به گزارش خبرنگار فرهنگی شبستان، نشست هم اندیشی اهالی فرهنگ و هنر با «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی شامگاه گذشته 7 مهرماه با حضور «علی مرادخانی» معاون هنری وزارت ارشاد، «حجت الله ایوبی» رئیس سازمان سینمایی، «همایون امیرزاده» مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت فرهنگی ارشاد، «لادن حیدری» مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد، «مرتضی کاظمی» مشاور اقتصادی وزیر ارشاد، «نادر قدیانی» رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، «محمود آموزگار» دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، «علی نیکوسخن» رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان تهران، «علی مغانی» رئیس اتحادیه چاپخانه داران خراسان رضوی، «حمیدرضا نوربخش» مدیر خانه موسیقی، «مجید ملانوروزی» مدیر مرکز تجسمی وزارت ارشاد و جمعی از هنرمندان در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
کاظمی: فرهنگ و هنر می‌تواند سهمی برابر عرصه اقتصادی نفت ایجاد کند
«مرتضی کاظمی» مشاور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با مروری به 4 دوره اقتصادی در کشور، گفت: اقای طیب نیا شما صحبت از اقتصاد فرهنگ کردید من مروری صریح خواهم داشت به آنچه که به عنوان اقتصاد فرهنگ در 4 دهه گذشته توجه شده است که عبارتند از:
دهه نخست انقلاب، نه دولت به اقتصاد فرهنگ توجهی داشت و هنرمندان نیز بعد از اقتصاد فرهنگ دون شأن فرهنگ می دانستند و فکر می‌کردند در حوزه فرهنگ باید قدسی نگاه کرد. درواقع این دوران دوران ارزشی فرهنگ و هنر بود.
دهه دوم انقلاب که دوران سازندگی و دوران بی‌توجهی دولت به فرهنگ بود. اگر چه بحث سازندگی مطرح شد اما در برنامه اول و دوم هیچ اشاره ای به اقتصاد فرهنگ و هنر نمی‌شد. اهل فرهنگ نیز اگرچه غرولندهایی داشتند اما بازهم توجهی به اقتصاد فرهنگ نکردند.
دهه سوم یعنی دوران اصلاحات دوران توجه به فرهنگ بود و در برنامه سوم و چهارم در ماده 104 کاملا به اقتصاد فرهنگ توجه شد این ماده شامل 4 بند بود که همه بندها متوجه بحث اقتصاد فرهنگ بودند. اما برنامه چهارم عملا اجرایی نشد و بحث‌ها بی‌اثرماند. نگاه برنامه ریزی رویکردش این بود که فرهنگ و هنر اقتصادی نیست و متأسفانه این نگاه هنوز ادامه دارد. تصور این است که فرهنگ کالایی لوکس و غیراقتصادی است.
دهه چهارم نیز که دوره دولت تدبیر و امید است از همان ابتدا اقتصاد و فرهنگ در برنامه های تبلیغی رئیس جمهور قرار داشت وزیر ارشاد نیز در 9 محور اجرایی برنامه‌های خود اقتصاد فرهنگ و هنر را مورد توجه قرار داد.
وی در ادامه بیان کرد: حتی ذکر این اصطلاح تاکنون موجب شود که اتفاقاتی رخ دهد که تا سال‌های گذشته خبری از آنها نبوده است من اسم این دوران را دوران گذار می‌گذارم گذار از وضعیت ناباوری و بی توجهی به وضعیتی که به فرهنگ و اقتصاد توجه می کنیم.
به گفته کاظمی، اگر توجه جدی به اشتغال آفرینی فرهنگ و هنر داشته باشیم طی دو دهه این عرصه خواهد توانست سهمی برابر عرصه اقتصادی نفت برای خود ایجاد کند.
وی، دوران گذار اقتصادی را دوران تولد اقتصاد و فرهنگ دانست و گفت: باید توجه کنیم اقتصاد فرهنگ و هنر خوب رشد کند مطرح کردن مالیات در این میانه به مانند سمی مهلک است و موجب فرار سرمایه گذاران می‌شود. ما در وزارت ارشاد در برنامه ششم توسعه بسترهای لازم برای رشد اقتصاد فرهنگ را تبیین کرده و 4 سیاست کلان را دنبال می‌کنیم.
مشاور اقتصادی وزیر ارشاد توضیح داد: نخستین سیاست کلان ارتقای بازار سرمایه است که نیازمند کمک وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه‌ها هستیم دومین سیاست ارتقای نظام کسب و کار است امنیت شغلی و اقتدار شغلی باید توسط دولت در بخش فرهنگ و هنر حمایت شود. همچنین توسعه صنایع فرهنگی از دیگر سیاست‌های کلان است چرا که بنیه فرهنگی ما بسیار ضعیف است ما هنوز فناوری‌های لازم برای تولید یک فیلم مناسب جهت عرصه در جهان را نداریم و توزیع عادلانه آثار و کالاهای فرهنگی و هنری دیگر سیاست است ما در رواج ملی بسیار ضعیف هستیم اکنون بیش از هزار شهر ایران سالن سینما ندارند. در برخی استان‌ها تنها دو کتابفروشی موجود است و در یک استان فقط یک کتاب فروشی داریم اگر چنین بستری فراهم شود تا دو دهه دیگر شاهد شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی فرهنگ و هنر هستیم. 8 هزار و 200 میلیارد دلار حجم مبادلات کالای فرهنگی و هنری در دنیاست که سهم ایران از این میان صفر است.
حیدری: در فهرست مصادیق مشمول معافیت دو نقص وجود دارد
«لادن حیدری» مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سخنانی گفت: بازبینی آیین نامه و اصلاح تبصره ماده 16 از اقدامات خوبی بود که در ماه های گذشته انجام شد فهرست مصادیقی که مشمول معافیت مالیاتی هستند اکنون بازبینی شده و برای امضا به وزارت ارشاد آمده است و از جمیع جهات مورد نظر وزارتخانه در آن رعایت شده است اما دو نکته دیده نشده است.
وی سخنان خود را به ذکر این دو حوزه خلاصه کرد و توضیح داد: نکته نخست مربوط به حوزه مد و لباس است که در سال 85 کارگروه مد و لباس در حوزه وزارتی گنجانده شد و ما موظف شدیم از پوشاک ایرنی و اسلامی حمایت کنیم در حالی که اکنون نتوانستیم این حوزه را در فهرست مصادیق معاف از مالیات بگنجانیم هدف ما طراحانی است که الگوی ایرانی و اسلامی را مدنظر قرار می‌دهند و باید از آنها حمایت کنیم. نکته دوم، مربوط به چاپخانه داران است. چاپخانه داران نیز هنوز معاف از مالیات نشده اند ما نمی‌خواهیم کل گستره چاپ را معاف کنیم بلکه چاپخانه هایی که تولید کتاب و کالای فرهنگی دارند باید از معافیت بند ل استفاده کنند.
پایان پیام/
نظر شما