به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر بابك دين پرست، معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين رابطه گفت: اين اقدام براي اولين بار در كشور رخ داده و چه قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي و چه بعد از آن چنين اقدامي سابقه نداشته است. حتي از زمانيكه آخرين اصلاحيه قانون در تاريخ 89/5/9 ابلاغ و براساس تبصره 2 ذيل ماده 15 همان قانون، وزارت رفاه و تامين اجتماعي وقت موظف شد كه ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قرار دادن معتادان بي‌بضاغت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد، چنين اقدامي صورت نگرفته بود.
وي با بيان اينكه دولت مكلف شده همه ساله در لوايح بودجه اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تامين كند، افزود: از زمان ابلاغ قانون، دولت در سال 92 مبلغ 22 ميليارد و 500 ميليون تومان به اين امر اختصاص داده بود اما به خاطر اختلافات جدي كه در فرآيند تامين تعرفه‌هاي خدمات درماني وجود داشت موفق به جذب اعتبار مذكور و اجرايي شدن قانون نشد. ضمن اينكه اين رقم در سال‌جاري نيز به مبلغ 30 ميليارد تومان افزايش يافت.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد بيان كرد: در نشست مشتركي كه ميان وزراي كشور، بهداشت و تعاون در ارديبهشت ماه سال‌جاري برگزار شد، وزير تعاون قول مساعد داد نسبت به تصويب تعرفه‌ها در اولين جلسه شوراي عالي بيمه اقدام كند كه اين اقدام صورت گرفت و با پيگيري‌هاي مشترك وزاري كشور، تعاون و بهداشت و سازمان بيمه سلامت و حمايت جدي دولت به ويژه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ريس جمهور تعرفه‌ها از تصويب هيات وزيران گذشت و مصوبات آن روز گذشته از سوي معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد.
به گفته دين‌پرست؛ طبق اين تصويب‌نامه جمعيت هدف، شامل زنان، كودكان و نوجوانان زير 18 سال و گروه‌هاي پرخطر مي‌باشد و مراكز مجاز ارائه خدمت نيز مراكز دولتي داراي مجوز از وزارت بهداشت و بهزيستي هستند. همچنين پوشش بيمه‌اي درمان اعتياد نيز شامل مراكز درمان نگهدارنده يا متادون MMT و مراكز سرپايي و بستري درمان اعتياد خواهد بود.
وي اظهار اميدواري كرد كه با اجرايي شدن اين تصويب‌نامه در كشور، زمينه افزايش رقم اعتبار مذكور و گروه‌هاي هدف براي دريافت اين تسهيلات را فراهم شود.
پایان پیام/
نظر شما