به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از بيرجند، علي ساعي‌راد امروز (3 آذر) در كميسيون هماهنگي بانك‌هاي خراسان جنوبي اظهار كرد: در حال حاضر 18 بانك در اين كميسيون عضو هستند.
وي با اشاره به اينكه براساس آخرين آمار دريافتي از بانكها منابع مالي كافي در خراسان جنوبي وجود ندارد، بيان كرد: منابع مالي بانكها 28 هزار ميليارد ريال است در حالي كه تاكنون 34 هزار ميليارد ريال ازاين منابع مصرف شده است.
منابع بانكها براي اولويت‌هاي استان مصرف شود؛ بايد بر اجراي قانون توسط بانكها بيشتر نظارت شود
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی با تاكيد بر اينكه بايد در مرحله نخست منابع بانكها براي اولويت‌هاي استان مصرف شود، گفت: براي تحقق اين امر بايد به سيستم بانكي در راستاي قانون و استفاده از ظرفيت‌ها اجازه داده شود تا آزادانه تصميم بگيرند.
ساعي‌راد با بيان اينكه امسال از سوي بانك مركزي نرخ سپرده 10 درصد برای روزشمار و حداکثر 22 درصد برای سپرده های یک ساله ابلاغ شده ، تصريح كرد: بايد بر اجراي قانون توسط بانكها بيشتر نظارت شود چرا كه برخی از بانک‌ها از اجراي این موضوع سرباز زده و به طرق مختلف سودی بیشتر را به متقاضان خود می‌پردازند.
به گفته وي با كمبود منابع مالي در خراسان جنوبي علاوه بر مديريت منابع استان بايد به فكر سرمايه‌گذاري از دولت و منابع خارجي باشيم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی با اشاره به منابع بلااستفاده در ساير استان‌ها، درخواست كرد: به بانك‌هاي استان اجازه دهند تا از منابع ساير استان‌ها استفاده كنند.
فعاليت 10 بانك و موسسه اعتباري بدون مجوز در خراسان جنوبي
ساعي‌راد به فعاليت 10 بانك و موسسه مالي و اعتباري بدون مجوز در خراسان جنوبي اشاره كرد و گفت: هيچ نظارتي بر فعاليت اين موسسات كه مانند یک سوپرمارکت در هر نقطه از شهر تابلوی خود را علم می کنند نيست كه منابع خود را در كجا مصرف مي‌كنند.
وي با تاكيد بر اينكه مردم استان ريسك‌پذير نيستند، يادآور شد: به خاطر خشكسالي و ركود اقتصادي تمام منابع بانك‌هاي استان سپرده بلندمدت است.
گفتني است در اين جلسه هر یک از مدیران عامل بانک ها و اعضای جلسه به ارائه دیدگاه ها و پیشنهادات کاری خود در حوزه های مختلف کاری پرداختند كه توزيع متوازن درآمدهاي بخش‌هاي دولتي و تزريق بخشي از آن به بانكها، برداشته شدن نگاه انتفاعي صندوق توسعه ملي براي استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته، نظارت بيشتر بر عملكرد صندوق‌ها و موسسات و بانكها، جلوگيري از پرداخت سودهاي بالا توسط بانكها، قرار دادن بخشي از منابع بانكي به استانداران براي صرف تسهيلات ارزان قيمت، تسريع در روند بررسي پرونده‌هاي صندوق توسعه ملي و افزايش سطح اختيارات مديران شعب بانكها براي دادن تسهيلات از جمله اين پيشنهادات است.
پايان پيام/
نظر شما