حق مردم ضایع نشود، افزود: در این مدل شاخص ¬هایی از قبیل جمعیت، محرومیت، بعد مسافت و غیره مورد نظر قرار گرفته است.
دکتر مقتدایی، با اشاره به اینکه طرح جدید تقسیم اعتبارات با اکثریت آرا مورد تصویب شورای برنامه ریزی استان قرار گرفت، تصریح کرد: این مدل مبنایی کلی برای تقسیم اعتبارات چه از نوع تملک دارایی و چه موارد دیگر است.
وی اضافه کرد: اعتبار ماده 180 برای کارهای معمول و پروژه¬هایی است که نیمه تمام هستند و باید تکمیل شوند و این پروژه ها باید با هدف افزایش شاخص های توسعه شهرهای استان و رسیدن به میانگین کشوری باشد.
وی با اشاره حضور سرمایه گذاران در استان عنوان کرد: علاوه بر این پروژه ها در نظر داریم کارهای بزرگی در کناره رودخانه¬ ها، تالاب ¬ها و پشت سدها با هدف امنیت رفاه و گردشگری انجام شود که اعتبارات آنها خارج از منابع استانی و ملی است.
استاندار خوزستان، خاطر نشان کرد: این فعالیت ها با مشارکت بخش خصوصی در جریان است که اعتبار آنها بیش از یک دوم اعتبارات عمرانی استان است و امیدواریم با انجام آنها، چهره استان دگرگون شود.
لازم به ذکر است، همچنین به منظور هماهنگی میان استانداری و نمایندگان مجلس مقرر شد به منظور افزایش شاخص های توسعه استان و نزدیک کردن این شاخص ها به متوسط کشور، نمایندگان با بررسی وضعیت پروژه های نیمه تمام ارائه شده از سوی معاون برنامه ریزی استانداری از پروژه های نیمه تمام در اولویت را انتخاب کنند.
پایان پیام/
نظر شما