به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مراسم تبیین سند راهبردی وزارت اقتصاد گفت: این سند در راستای ایجاد فهم و درک مشترک تنظیم شده است زیرا این وزارتخانه ویژگیهای خاصی دارد که آن را از سایر وزارتخانه‌ها متمایز می کند و براساس قانون و این وزارتخانه مسئول تنظیم سیاستهای مالی کشور است و تنها نهاد مسئول در قبال مجلس و قوه مقننه است که وظیفه تنظیم سیاستهای سران اقتصادی را بر عهده دارد و از این جهت وضعیت متفاوتی دارد.
80 درصد سوالات طرح شده از وزارت اقتصاد در راستای وظایف وزارتخانه نیست
وی تصریح کرد: طی یکسال گذشته مکرر شاهد سوالهایی بودیم که شاید به طور عادی این سوالها ارتباطی با موضوع فعالیت وزارتخانه ندارد اما از آنجا که مسئول تنظیم سیاستهای مالی کشور هستیم پاسخ می دادیم.
وی افزود: این وزارتخانه در تمام دستگاهها و سازمان ها نماینده دارد و کارکرد و عملکرد وزارتخانه در گرو صحیح عمل کردن سایر دستگاههاست و عملکرد این وزارتخانه در عملکرد سایر دستگاهها تاثیر می گذارد.
وی گفت: اگر خزانه کار خود را به درستی انجام ندهد سایر واحدها نیز به درستی نمی توانند کار خود را انجام دهند همچنین عملکرد سایر زیرمجموعه های وزارت اقتصاد مانند بانکها، بیمه‌ها و غیره بسیار در عملکرد بخشهای دیگر موثر است و هر اشتباه می تواند اثار سویی در عملکرد سایر دستگاهها داشته و تفکر عمومی را خدشه دار کند.
وی اعتماد مردم به دولت را مهمترین سرمایه دولت دانست و گفت: اگر اعتماد وجود داشته باشد اجرای برنامه ها با هزینه کمتری امکان پذیر می شود.
طیب نیا افزود: اگر بتوانیم مجموعه سازمانها و دستگاههای وزارتخانه را در مسیر هماهنگ هدایت کنیم مشکلات حل می شود و اگر بازار سرمایه نقش موثری در تامین مالی ایفا کند و صنعت بیمه ارامش و اطمینان برای فعالان اقتصادی هماهنگ نماید و سایر بخشها نیز نقش خود را ایفا کنند عمده مشکلات اقتصادی حل می شود.
وضعیت معیشتی مردم در شرایط خطیری است
وزیر اقتصاد گفت: مردم و صاحبان کسب و کار از کسادی حاکم بر کشور بی قرار شده اند و انتظار دارند رسانه های خروج از رکود را ببینند و زندگی و رفاه مردم در حال حاضر در وضع ویژه ای و نقشی که وزارت اقتصاد می تواند در ارتقای معیشت عمومی مردم در ایجاد اشتغال مولد ایجاد کند بی همتاست.
وی تصریح کرد: مردم انتظار دارند با سرعت اقتصاد را به مرحله باثبات برسانیم و خواست مقام رهبری نیز همین است و این مساله وزارتخانه را در شرایط خاصی قرار می دهد که بدون یک برنامه منسجم روز آینده را و معطوف به عمل نمی توان پیش برد و با برنامه ریزی دقیق و عمل گرا می توان از این شرایط خاص عبور کرد.
وی تصریح کرد: برنامه های سند راهبردی وزارت اقتصاد بر مبنای اقتصاد مقاومتی و ناظر به اصل 44 قانون اساسی و در 7 اولویت تنظیم شد.
وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد مقاومتی به دنبال این است که کشور به رشد اقتصادی مناسب دست پیدا کند که موجبات ارتقای فعالیت عمومی را فراهم کرده و فقر را ریشه کن کند و وابستگی اقتصادی را کاهش دهد و همه ما می دانیم و تحلیلهای اقتصادی نشان داده است که منشاء اصلی پایین بودن رشد اقتصادی و آسیب پذیری آن در گروی وابستگی آن به درآمدهای نفتی است.
طیب نیا گفت: رشد اقتصادی و مقاومت در برابر فشارها از اهداف سند راهبردی ماست و این مقدور نمی شود مگر اینکه وابستگی به نفت را برداریم و با قطع وابستگی بودجه و تراز پرداخت های کشور به درآمدهای نفتی به پرداخت های کشور و درآمدهای نفتی از سیاستهای عمده است و اولویتهای ما براساس چنین تحلیل انتخاب شده است.
وی گفت: منابع بودجه ای از نفت را قطع کنیم و درآمدهای مالیاتی را بالا ببریم.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم با اشاره به بالا بردن سهم درآمدی دولت از محل مالیات‌ها گفت: بدون اصلاح ساختاری منابع دولت نمی شود به ثروت دست یافت و بدون توان تولید نیز نمی توانیم درآمدهای سالم داشته باشیم.
طیب نیا گفت: افزایش توان تولیدات و ثروت افرین در کشور اگر محقق شود زمینه رفع نیازهای ضروری فراهم می شود و افزایش پس انداز و سرمایه گذاری امکان پذیر می شود و می توان اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد و تهدیدها را بی ثمر نمود.
وی تاکید کرد: اگر در شرایط تحریم زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم به رشد اقتصادی شایسته برسیم کار تیم هسته ای نیز راحت تر می شود.
درآمدهای مالیاتی ما با چشمان کور است
وی محقق شدن سلامت اداری و جلوگیری از فساد را بدون سامانه های اطلاعاتی مدیریتی و عملیاتی غیرممکن دانست و افزود: ایجاد سامانه های یکپارچه مدیریتی و عملیاتی با افزایش تولید هم جنس نیست و مبارزه اصولی با فساد جز از طریق اصلاح شیوه عملکرد و روشهای سیستمیک و سامانه ای مممکن نمی شود.
وی تاکید کرد: ما اطلاعات درآمدی مردم را نداریم و با چشمان کور مالیاتی می دهیم و اگر به اطلاعات معدیان دسترسی داشته باشیم فعالیتهای مالیاتی بهتری خواهیم داشت.
وی در ادامه از انعطاف پذیر بودن سند راهبردی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: در دوره های 6 ماهه سند راهبردی نقد و بررسی شده اصلاحات لازم بر ان اعمال می شود.
وی در ادامه از تحولات گمرک در یکساله گذشته خبر داد و گفت: ترخیص کالاهای اساسی از 8 روز به 4 روز کاهش یافته، دوراظهاری در واردات در بستر اینترنت بر 12 گمرک اصلی عملیاتی شده و در 10 گمرک نیز پرداختها الکترونیکی انجام می شود همچنین خروج کالایی برای صادرات از 7 روز به 1 روز رسیده و برای واردات از 26 روز به 3 روز کاهش زمان داشتیم که 28 هزار میلیارد تومان هزینه های بخش خصوصی در این قسمت کاهش یافت و شاخص رضایت مشتریان به 22 درصد افزایش یافت.
وی در ادامه افزود: تلاش می شود طرح جامع کامل مالیاتی به زودی در کل کشور اجرایی شود.
وی از تحقق 95 درصدی بودجه مصوب خبر داد و گفت: و امیدواریم مشارکت عمومی تا پایان سال این مقدار به درصد قابل قبولی برسد.
وی تاکید کرد: وی درباره واگذاریها گفت: میزان واگذاریهای اخیر به اندازه 30 درصد واگذاریهای سال 80 تا کنون بوده است و سعی ما این است که واگذاریها به بخش خصوصی واقعی باشد و اعتقاد داریم افزایش توان تولید بدون بخش خصوصی امکان پذیر نیست و لازمه ان این است که بنگاهها به بخش خصوصی برسد.
وی در پایان گفت: سعی شده در سیاستگذاری و قانونگذاری نقش فعالی ایفا کنیم و در تهیه لایحه و مصوبه خروج غیرتورمی که با وزارت اقتصاد بود سعی شد تا دلایل بروز رکود تحلیل شده و راهکارهای لازم برای خروج از ان فراهم شود.
پایان پیام/
80 درصد سوالات طرح شده از وزارت اقتصاد در راستای وظایف وزارتخانه نیست
وی تصریح کرد: طی یکسال گذشته مکرر شاهد سوالهایی بودیم که شاید به طور عادی این سوالها ارتباطی با موضوع فعالیت وزارتخانه ندارد اما از آنجا که مسئول تنظیم سیاستهای مالی کشور هستیم پاسخ می دادیم.
وی افزود: این وزارتخانه در تمام دستگاهها و سازمان ها نماینده دارد و کارکرد و عملکرد وزارتخانه در گرو صحیح عمل کردن سایر دستگاههاست و عملکرد این وزارتخانه در عملکرد سایر دستگاهها تاثیر می گذارد.
وی گفت: اگر خزانه کار خود را به درستی انجام ندهد سایر واحدها نیز به درستی نمی توانند کار خود را انجام دهند همچنین عملکرد سایر زیرمجموعه های وزارت اقتصاد مانند بانکها، بیمه‌ها و غیره بسیار در عملکرد بخشهای دیگر موثر است و هر اشتباه می تواند اثار سویی در عملکرد سایر دستگاهها داشته و تفکر عمومی را خدشه دار کند.
وی اعتماد مردم به دولت را مهمترین سرمایه دولت دانست و گفت: اگر اعتماد وجود داشته باشد اجرای برنامه ها با هزینه کمتری امکان پذیر می شود.
طیب نیا افزود: اگر بتوانیم مجموعه سازمانها و دستگاههای وزارتخانه را در مسیر هماهنگ هدایت کنیم مشکلات حل می شود و اگر بازار سرمایه نقش موثری در تامین مالی ایفا کند و صنعت بیمه ارامش و اطمینان برای فعالان اقتصادی هماهنگ نماید و سایر بخشها نیز نقش خود را ایفا کنند عمده مشکلات اقتصادی حل می شود.
وضعیت معیشتی مردم در شرایط خطیری است
وزیر اقتصاد گفت: مردم و صاحبان کسب و کار از کسادی حاکم بر کشور بی قرار شده اند و انتظار دارند رسانه های خروج از رکود را ببینند و زندگی و رفاه مردم در حال حاضر در وضع ویژه ای و نقشی که وزارت اقتصاد می تواند در ارتقای معیشت عمومی مردم در ایجاد اشتغال مولد ایجاد کند بی همتاست.
وی تصریح کرد: مردم انتظار دارند با سرعت اقتصاد را به مرحله باثبات برسانیم و خواست مقام رهبری نیز همین است و این مساله وزارتخانه را در شرایط خاصی قرار می دهد که بدون یک برنامه منسجم روز آینده را و معطوف به عمل نمی توان پیش برد و با برنامه ریزی دقیق و عمل گرا می توان از این شرایط خاص عبور کرد.
وی تصریح کرد: برنامه های سند راهبردی وزارت اقتصاد بر مبنای اقتصاد مقاومتی و ناظر به اصل 44 قانون اساسی و در 7 اولویت تنظیم شد.
وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد مقاومتی به دنبال این است که کشور به رشد اقتصادی مناسب دست پیدا کند که موجبات ارتقای فعالیت عمومی را فراهم کرده و فقر را ریشه کن کند و وابستگی اقتصادی را کاهش دهد و همه ما می دانیم و تحلیلهای اقتصادی نشان داده است که منشاء اصلی پایین بودن رشد اقتصادی و آسیب پذیری آن در گروی وابستگی آن به درآمدهای نفتی است.
طیب نیا گفت: رشد اقتصادی و مقاومت در برابر فشارها از اهداف سند راهبردی ماست و این مقدور نمی شود مگر اینکه وابستگی به نفت را برداریم و با قطع وابستگی بودجه و تراز پرداخت های کشور به درآمدهای نفتی به پرداخت های کشور و درآمدهای نفتی از سیاستهای عمده است و اولویتهای ما براساس چنین تحلیل انتخاب شده است.
وی گفت: منابع بودجه ای از نفت را قطع کنیم و درآمدهای مالیاتی را بالا ببریم.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم با اشاره به بالا بردن سهم درآمدی دولت از محل مالیات‌ها گفت: بدون اصلاح ساختاری منابع دولت نمی شود به ثروت دست یافت و بدون توان تولید نیز نمی توانیم درآمدهای سالم داشته باشیم.
طیب نیا گفت: افزایش توان تولیدات و ثروت افرین در کشور اگر محقق شود زمینه رفع نیازهای ضروری فراهم می شود و افزایش پس انداز و سرمایه گذاری امکان پذیر می شود و می توان اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد و تهدیدها را بی ثمر نمود.
وی تاکید کرد: اگر در شرایط تحریم زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم به رشد اقتصادی شایسته برسیم کار تیم هسته ای نیز راحت تر می شود.
درآمدهای مالیاتی ما با چشمان کور است
وی محقق شدن سلامت اداری و جلوگیری از فساد را بدون سامانه های اطلاعاتی مدیریتی و عملیاتی غیرممکن دانست و افزود: ایجاد سامانه های یکپارچه مدیریتی و عملیاتی با افزایش تولید هم جنس نیست و مبارزه اصولی با فساد جز از طریق اصلاح شیوه عملکرد و روشهای سیستمیک و سامانه ای مممکن نمی شود.
وی تاکید کرد: ما اطلاعات درآمدی مردم را نداریم و با چشمان کور مالیاتی می دهیم و اگر به اطلاعات معدیان دسترسی داشته باشیم فعالیتهای مالیاتی بهتری خواهیم داشت.
وی در ادامه از انعطاف پذیر بودن سند راهبردی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: در دوره های 6 ماهه سند راهبردی نقد و بررسی شده اصلاحات لازم بر ان اعمال می شود.
وی در ادامه از تحولات گمرک در یکساله گذشته خبر داد و گفت: ترخیص کالاهای اساسی از 8 روز به 4 روز کاهش یافته، دوراظهاری در واردات در بستر اینترنت بر 12 گمرک اصلی عملیاتی شده و در 10 گمرک نیز پرداختها الکترونیکی انجام می شود همچنین خروج کالایی برای صادرات از 7 روز به 1 روز رسیده و برای واردات از 26 روز به 3 روز کاهش زمان داشتیم که 28 هزار میلیارد تومان هزینه های بخش خصوصی در این قسمت کاهش یافت و شاخص رضایت مشتریان به 22 درصد افزایش یافت.
وی در ادامه افزود: تلاش می شود طرح جامع کامل مالیاتی به زودی در کل کشور اجرایی شود.
وی از تحقق 95 درصدی بودجه مصوب خبر داد و گفت: و امیدواریم مشارکت عمومی تا پایان سال این مقدار به درصد قابل قبولی برسد.
وی تاکید کرد: وی درباره واگذاریها گفت: میزان واگذاریهای اخیر به اندازه 30 درصد واگذاریهای سال 80 تا کنون بوده است و سعی ما این است که واگذاریها به بخش خصوصی واقعی باشد و اعتقاد داریم افزایش توان تولید بدون بخش خصوصی امکان پذیر نیست و لازمه ان این است که بنگاهها به بخش خصوصی برسد.
وی در پایان گفت: سعی شده در سیاستگذاری و قانونگذاری نقش فعالی ایفا کنیم و در تهیه لایحه و مصوبه خروج غیرتورمی که با وزارت اقتصاد بود سعی شد تا دلایل بروز رکود تحلیل شده و راهکارهای لازم برای خروج از ان فراهم شود.
پایان پیام/
نظر شما