به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در جریان بررسی مواد مراعا مانده طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ب مجلس ماده ای را مصو بکرد که بر اساس آن فضاهای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، موسسات قرآنی، حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و معابد اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی علاوه بر معافیت پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار تا سقف الگوی مصرف، از هزینه مصارف ماهانه معاف هستند و این شامل موارد تجاری وابسته به آنها نخواهد شد.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر مجلس دولت مکلف است معادل ریالی حداقل یک میلیارد دلار از محل فروش میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های داخلی در قالب بودجه عمومی را به نرخ روز محاسبه و برای توسعه حمل و نقل کشور به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد.
به موجب این مصوبه، این منابع در قالب ردیف‌های مستقل و مشخص در قوانین بودجه سنواتی درج و وجوه دریافتی به صورت ماهانه به این وزارتخانه پرداخت می‌شود.
بر این اساس وزارت راه و شهرسازی مکلف است وجوه دریافتی را جهت توسعه و نگهداری راه‌ها، توسعه بنادر و راه‌های روستایی و توسعه حمل و نقل ریلی کشور هزینه کند.
به موجب این مصوبه، اعتبار موضوع این ماده در ردیف‌های مستقلی برای کمک به ردیف‌های بودجه سالانه پیوست قانون جهت اهداف مذکور منظور می‌شود.
نبه موجب ماده 4 طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه که به تصویب مجلس رسید، شرکت‌های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرک‌های کشاورزی مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور هستند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
به موجب این مصوبه، عدم رعایت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص افتتاح حساب‌های بانکی و نحوه استفاده از این حساب در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
بر این اساس بانک‌های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده‌اند اقدام کنند.
پایان پیام/
نظر شما