نظارت بر قیمت گذاری کالاها بر عهده شورای رقابت است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، علی طیب نی، وزیر اقتصاد درباره قیمت گذاری کالاها گفت: شورای رقابت باید نسبت به قیمت گذاری کالاها حساس باشد و قیمت برای کالاهای ضروری و حساس با دقت انجام بگیرد و درخصوص سایر کالاها بنابر تعیین قیمت نیست اما این موضوع به منزله نظارت نداشتن بر قیمتها نیست و دولت مصمم است فعالیتهای خود را جدی انجام دهد.

طیب نیا گفت: در مرحله اول قرار بر ان است که فرایند نظارت را تشدید کنیم و افزایش قیمت حاملها در دستور بود و باید نظارتی انجام می گرفت که این نظارت با موفقیت همراه بود و علی رغم افزایش حاملهای انرژی قیمتها تغییر انچنانی نداشته است.

وی درباره نحوه استفاده از منابع بانکی گفت: یکی از مشکلاتی که اکثر واحدهای تولیدی با ان مواجهند این است که در شرایطی که نقدینگی در حال افزایش بود از طرف بنگاهها با تنگناهای اقتصادی مواجه هستیم و به این جمع بندی رسیدیم که باید جلوی رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی گرفته شود و برای رفع تنگنای اعتباری باید رشد وام دهی داشته باشیم به روشی که منجر به افزایش پایه پولی نشود احکامی در بسته پینشهادی به مجلس بود که ضریب فزاینده نقدینگی را در آن داشته باشیم و از فروش اموال مازاد بانکی و غیره با هدف افزایش وام دهی بانکها در حد تامین سرمایه در گردش فعالیتهای اقتصادی اقدام شود.

شرایط بازار سرمایه رو به بود است

وی درباره شرایط بازار سرمایه گفت: طی ماههای اول امسال بازار سرمایه شرایط مناسبی نداشت و تصمیماتی گرفته شد که از قبل قابل پیش بینی بود که در بازار سرمایه تاثیر منفی می گذارد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: همزمان با وقایع بازار سرمایه تصمیماتی در مجلس گرفته شود که بر روند بازار سرمایه تاثیر داشت و طبیعی است زمانی که قیمت خوراک پتروشیمی به 13 سنت می رسد سودآوری بنگاههای تولیدکننده کاهش یافته و شاهد کاهش شاخص ها در بازار سرمایه خواهیم بود.

طیب نیا با اشاره به اینکه در این شرایط تنها دو گزینه روبرو بودیم گفت: یکی این بود که اجازه دهیم سقوط بورس ادامه داشته باشد که در این شرایط سهامداران ضرر زیادی می دیدند و بعدی این بود که اعمال روانی موجبات کاهش شاخص را فراهم کنیم لذا بنا گذاشتیم کاهش شاخص ارام باشد تا سرمایه گذاران دچار شوک نشود در حال حاضر نظر بر این است که تغییرات لازم در قیمت سهام ایجاد شده و الان قیمت سهام در کف قرار گرفته و به نظر می رسد عوامل موثر در کاهش قیمت در ارزش شاخص کل تغییر ایجاد نمی کند و تصور ما این است که بازار وضعیت باثباتی خواهد داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بازار سرمایه ایینه وضع اقتصادی ماست و وقتی در بخش واقعه اقتصاد کمبود نقدینگی داریم در سرمایه گذاری این مساله مشهود است و رکود نسبی بازار علاوه بر سهام در ارز، طلا و بازار مسکن نیز دیده شد و تغییراتی در قیمت داده ها انجام گرفت و اثار خود را بر بازار وارد تا وضعیت باثباتی ایجاد شد.

طیب نیا تاکید کرد: پیش بینی نمی کنیم روند صعودی تندی در سال جاری و آینده داشته باشیم زیرا صعود ناگهانی بازار در طی تورمی بود که تخلیه شد و افزایشهای تند در بازار پیش بینی نمی شود و امیدواریم با ورود سپرده های مردم به بازار سرمایه زمینه برای تامین فعالیت های اقتصادی فراهم شود.

وی گفت: مشکلات عدیده ای در این بخش وجود دارد که سعی شده انها را شناسایی کنیم انچه در سهام عدالت بود مشارکت مردم در مالکیت واحدهای تولیدی و گسترش مالکیت عامه مردم بود و هدفی است که به ان پایبندیم و به عنوان شاخص و اصل اساسی در تهیه هسته سیاستی اصلاح سهام عدالت از آن استفاده کردیم تا مردم که تاکنون از منافع سهام عدالت بهره ای نبرده اند و حتی بر ان مالکیت نداشته اند رفع مشکل شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نیز دولت شرکتهای سرمایه پذیر را از دست داده است و وضع نامناسبی وجود دارد جهت گیری ما این است که مردم را به عنوان صاحب واقعی سهام معرفی کنیم و مردم از ان بهره مند شوند.

طیب نیا از کاهش تورم تا پایین تر از 25 درصد در پایان سال خبر داد و تصریح کرد: سعی کردیم راهکارها و سیاستها منجر به تشدید تورم نشود و اگر اثری دارد کوتاه مدت باشد و در مقابل اثاری در تولید داشته باشد در عین حال که بسته خروج از رکود را داریم سعی ما این است که تورم پایین تر از 25 درصد برسیم و در پایان سال علاوه بر دستیابی به این هدف به نرخ رشد مثبت در سال آینده نیز می اندیشیم.

پایان پیام/