لایحه‌ی تامین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه 19 مرداد مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 5 لایحه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور با 180 رای موافق، 7 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.

گفتنی است سید حسین نقوی حسینی پیشنهاد حذف ماده 5 لایحه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور را مطرح کرد و گفت: در تبصره 3 اشکال وجود دارد نخست اینکه مقیاس و شاخص ناقض امنیت اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص نیست.

وی ادامه داد: مورد دیگر اینکه تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی در سایر مواد مشخص شده است و سوم اینکه اتباع بیگانه هم قوانین خاص خود را دارند و با تصویب این مصوبه با قانون مصوب اتباع بیگانه مغایرت پیدا خواهد کرد از همین جهت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیشنهاد حذف تبصره 5 را می دهد.

محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در مخالفت با حذف ماده 5 لایحه نیز گفت: این موضوع به معنی حذف صورت مسئله بود از این رو باید اقدامی کرد که هم اماکن حفاظتی و تاسیساتی فعالیت خود را انجام دهند و هم مشکلی برای مردم ایجاد نشود. لذا به جای حذف تبصره باید به فکر اصلاح آن در کمیسیون بود.

سید محمد حسین میرمحمدی نیز در موافقت با حذف ماده 5 گفت: در این ماده اشاره شده که دستگاههای اجرایی می توانند پس از تعیین حریم برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور پس از تعیین حقوق شرعی مالکان برحسب موازین قانونی اقدام کنند. در این جا اشاره شده که اگر تصویب حریم با حقوق مالکان مجاور معارض باشد دستگاهها مکلف به تامین حقوق شرعی و قانونی به صورت نقدی هستند.

طلایی نیک نماینده دولت نیز برای رفع ابهامات، پیشنهاد اصلاح تبصره را داد که مورد تائید رئیس مجلس قرار خواهد گرفت.

به گزارش خانه ملت در ماده 5 این قانون تصریح شده است که دستگاههای اجرائی می‌توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تامین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.

هم چنین تبصره این ماده تاکید دارد که اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده،‌نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.

گفتنی است تبصره ماده 5 با تغییرات انجام شده به این نحو شد که اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی ناقض امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.

پایان پیام/