لطمه به اعتبار و اعتماد نظام اسلامی، گناهی نابخشودنی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، حجت الاسلام علی توکلی، رئیس کل دادگستری استان کرمان شامگاه (30 تیر) در اولین جلسه مشترک شورای قضایی و اداری استان کرمان که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان و استاندار در سالن آمفی تئاتر دادگستری استان کرمان برگزار شد، در تشریح انواع عدالت در جامعه گفت: در یک تقسیم کلی عدالت به دو نوع فردی و اجتماعی تقسیم بندی می شود.

وی با بیان اینکه عدالت فردی، عدالت های اخلاقی و فقهی را در بر می گیرد، افزود: این نوع عدالت همان عدالتی است که برای امام جماعت و شهود در محضر دادگاه اسلامی در نظر می گیرند.

حجت الاسلام توکلی با اشاره به اینکه عدالت اجتماعی ابعاد مختلفی دارد که بعضی ابعاد آن عدالت قضایی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است، خاطر نشان کرد: قوانینی که اسلام برای ما وضع کرده است همه در جهت تحقق عدالت هستند.

وی با بیان اینکه اگر عدالت قضایی در جامعه عملیاتی شود؛ تضمینی برای اجرای سایر عدالت هاست؛ افزود: در حکومتی که دموکراسی است عدالت قضایی باید حرف اول را بزند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به دوران حکومت حضرت علی (علیه السلام) بیان داشت: امام علی (علیه السلام) در دوران حکومتی خود، همه را یکسان نگاه می کرد و در اجرای عدالت با کسی مسامحه نمی کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه عدالت اقتصادی انتظار داریم ثروت بین همه تقسیم شود، افزود: بهره مندی از نعمت های خداوند باید برای همه باشد تا عدالت نیز برقرار شود.

رئیس شورای قضایی استان با اعلام اینکه رعایت نیازها، اعتبار سنجی ها و مرزها شرط توسعه عدالت اقتصادی است، با اشاره به نظام مدیریتی امام علی (علیه السلام)، گفت: کنترل و نظارت در سیستم مدیریتی حضرت علی (علیه السلام) یک اصل بود؛ ایشان وقتی مدیری را منصوب می کردند، او را به حال خودش نمی گذاشت و در همه ابعاد آن را کنترل می کرد.

وی با تاکید بر اینکه اگر نظارت دقیق در سیستم اداری انجام شود، فساد اقتصادی بوجود نمی آید، افزود: تشکیل پرونده های فساد اقتصادی هزینه های سنگینی برای دادگستری و نظام دارد و اعتبار نظام خدشه دار می شود.

حجت الاسلام توکلی با بیان اینکه انتظار ما این است که در دستگاه های اداری نظارت بر امور بسیار تقویت شود، تصریح کرد: اگر مدیری به اعتبار و اعتماد نظام لطمه وارد کند مرتکب گناهی نابخشودنی شده است.

وی با اشاره به اینکه مخالف پیشرفت و توسعه نیستیم و بر وجود آن اصرار داریم، افزود: قانون، دست ما را از هرگونه ارفاق و کمک جدا کرده است.

گفتنی است، اولین جلسه مشترک شورای قضایی و اداری استان کرمان در سال 93 با ضیافت افطاری به میزبانی دادگستری کرمان همراه بود.

پایان پیام/