به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، دکتر اسماعیل زارعی مدرس دانشگاه، در میزگرد نخستین کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت گفت: اعتقاد به قانون و قانونمند بودن باید در جامعه گسترش یابد اما مشاهده می کنیم در بسیاری جاها قانون گریز هستیم.
وی با اشاره به قانون حمایت از معلولان خاطرنشان کرد: قانون فعلی جامعه حمایت از حقوق معلولان دارای 16 ماده بود که در سال 73 به تصویب رسید اما به دلیل عدم شفافیت و عدم ضمانت اجرایی و سایر مسایل وارد به آن تصمیم گرفته شد این قانون اصلاح شود.
زارعی افزود: قانون جدید در نهایت در قالب 24 ماده اصلاح شده است و در آن سعی شده به تصمیم ها و شفاف سازی برای ایجاد فرصت برابر برای افراد معلول حق بیمه معلولان و پرداخت مستمری بیکاری برای معلولانی که شرایط اشتغال دارند اما بکارگیری نمی شوند مشوق های مالیاتی برای کارفرمایانی که معلولان را به کار می گیرند سرانه وام خوداشتغالی و موظف شدن کلیه دستگاه های دولتی به جذب پنج درصدی معلولان مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: مناسب سازی فضای آموزشی برای معلولان، مجوز کاریابی های مخصوص معلولان و مشاوره های شغلی رایگان برای آنها و ایجاد بانک اطلاعاتی از معلولان قادر به کار شمه ای از اقداماتی است که در رابطه با اصلاح قانون جامع معلولان انجام شده است.
در ادامه، دکتر خانی با بیان اینکه در کارآفرینی اجتماعی مجموعه ای از اقدامات در حال انجام است، یادآور شد: کارآفرینی اجتماعی ایران نیاز به مدل و الگو دارد.
وی از تأسیس سازمان های مردم نهاد خیرین و واقفین حامی کارآفرینی اجتماعی خبر داد و افزود: حمایت از کسب و کار و کارآفرینی را باید به عنوان یک عمل خیر به جامعه معرفی کنیم و در ایجاد یک کار به کمک جوان جویای کار بشتابیم که این امر ثوابش کمتر از ساخت مسجد نیست.
خانی با بیان اینکه 23 کارکرد برای سازمان مردم نهاد خیرین و واقفین حامی کارآفرینی اجتماعی تعریف شده است، بیان داشت: ارایه ابزار کار، توثیق تسهیلات وام اشتغالزایی، در اختیار گذاشتن مکان های کسب و کار با وجه پایین یا رایگان، تحت پوشش برند قرار دادن محصولات، کارورزی و کارآموزی و آموزش حین کار یا استادشاگردی، بازارسازی و بازاریابی و اعطای تسهیلات وام در قالب صندوق های قرض الحسنه از جمله کارکردهای نهادهای خیرین و واقفین حامی کسب و کار و کارآفرینی است.
وی با بیان اینکه مشکل بیکاری در کشور توسط دولت حل نخواهد شد، تصریح کرد: باید سازمان های مردم نهاد همت کنند و سازماندهی شوند و در این حوزه حضور یابند.
دکتر سید مصطفی رضوی، مدرس دانشگاه نیز گفت: کارآفرینی اجتماعی به معنای حضور بخش غیردولتی و مشارکت معلولان است و اگر کارآفرینی را انگیزه اصلی اش را توسعه ارزش های اجتماعی بدانیم می توانیم به موفقیت های ارزنده ای در این عرصه دست یابیم.
وی افزود: در یک نظام آرمان گرا باید توسعه ارزش های اجتماعی تنها به برخی ارزش ها محدود نشود و حتی این موضوع در زمینه معلولان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
دکتر مصطفی رضوی ادامه داد: ما الگوهای موفقی در عرصه کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولان داریم اما روی این الگوها کار نمی شود و فرهنگسازی نکرده ایم و برای بهره برداری از این استعدادهای بالقوه اقدامی انجام نمی شود.
وی یادآور شد: اگر در خصوص کارآفرینی اجتماعی به خوبی بسترسازی نکنیم فاصله زیادی میان لایحه ارسالی و قانون تصویب شده ایجاد خواهد شد.
رضوی خاطرنشان کرد: باید بسترسازی کنیم و پیش بینی کنیم که در بخش خصوصی چگونه می توانیم زمینه های حضور معلولان را فراهم نماییم.
پایان پیام/
نظر شما