به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 28 خرداد و در بررسی طرح جامع کاداستر درماده 12 مصوب کرده اند چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز درماکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک از سوی غیر واصل نشده باشد سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می شود طبق ماده 13 درمواردیکه اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه های کاداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات سطحی باشد این امر خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیئت نظارت ثبت استان با رعایت ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک و با اخذ توزیع از ذینفع و دسگاههای اجرایی زیربط و مجری طرح حدنگار در شهرستان مربوط نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت صدور رای می کند و رای صادر شده قطعی است.
طبق تبصره 1 این ماده در صورتی که مغایرت مذکور دراین ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده 12 عمل می شود طبق تبصره 2 این ماده دراستان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیئت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رییس سازمان آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضا و اختیارات تاسیس می کند و همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب دیگری از شورای عای ثبت با همان ترکیب اعضا و اختیارات ایجاد می شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رییس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید ان شورا می شود طبق ماده 14 هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند می توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم کنند و اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحیه ای مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.
طبق تبصره 1 این ماده در مواردی که بین مالکان مهجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
طبق تبصره 2 این ماده در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذینفع است. طبق تبصره 3 این ماده درمواردی که بر ملک معارضی وجود داشته و یا بین مالکان مجاور در مساحت حدود و حقوق املک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند صدور سند حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح متوقف می شود.
پایان پیام/
نظر شما