به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 8 شهریور سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر اقتصاد در رابطه با اینکه چرا ماده 84 قانون برنامه 5 ساله توسعه دقیقا اجرایی نمی شود و چرا صندوق توسعه ملی را بانکها به امثال معرفی شده پرداخت نمی کنند و بانک مرکزی نظارت دقیق بر عملکرد اعتبارات صندوق توسعه ملی ندارد مطرح شد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به این سوالات قاضی پور گفت: پاسخگویی محدود به حوزه وظایف و مسئولیت های اشخاص است و در شرع و قانون اساسی تاکید شده است که خارج از حوزه اختیارات اشخاص سوال پرسیدن منتفی است، سوالاتی که تاکنون در صحن مجلس از بنده شده است ارتباط نزدیکی با حوزه وظایف وزیر اقتصاد نداشته است و عدم امکان طرح سوال از سایرین نباید مبنای قانونی برای طرح سوال از وزیر باشد.
وی تاکید کرد: ترکیب مدیریت و نظارتی در صندوق توسعه ملی به صورت فرا قوه ای طراحی شده است و وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم در این حوزه ندارد.
نادر قاضی پور در طرح سوال خود گفت: طبق سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری مقرر شده است حداقل 20 درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز شود که متاسفانه طبق اخبار و اطلاعات ما تاکنون این صندوق عملکرد قابل توجهی نداشته است و از این اعتبارات به خوبی استفاده نکرده است.
وی ادامه داد: تسهیلاتی که از طرف این صندوق به بخشهای خصوصی و تعاونی داده شده است مشخص نیست از سوی کدام بانکها پرداخت شده است چرا دولت و شخص وزیر به کارکرد صندوق و کارشکنی بانکها توجه نمی کند.
قاضی پور گفت: با منابع بیش از 60 الی 70 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی چه طرح هایی تاکنون به نتیجه رسیده است و چه مشاغلی ایجاد شده است محصولات و تولیدات این طرح ها چیست.
وی با بیان اینکه قطعا سرنوشت توسعه ملی به صندوق ذخیره ارزی دچار می شود گفت: بانکها ضدتولید و اشتغال هستند چرا وزیر به عنوان رییس مجمع عمومی بانکها به وظیفه خود عمل نمی کند چرا بانکها که پدر اقتصاد ایران را درآورده اند.
نماینده ارومیه تاکید کرد: چند طرح را معرفی کنید که نرخ برگشت سرمایه انها بیش از 40 درصد باشد با این نرخها صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی چگونه باید با سرمایه گذاران خارجی رقابت کنند چرا به فکر مردم و فقرا نیستید و سعی نمی کنید هزینه ها را کاهش دهید.
وی گفت: چرا بانکها با مردم برخورد سوداگرانه دارند و چرا از جیب ملت به این سوداگران فضل و بخشش می شود.
قاضی پور گفت: متاسفانه اقتصاد ایران اقتصاد بانک محور شده است و عملکرد ربوی بانکها زندگی مردم را نابود کرده است.
طیب نیا در ادامه سخنان خود گفت: در قانون برنامه پنجم و در ماده 84 اهداف صندوق توسعه ملی مشخص شده است و پیش بینی شده است در سال پایه حداقل 20 درصد از صادرات نفت و گاز به صندوق واریز شود. و در این بخش احکام قانونی برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد و فعالیت صندوق اجرایی شده است و احکام ناظر بر صندوق نیز تصویب و اجرایی شود.
وی گفت: براساس آخرین گزارشها در فاصله زمانی سال 89 تا پایان مرداد 93 مجموعاً 68 میلیارد و 920 میلیون دلار موجودی صندوق توسعه ملی بوده است که از این رقم 23 میلیارد و 981 میلیون دلار برداشت شده است و موجودی صندوق تا پایان مرداد 93 بدون احتساب تعهدات 43 میلیارد دلار بوده است که با احتساب تعهدات به 25 میلیارد دلار می‌رسد.
وزیر اقتصاد گفت: تامین مالی طرح های اقتصادی در چارچوب فرایند قانونی مندرج و با رعایت طرح ها با توجیه فنی و اقتصادی و مالی انجام شده است.
وی گفت: پرداخت عجولانه و غیرکارشناسانه باعث اتلاف منابع می شود و ما باید خود را در برابر نسلهای آینده اگر اینگونه رفتار نکنیم و عجولانه تصمیم بگیریم شرمسار بدانیم.
وی تاکید کرد: جمع تسهیلات مصوب 23 میلیارد و 771 میلیون دلار و میزان ارز مسکوت 20 میلیارد و 265 میلیون دلار، میزان اعتبارات گشایش یافته 7 میلیارد و 711 میلیون دلار و مقادیر پرداخت شده 2 میلیارد و 523 میلیون دلار بوده است.
وی گفت: تقاضای جلسه غیرعلنی با حضور مدیرعامل صندوق و هیئت ناظر را دارم و می خواهم در این زمینه گزارش داده شود.
وزیر اقتصاد گفت: نظارت بر کار صندوق از طریق هیئت امنای صندوق انجام می شود که این هیئت موظف به صورت ماهانه گزارش عملکرد صندوق را به هیئت امنا ارسال کند و به صورت منظم ان را به مجلس ارایه دهد که خوشبختانه این کار در حال انجام است.
وی گفت: در مورد ذخایر صندوق نیز قانونگذار مسیر را مشخص کرده است و در این زمینه مواد قانونی تعیین شده است و امکان جابجایی حتی یک سنت از سهم صندوق وجود ندارد و هیئت ناظر نیز در این زمینه نظارت ناظر را اعمال می کنند.
طیب نیا گفت: دولت نه تنها در صندوق توسعه ملی بلکه در سایر زمینه ها نیز اصول را رعایت می کند و در زمانی که دولت مستقر شد شرایط به گونه ای بود که توسل به کسر بودجه گریزناپذیر بود ولی دولت در برابر وسوسه ها مقاومت کرد و انضباط مالی و پولی را در دستور کار قرار داد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار نداد.
وی گفت: دولت از همه ظرفیت ها به صورت کارآمد استفاده کرد و در چارچوب علمی و همچنین اجرای قوانین اقدامات اجرایی خود را برای انضباط اقتصادی در کشور انجام داد.
وزیر اقتصاد گفت: نرخ تورم از شهریور 92 به 1/21 درصد تقلیل یافت و تورم نقطه به نقطه از 6/41 درصد در شهریور 92 به 4/14 در شهریور 93 کاهش یافت و ارامش در بازار حاکم شد.
وی گفت: آمار صادراتی کشور حاکی از این است که در 5 ماه اول سال 93 میزان صادرات 21 درصد افزایش داشته است و به 19 هزار و 632 میلیون دلار رسیده است.
طیب نیا تصریح کرد: ما در شرایط ویژه ای هستیم و تورم نیز مهار شده است و از رکود خارج شده ایم اما تا نقطه مطلب فاصله زیادی داریم صرف خروج از رکود کافی نیست بلکه باید به رشد شتابان دست یابیم و رشد مستمر همراه با عدالت ممکن است.
قاضی پور در بخش دوم سخنان خود گفت: صندوق توسعه ملی به عنوان یک اقدام هوشمندانه نقش اساسی در پس انداز ملی دارد و هدف ان واگذاری تسهیلات و تلاش به منظور سرمایه گذاری برای نسلهای اینده و کاهش وابستگی کشور به نفت و گاز است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها فضای کسب و کار بهبود نیافته است بلکه اهداف بخش خصوصی نیز محقق نشده است چرا صندوق توسعه ملی براساس چشم انداز توسعه به سرمایه گذاری اقتصاد خارجی توجه نکرده است مسئول ضربه زدن به تولید کشور کیست.
وی گفت: چرا صندوق توسعه ملی نگاه برابر و یکسان به همه استانها ندارد و تصمیم گیری در مورد طرح ها رانتی و شخصی بوده است بانکها با چه مجوزی چندین شرکت اقماری تشکیل داده اند.
قاضی پور در ادامه گفت: چون وزیر عازم سفر به امریکا و باید با قلبی خوش برود از پاسخ های وزیر قانع شده و به همین دلیل نیز رای گیری نشد.
محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت گفت: در رابطه با مسایل بانکها و صندوق توسعه ملی اکثر نمایندگان دغدغه جدی دارند و نمی دانند در دولت به چه کسی مراجعه کنند و بپرسند و قطعاً در این زمینه اولی تر وزیر اقتصاد است اگر می خواستید جواب ندهید وزیر امور خارجه می شدید من هم معتقدم شما در این زمینه مسئولیت مستقیم ندارید ولی سوالات در این زمینه متوجه شماست.
وی گفت: مدتی قبل دولت مصمم شد بانکها را از بنگاه داری خلاص کند و از همه نمایندگان انتظار دارد که دولت یازدهم این موضوع را پیگیری کند.
پایان پیام/
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به این سوالات قاضی پور گفت: پاسخگویی محدود به حوزه وظایف و مسئولیت های اشخاص است و در شرع و قانون اساسی تاکید شده است که خارج از حوزه اختیارات اشخاص سوال پرسیدن منتفی است، سوالاتی که تاکنون در صحن مجلس از بنده شده است ارتباط نزدیکی با حوزه وظایف وزیر اقتصاد نداشته است و عدم امکان طرح سوال از سایرین نباید مبنای قانونی برای طرح سوال از وزیر باشد.
وی تاکید کرد: ترکیب مدیریت و نظارتی در صندوق توسعه ملی به صورت فرا قوه ای طراحی شده است و وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم در این حوزه ندارد.
نادر قاضی پور در طرح سوال خود گفت: طبق سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری مقرر شده است حداقل 20 درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز شود که متاسفانه طبق اخبار و اطلاعات ما تاکنون این صندوق عملکرد قابل توجهی نداشته است و از این اعتبارات به خوبی استفاده نکرده است.
وی ادامه داد: تسهیلاتی که از طرف این صندوق به بخشهای خصوصی و تعاونی داده شده است مشخص نیست از سوی کدام بانکها پرداخت شده است چرا دولت و شخص وزیر به کارکرد صندوق و کارشکنی بانکها توجه نمی کند.
قاضی پور گفت: با منابع بیش از 60 الی 70 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی چه طرح هایی تاکنون به نتیجه رسیده است و چه مشاغلی ایجاد شده است محصولات و تولیدات این طرح ها چیست.
وی با بیان اینکه قطعا سرنوشت توسعه ملی به صندوق ذخیره ارزی دچار می شود گفت: بانکها ضدتولید و اشتغال هستند چرا وزیر به عنوان رییس مجمع عمومی بانکها به وظیفه خود عمل نمی کند چرا بانکها که پدر اقتصاد ایران را درآورده اند.
نماینده ارومیه تاکید کرد: چند طرح را معرفی کنید که نرخ برگشت سرمایه انها بیش از 40 درصد باشد با این نرخها صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی چگونه باید با سرمایه گذاران خارجی رقابت کنند چرا به فکر مردم و فقرا نیستید و سعی نمی کنید هزینه ها را کاهش دهید.
وی گفت: چرا بانکها با مردم برخورد سوداگرانه دارند و چرا از جیب ملت به این سوداگران فضل و بخشش می شود.
قاضی پور گفت: متاسفانه اقتصاد ایران اقتصاد بانک محور شده است و عملکرد ربوی بانکها زندگی مردم را نابود کرده است.
طیب نیا در ادامه سخنان خود گفت: در قانون برنامه پنجم و در ماده 84 اهداف صندوق توسعه ملی مشخص شده است و پیش بینی شده است در سال پایه حداقل 20 درصد از صادرات نفت و گاز به صندوق واریز شود. و در این بخش احکام قانونی برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد و فعالیت صندوق اجرایی شده است و احکام ناظر بر صندوق نیز تصویب و اجرایی شود.
وی گفت: براساس آخرین گزارشها در فاصله زمانی سال 89 تا پایان مرداد 93 مجموعاً 68 میلیارد و 920 میلیون دلار موجودی صندوق توسعه ملی بوده است که از این رقم 23 میلیارد و 981 میلیون دلار برداشت شده است و موجودی صندوق تا پایان مرداد 93 بدون احتساب تعهدات 43 میلیارد دلار بوده است که با احتساب تعهدات به 25 میلیارد دلار می‌رسد.
وزیر اقتصاد گفت: تامین مالی طرح های اقتصادی در چارچوب فرایند قانونی مندرج و با رعایت طرح ها با توجیه فنی و اقتصادی و مالی انجام شده است.
وی گفت: پرداخت عجولانه و غیرکارشناسانه باعث اتلاف منابع می شود و ما باید خود را در برابر نسلهای آینده اگر اینگونه رفتار نکنیم و عجولانه تصمیم بگیریم شرمسار بدانیم.
وی تاکید کرد: جمع تسهیلات مصوب 23 میلیارد و 771 میلیون دلار و میزان ارز مسکوت 20 میلیارد و 265 میلیون دلار، میزان اعتبارات گشایش یافته 7 میلیارد و 711 میلیون دلار و مقادیر پرداخت شده 2 میلیارد و 523 میلیون دلار بوده است.
وی گفت: تقاضای جلسه غیرعلنی با حضور مدیرعامل صندوق و هیئت ناظر را دارم و می خواهم در این زمینه گزارش داده شود.
وزیر اقتصاد گفت: نظارت بر کار صندوق از طریق هیئت امنای صندوق انجام می شود که این هیئت موظف به صورت ماهانه گزارش عملکرد صندوق را به هیئت امنا ارسال کند و به صورت منظم ان را به مجلس ارایه دهد که خوشبختانه این کار در حال انجام است.
وی گفت: در مورد ذخایر صندوق نیز قانونگذار مسیر را مشخص کرده است و در این زمینه مواد قانونی تعیین شده است و امکان جابجایی حتی یک سنت از سهم صندوق وجود ندارد و هیئت ناظر نیز در این زمینه نظارت ناظر را اعمال می کنند.
طیب نیا گفت: دولت نه تنها در صندوق توسعه ملی بلکه در سایر زمینه ها نیز اصول را رعایت می کند و در زمانی که دولت مستقر شد شرایط به گونه ای بود که توسل به کسر بودجه گریزناپذیر بود ولی دولت در برابر وسوسه ها مقاومت کرد و انضباط مالی و پولی را در دستور کار قرار داد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار نداد.
وی گفت: دولت از همه ظرفیت ها به صورت کارآمد استفاده کرد و در چارچوب علمی و همچنین اجرای قوانین اقدامات اجرایی خود را برای انضباط اقتصادی در کشور انجام داد.
وزیر اقتصاد گفت: نرخ تورم از شهریور 92 به 1/21 درصد تقلیل یافت و تورم نقطه به نقطه از 6/41 درصد در شهریور 92 به 4/14 در شهریور 93 کاهش یافت و ارامش در بازار حاکم شد.
وی گفت: آمار صادراتی کشور حاکی از این است که در 5 ماه اول سال 93 میزان صادرات 21 درصد افزایش داشته است و به 19 هزار و 632 میلیون دلار رسیده است.
طیب نیا تصریح کرد: ما در شرایط ویژه ای هستیم و تورم نیز مهار شده است و از رکود خارج شده ایم اما تا نقطه مطلب فاصله زیادی داریم صرف خروج از رکود کافی نیست بلکه باید به رشد شتابان دست یابیم و رشد مستمر همراه با عدالت ممکن است.
قاضی پور در بخش دوم سخنان خود گفت: صندوق توسعه ملی به عنوان یک اقدام هوشمندانه نقش اساسی در پس انداز ملی دارد و هدف ان واگذاری تسهیلات و تلاش به منظور سرمایه گذاری برای نسلهای اینده و کاهش وابستگی کشور به نفت و گاز است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها فضای کسب و کار بهبود نیافته است بلکه اهداف بخش خصوصی نیز محقق نشده است چرا صندوق توسعه ملی براساس چشم انداز توسعه به سرمایه گذاری اقتصاد خارجی توجه نکرده است مسئول ضربه زدن به تولید کشور کیست.
وی گفت: چرا صندوق توسعه ملی نگاه برابر و یکسان به همه استانها ندارد و تصمیم گیری در مورد طرح ها رانتی و شخصی بوده است بانکها با چه مجوزی چندین شرکت اقماری تشکیل داده اند.
قاضی پور در ادامه گفت: چون وزیر عازم سفر به امریکا و باید با قلبی خوش برود از پاسخ های وزیر قانع شده و به همین دلیل نیز رای گیری نشد.
محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت گفت: در رابطه با مسایل بانکها و صندوق توسعه ملی اکثر نمایندگان دغدغه جدی دارند و نمی دانند در دولت به چه کسی مراجعه کنند و بپرسند و قطعاً در این زمینه اولی تر وزیر اقتصاد است اگر می خواستید جواب ندهید وزیر امور خارجه می شدید من هم معتقدم شما در این زمینه مسئولیت مستقیم ندارید ولی سوالات در این زمینه متوجه شماست.
وی گفت: مدتی قبل دولت مصمم شد بانکها را از بنگاه داری خلاص کند و از همه نمایندگان انتظار دارد که دولت یازدهم این موضوع را پیگیری کند.
پایان پیام/
نظر شما