به گزارش خبرگزاری شبستان از البرز، به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباط مردمی محمد جواد کولیوند، یکی از اقدامات و دستاوردهای کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها بررسی طرح تقسیمات کشوری و حوزه های انتخابیه و شهرداری ها در روز گذشته در صحن مجلس بود، که کمیته ای موسوم به این نام در حال پیگیری طرح است.
به گفته کولیوند، این اسناد و اطلاعات در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار خواهد گرفت و تمامی کمک های دولتی و غیردولتی و نیز ارتباطات مالی داخلی و خارجی این احزاب به صورت دقیق و شفاف تحت کنترل قرار می گیرد.
,d افزود: اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه لایحه‌ای بود که دولت در مجلس هشتم آن را ارائه کرد که بنا به دلایلی مصوب نشد؛ پس از آن نمایندگان طرحی را با همین عنوان، یعنی طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان آنها آماده کردند که آن نیز به عمر مجلس هشتم کفاف نداد و کلیات این طرح در کمیسیون شوراهای مجلس نهم مصوب شد.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها در ادامه به دیگر فعالیت های این کمیسیون در مجلس اشاره کرد و اذعان داشت: اقدامات مرتبط با اصلاح قانون دهیاری ها به اتمام رسید اما در صحن علنی با کلیات آن به دلیل وجود بندهای زیاد در آن، مخالفت شده و مجددا برای اصلاح به کمیسیون بازگردانده شده است.
این مسئول از دیگر پیگیری های این کمیسیون را پیگیری قانون احزاب در صحن علنی عنوان کرد و ادامه داد: قانون احزاب متعلق به سال 1364 است که تاکنون و با توجه به گذشت سال ها، تغییری نکرده بود.
وی، اصلاحات کنونی صورت گرفته در این قانون را بسیار مفید و موثر ارزیابی کرد و از تقسیم احزاب به احزاب ملی، استانی و شهرستانی خبر داد و خاطرنشان کرد: احزابی که در سطوح بزرگ و ملی فعالیت می کنند مجاب به تشکیل و تاسیس دفتر در 15 استان کشور می باشند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از مهم ترین نکاتی که در این قانون دیده شده، شفاف سازی عملکرد مالی احزاب است که این کار از طریق بررسی دفاتر مالی با شفافیت ورود و خروج منابع صورت می گیرد.
پایان پیام/
نظر شما