به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی راهکارهای توسعه بخش تعاون با اشاره به نقش مهم تعاون در ایجاد اشتغال ورفاه عمومی جامعه، خاطرنشان کرد: ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری وبستر قانونی حمایت از این بخش بهترین روش برای جلوگیری از تکاثر ثروت در دست افراد خاص وکارفرمای مطلق شدن دولت است.
وی با بیان اینکه حضور مردم در همه عرصه های اقتصادی دلیل بسیار مهمی برای تقویت وحمایت از بخش تعاون است، اظهارداشت: از نمایندگان مجلس درخواست می کنم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای اهداف و برنامه های این وزارتخانه در جهت توسعه بخش تعاون کمک کنند.
ربیعی، تسریع در تصویب لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را خواستار شد و افزود: گفت و گو در میان نخبگان در خصوص تعاون باید افزایش یابد از سوی دیگر باید انسجام بیشتری نیز میان بخش دولتی و غیر دولتی تعاون با نمایندگان مجلس بوجود آید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش های پیش روی بخش تعاون یادآور شد: نبود تشکل قدرتمند درای اجماع در بخش تعاون یکی از چالش های پیش روی این بخش است.
دکتر ربیعی در تبیین راهکارهای توسعه بخش تعاون گفت: یک سند سیاستی در این بخش تهیه شده و قرار است آن را دولت جدید مطرح کنیم.
براساس این گزارش، مهندس کلانتری نیز با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بخش تعاون در جهان وایران نسبت به تبیین 7 راهبرد پیشنهادی معاون امور تعاون وزارت متبوع در زمینه تحول در بخش تعاون پرداخت و گفت: ترویج فرهنگ تعاون با هدف ایجاد وگسترش نگرش مثبت نسبت به تعاون در جامعه، توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی تعاونیها وگروهی و بهینه سازی ازظرفیت ها، تحکیم تعاملات شبکه ای، تقویت همکاریهای بین دستگاهی، تأمین منابع مالی و مشوق ها، توسعه بازار و برند تعاونیها و تعمیم نظارت بر تعاونی ها از مهمترین راهکارهها در توسعه بخش تعاون محسوب می شود.
در ادامه این نشست فولادگر نماینده مجلس و رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: مجالس گذشته به تبع بند د سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای آن سیاستها از سال 1387 به بعد ، بخش کمی از درآمد حاصل از واگذاریها را به بخش تعاون اختصاص داده شد، که این روند در دولت جدید باید اصلاح شود .
نمایندگان مدعو نیز نقطه نظرات و دیدگاههای خود در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت تعاون در کشور با توجه به بستر قانونی وحمایت مقام معظم رهبری از این بخش بیان نموده وخواستار حمایت بیش از پیش دستگاههای اجرایی از توسعه بخش تعاون در حوزه های مختلف اقتصادی را مطرح کردند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت قانونی دقیقتر بر عملکرد تعاونیها ،اتحادیه ها واتاقهای تعاون وبومی سازی الگوهای موفق تعاونی در دنیا وحمایت مالی وتامین تسهیلات مورد نیاز تعاونیها را بعنوان عمده ترین راهکارهای توسعه وتوانمندسازی تعاونیها توصیه کردند .علاوه بر این نمایندگان حاضر در این نشست راهکاریهایی را مثل فعال سازی تعاونی های نیمه فعال ، الزام بر بلوک بندی در برگزاری مجامع تعاونیهای بزرگ . فرهنگ سازی برای ترغیب مردم در جهت خرید سهام تعاونیها از منابع محل هدفمندی یارانه ها ، در اختیار گذاردن نهاده های کشاورزی به بخش تعاون، گسترش تعاونی های سهامی عام ، تقویت آموزش ها در بخش تعاون و... را مورد تاکید قرار دادند.
گفتنی است، افزایش روحیه تعامل وهم افزایی بیش از پیش قوه مجریه ومقننه در جهت بهبود وضعیت موجود بخش تعاون واخذ دیدگاهها وپیشنهادات نمایندگان مجلس در زمینه رشد وتوسعه بیش از پیش این بخش از اهداف برگزاری نشست بررسی راهکارهای توسعه بخش تعاون است که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای مختلف، دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشد بخش تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی برگزار شد.
پایان پیام/
نظر شما