عناوین مجرمانه در ایران چندین برابر کشورهای دیگر دنیا می باشد

عضو هیئت علمی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران، شمار عناوین مجرمانه در کشور را چندین برابر کشورهای دیگر دنیا عنوان کرد و گفت: در سه دهه گذشته عنوان مجرمانه در کشور نه تنها کاهش نیافت بلکه چندین برابر شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از آذربایجان شرقی، آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی، عضو هیئت علمی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران عصر دوشنبه (26 اردیبهشت) در نشست بررسی «برنامه پنجم توسعه با نگاه حق محور»، با اشاره به ماده 211 قانون پنجم توسعه که نسبت به کاهش عناوین مجرمانه توسط قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: در طول سی سال گذشته یک عنوان مجرمانه نه تنها کاهش نیافته بلکه در مسیر افزایش این عناوین قدم برداشته شده است و لذا به واسطه قانون پنجم توسعه، قوه قضائیه موظف است تا پایان سال اول برنامه پنجم، آیین نامه عملی شدن آن را تدوین کرده و پس از تصویب به مرحله اجرا درآورد.


وی با اشاره به اینکه عناوین مجرمانه در کشورمان چندین برابر کشورهای دیگر دنیا می باشد، ادامه این روند را مغایر با برنامه پنجم توسعه دانست و افزود: اگر در قوانین قضایی و دادرسی کشورمان دقیق شویم خواهیم فهمید که نه تنها یک جزا انگاری از فهرست جرایم کاسته نشده است بلکه افزایش نیز یافته است.


حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران با اشاره به عدم نظارت کافی بر اجرای سند توسعه 20 ساله کشور، خاطرنشان کرد: همین عدم نظارت کافی بر اجرای صحیح قانون باعث می شود گاه دوره برخی از قوانین اتمام می یابد ولی می بینی آیین نامه اجرایی آن نوشته و تدوین نشده است.


نماینده مجلس خبرگان رهبری با ابراز ناخرسندی از تصویب قوانین جزایی مبتنی بر مفاهیم و عناوین کلی کش دار در مجلس شورای اسلامی، آن را در توسعه عناوین مجرمانه موثر دانست و ادامه داد: طبق ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه هرچه هم از عناوین مجرمانه کاسته شود، باز به وسیله قوانین جزایی بامفاهیم جرم انگار، عناوین مجرمانه افزایش می یابند و رویه واحد قضایی از بین رفته و هر قاضی و رئیس شعبه ای می تواند از آن برداشت شخصی خود را به طور موسع اعمال کند.


آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی، جمهوری اسلامی ایران را بزرگ ترین مرکز تولید کننده قانون در دنیا دانست و گفت: تصویب و تلمبار ساختن قوانین در یک کشور هنر نیست و باید به این باور رسیده باشیم که توسعه کمی قوانین و عدم شفافیت آن، عامل افزایش فساد خواهد شد.


وی با اشاره به سخنی از آیت الله شهید دکتر مطهری که حکومت را برای مردم دانسته نه مردم را برای حکومت، افزود: نمایندگان مجلس ، قضات و مدیران دستگاه قضایی کشور باید مردم گرا بوده و براساس مردم گرایی قانون به تصویب رسانده و احکام صادر کنند.


گفتنی است، در نشست بررسی « برنامه پنجم توسعه با نگاه حق محور » در تالار جلسات کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد.


پایان پیام/
 

کد خبر 39004

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha