آنچه درباره چک و قوانین آن باید بدانید

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، بر اساس ماده 18 قانون چك مصوب 1382؛ مرجع رسیدگی كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور كیفری) مصوب 28 شهریور 1378 كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه(اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌نماید.

در ماده 132 قانون آیین‌ دادرسی كیفری آمده كه به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مكلف است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تامین كیفری زیر را صادر نماید:

1ـ التزام به حضور با قول شرف

2ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت استنكاف تبدیل به وجه الكفاله

3ـ اخذ كفیل با وجه الكفاله

4ـ اخذ وثیقه

5ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.

ماده 134 قانون آیین دادرسی كیفری: اخذ تامین باید با اقلیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

در مجموع تشخیص این كه چه نوع قراری باید برای متهم صادر شود از اختیارات قاضی است و در قانون برای آن ضابطه‌ای تعیین نشده است و به اختیار قاضی گذاشته شده است.


مجازات صادركننده چك‌های بلامحل كه مشمول تعقیب كیفری هستند، مطابق ماده 7 قانون صدور چك اصلاحی سال 1382 عبارت است از:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از 10 میلیون ریال باشد، به حبس تا حداكثر 6 ماه محكوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد، از 6 ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 50 میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یك سال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم خواهد داشت و در صورتی كه صادركننده چك اقدام به اصدار چك‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود.

همچنین ماده 10 قانون چك اعلام می‌دارد: كه هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود، چك صادر نماید به حداكثر مجازات مندرج در ماده (7) محكوم می‌‌شود.

بر اساس ماده 9 قانون چك، در صورتی كه صادركننده چك قبل از تاریخ شكایت كیفری وجه چك را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاكی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانك محل علیه فراهم نماید قابل تعقیب كیفری نیست.

در مورد اخیر بانك مذكور مكلف است تا میزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چك وجه آن را به پردازد.

بر اساس قانون، مواردی كه می‌توان دستور عدم ‌پرداخت را صادر كرد عبارتند از، اعلام مفقودی، سرقت، جعل، كلاهبرداری و خیانت در امانت یا به ‌د‌ست ‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه باشد.

هر گاه اثبات شود كه صادر‌كننده چك بی‌اساس دستور عدم ‌پرداخت را صادر كرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت كلیه خسارت وارد شده به دارنده چك محكوم می‌شود‌.

نحوه  مطالبه وجه چك از طریق مراجع ثبتی:

اگر دارنده چك بلامحل به هر دلیل نخواهد یا نتواند از جنبه كیفری چك استفاده نماید راه دریافت وجه چك بر او بسته نیست و در این صورت دو راه دیگر برای دریافت وجه چك وجود دارد، اقدام از طریق اجرای ثبت، اقامه دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف.

با توجه به این كه مطابق ماده (2) قانون صدور چك 'چك در حكم سند لازم ‌الاجراست' دارنده چك، بلامحل می تواند از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چك اقدام كند و بر این اساس برای چك اجراییه پیش‌بینی شده است.

دارنده چك پس از مراجعه به بانك و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چك، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چك را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چك با نمونه موجود آن در بانك كه از سوی بانك صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌كند.

قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادركننده چك به غیر از مستثنیات دین كند.

مستثنیات دین عبارت است: یك باب منزل، یك دستگاه اتومبیل و یك خط تلفن.

مطالبه وجه چك در این روش فقط با معرفی مال و توقیف آن امكان پذیر می باشد، یعنی این كه صادركننده چك بلامحل باید مال منقول و یا غیرمنقول داشته باشد تا به مرجع ثبتی معرفی، توقیف و از طریق مزایده به فروش برسد.

* مطالبه وجه چك از طریق دادگاه حقوقی:

هر گاه بنا به علل قانونی امكان طرح دعوی كیفری برای وصول وجه چك بلامحل نباشد و یا دارنده آن نخواهد از این طریق طرح دعوی نماید، می تواند برای استرداد وجه چك علیه صادركننده چك، ظهرنویسان و ضامنین، حسب مورد در شعب حقوقی دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف محل انجام معامله یا اقامتگاه صادركننده چك (خوانده) اقامه دعوی حقوقی كند.

دارنده چك بلامحل می تواند برای مطالبه وجه چك از طریق دادگاه های حقوقی و در صورتی كه مبلغ چك كمتر از 50 میلیون ریال باشد از طریق شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست به طرفیت صادركننده چك اقامه دعوی نماید.

دارنده چك باید با در دست داشتن 2 نسخه فتوكپی مصدق چك بلامحل و نیز 2 نسخه فتوكپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چك بلامحل توسط بانك و تكمیل و امضای 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تكمیل و تقدیم دادگاه كند.

دارنده چك می تواند برابر مقررات فعلی، معادل مبلغ مندرج در چك، از دارایی و اموال صادركننده آن بدون هیچگونه هزینه ای، برای استیفای مطالبات خویش، توقیف نموده و یا نسبت به ممنوع الخروج نمودن صادركننده از طریق مراجع ثبتی اقدام نماید.

ادامه دارد....

پایان پیام/