به گزارش خبرنگار شبستان،شهیندخت مولاوردی،معاون مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری امروز در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز خبرنگار با اشاره به به جایگاه رفیع این قشر از جامعه در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی گفت: خبرنگاران به انعکاس اخبار و بیان مشکلات پرداخته و نقش واسطه را میان مردم با دولت و مردم با نظام را ایفا می کنند.
وی اظهار کرد: امیدواریم اصحاب رسانه با جریان آزاد اطلاعات بتوانند مسوولیت های خود را در تحقق آرمان ها و اهداف نظام بخصوص سند چشم انداز 20 ساله نظام و تحقق جامعه ای بدور از تبعیض و خشونت انجام داده و در این راه گام های موثری را بردارند.
مولاوردی با بیان اینکه رسالت خبرنگاران شفاف سازی و حقیقت گویی است خاطر نشان کرد: این رسالت می تواند در مهار مشکلات و آسیب های اجتماعی و مفاسد اداری و اقتصادی تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به برخی مشکلات خبرنگاران از جمله درآمدی، عدم برخورداری از بیمه و امنیت شغلی و تبعیض های جنسیتی، وعده داد تا جاییکه می تواند، به عنوان عضوی از دولت در جهت رفع آنها تلاش کند.
مناصب کلیدی و تصمیم گیر در اختیار خبرنگاران زن نیست
وی افزود: متاسفانه پست ها و مناصب کلیدی و تصمیم گیر در اختیار خبرنگاران زن نیست و بالاترین پست دبیری سرویس است در حالیکه این پست متناسب با شایستگی های این افراد فرهیخته نیست.
اساس نامه معاونت نظارت راهبردی دستگاه‌ها می‌توانند بخشی از بودجه خود را به افزایش مرخصی زایمان اختصاص دهند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: هم‌اکنون بیمه خدمات درمانی افزایش مرخصی زایمان را اجرا می‌کند اما بیمه تامین اجتماعی با توجه به بار مالی آن هنوز اجرای این قانون را قبول نکرده است و با پیگیری‌های انجام شده، قانون افزایش مرخصی زایمان در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار گرفت و از طرفی دبیر هیأت دولت به معاونت نظارت راهبردی ارجاع شد و اخیراً نامه‌ای را از طرف معاونت نظارت راهبری دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه دستگاه‌ها می‌توانند بخشی از بودجه خود را به افزایش مرخصی زایمان اختصاص دهند.
مولاوردی افزود: ما به دنبال یک راهکار هستیم و همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در مورد جمعیت و تقسیم کار آن توسط معاون اول رئیس جمهور بندی را پیدا کرده‌ایم که به عنوان همکار معاونت نظارت در راستای تسهیل باروری و ازدواج جوانان باید وارد عمل شویم و امیدوار هستیم از این طریق بتوانیم اقدامات خوبی در راستای تحقق افزایش مرخصی زایمان برداریم.
وی با بیان اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان ایراد داشته است و ناقص‌الخلقه بوده است، گفت: اختصاص اعتبار در شرایطی که مباحث عدیده اقتصادی در جامعه مطرح است به سختی پیش می‌رود و ما هم‌اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم.
مولاوردی با بیان اینکه ما در تهران و پایتخت ننشسته‌ایم که پشت درهای بسته سیاستگذاری کنیم، گفت: در سفرهای استانی فرصتهای خوبی ایجاد می‌شود که به عنوان نماینده ویژه دولت از پروژه‌های ناتمام یا در دست اقدام که راه‌اندازی آنها به نفع زنان خواهد بود بازدید کنند به عنوان مثال اگر درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به بهره‌برداری برسند در بهبود وضعیت سلامت زنان موثر خواهد بود و در سفر اخیر به استان چهارمحال و بختیاری 79 پروژه به تصویب رسید که 76 مورد از آنها در سال 93 و 3 مورد در سال 94 انجام خواهد شد.
راه‌اندازی کار گروه زنان عشایر و روستایی
مولاوردی ادامه داد: کار گروه زنان عشایر و روستایی به زودی در معاونت امور زنان راه‌اندازی خواهد شد و امیدوار هستیم با راه‌اندازی این کار گروه به نتایج خوبی برسیم.
وی با بیان اینکه تأمین کردن نظرات تمام گروه‌ها در جامعه کار مشکلی است، گفت: هر کلمه‌ای که ما بیان می‌کنیم و هر قدمی که بر می‌داریم به شدت زیر نظر است، به عنوان مثال در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها عده‌ای دوستان اصولگرا مطرح کرده‌اند «مگر دغدغه چند درصد از زنان حضور در ورزشگاه‌ها است» اما من با حضور در مجلس شورای اسلامی توضیح دادم که ما هم‌راستا با موضوعاتی مانند اوقات فراغت، سلامت، توسعه تعاملات بین‌المللی موظف هستیم که تمام این موارد را پیش ببریم و از سویی دیگر زمانی که برای دفاع از مردم مظلوم غزه مجوز تجمع می‌گیریم عده‌ای مطرح می‌کنند که ای کاش معاون رئیس جمهور نیز برای امور زنان نیز مجوز تجمع می گرفت.
پیگیری حضور زنان در ورزشگاه‌ها با مشارکت وزارت ورزش و جوانان
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: اما ما همچنان پیگیر حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستیم و با مشارکت وزارت ورزش و معاونت ورزش بانوان کمیته‌ای تخصصی تشکیل شده است تا به یک ساز و کار مناسب برسیم.
مولاوردی ادامه داد: سخنرانی رئیس جمهور در چهارمحال و بختیاری در خصوص تفکیک جنسیتی تکلیف دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را مشخص کرد و ما نیز به زودی مواضع رسمی خود را اعلام می‌کنیم.
وی افزود: بنده در صحبت‌هایی که با مشاور امور بانوان شهرداری داشتم مطرح شد که اردیبهشت‌ماه این مورد، مورد بحث قرار گرفته است و از آن زمان قرار شده که این بخشنامه اجرایی شود اما هم‌اکنون سوال‌هایی در جامعه مطرح است مبنی بر اینکه در این 9 سال غیرت دینی مسئولان کجا رفته بود و چرا در این 3 سال این کارها انجام نشده است و اگر استثنائاتی وجود دارد نباید آن تبدیل به قاعده شود و به عموم مردم تعمیم داده شود و باید توجه داشت که شهرداری جزء موسسات عمومی است و زیرمجموعه دولت نیست.
مولاوردی با اشاره به مصوبه ۱۱ بندی صیانت از حقوق شهروندی در شورای اجتماعی که در آن به مساله تفکیک جنسیتی در محل کار اشاره شده گفت: با فراکسیون زنان جلسه‌ای داشتیم و آنها ضمن انتقاد از عملیاتی نشدن این مصوبه پیشنهاد دادند که در صورت نیاز به اصلاح می‌توانند از طریق مجلس این مصوبه را تصحیح کنند.
پایان پیام/
نظر شما