به گزارش خبرگزاری شبستان، سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در همایش یکصدمین سال تأسیس قانون ثبت اسناد که امروز صبح دوشنبه 9 خرداد برگزار شد، گفت: اگر امنیت را مصون بودن از هرگونه تعرض ناروایی معنی کنیم، امنیت اقتصادی به معنی مصون بودن فعالیت‌های اقتصادی از جمله مال و سرمایه از هرگونه تعرض ناصواب و مغایر با قانون و عدالت و اصول پذیرفته شده در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است.
وی وجود امنیت مالی را یکی از موانع اصلی پیشرفت اقتصادی دانست و افزود: مسلما برقراری امنیت مالی و اقتصادی مستلزم همکاری مردم و مجموعه قوای حاکم است و هر یک از قوا باید به وظیفه خاص خود ضمن هماهنگی با دو قوه دیگر در زمینه امنیت اقتصادی عمل کند زیرا در غیر این صورت نه تنها سرمایه و فناوری خارجی به کشور که فاقد امنیت اقتصادی است، وارد نمی‌شود بلکه سرمایه‌های موجود نیز راه فرار را در پیش می‌گیرند که این روند قاعدتا بیکاری و فقر و به طور کلی کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت.
بختیاری با اشاره به وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتقای امنیت اقتصادی و توسعه پایدار کشور یادآور شد: برقراری تعادل میان حقوق فردی یعنی حق مالکیت و حقوق جمعی یعنی حق جامعه به عنوان یک موضوع حاکمیتی با پیچیدگی‌های خاصی همراه است به طوری که توزیع عادلانه درآمد، اشتغال، مشارکت‌های مردمی، کثرت‌گرایی، یکپارچگی اکوسیستم و بسیاری از مقبولات مهم دیگر مسایلی هستند که سازمان ثبت به طریقی در کاهش یا افزایش آنها اثرگذار است.
وی با بیان اینکه توسعه و رونق کسب و کار بدون توجه به نقش و جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سختی امکان‌پذیر است، تأکید کرد: در حوزه مالکیت بر زمین، نقل و انتقالات، ثبت شرکت‌ها، ثبت شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی جایگاه بی‌بدیل ثبت را نمی‌توان نادیده گرفت و از همین روست که کشورها در قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار اهمیت زیادی را برای این امور قایل هستند.
وزیر دادگستری بیان کرد: علاوه بر تثبیت مالکیت هدف دیگری سازمان ثبت تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی اشخاص به منظور جلوگیری از اختلافات یا طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی است و در واقع سازمان ثبت بر اساس وظایفی که به عهده دارد به حقوق شهروندی اعتبار قانونی اعطا می‌کند و از همین حیث نیز تنظیم روابط اجتماعی میتواند زمینه مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی را فراهم آورد و موجب تقویت کثرت‌گرایی شود.
وی با اشاره به مزایای ثبت زمین بیان کرد: تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تخریب منابع طبیعی و بسیاری از تصرفات نابجا و غیر قابل توجیه از جمله اثرات منفی‌ای است که تثبیت مالکیت در وضعیت‌های جدید ابزاری میتواند بر این منفی اثرگذار باشد.
وی پیشبرد و تکمیل طرح کاداستر را در این زمینه کارساز دانست و اظهار کرد: همان‌گونه که بازخورد اقدامات مثبت در تثبیت مالکیت و اعتبار بخشیدن به معاملات و قراردادها در قالب تنظیم روابط حقوقی و مناسبت اجتماعی و تحول آنها اثرگذار است، اقدامات سایر دستگاه‌ها نیز میتواند وظایف سازمان ثبت را تحت تأثیر قرار دهد.
بختیاری بیان کرد: گرچه به ظاهر ثبت دارای وظایف مشخص و تعریف شده است ولی در واقع محتوای این وظیفه و چگونگی اجرای آن میتواند کل جریان توسعه را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به نظام اطلاعاتی کشورهای مختلف برای اراضی و زمین‌ها خاطرنشان کرد: در ایران هنوز نظام اطلاعاتی به طور جامع وجود ندارد و اراضی بر اساس مختصات جغرافیایی تعریف نمی‌شوند و فاقد کد واحد هستند و سازمان‌های مرتبط با اراضی و املاک اطلاعات خود را رد و بدل و مبادله و تجمیع نمی‌کنند.
وزیر دادگستری ادامه داد: گرچه سازمان ثبت در این حوزه قدم‌هایی را برداشته‌اند ولی هنوز فاصله زیادی با نظام یکپارچه اطلاعاتی داریم زیرا رانت‌خواری، زمین‌خواری، وصول مالیات از ملک ،از اراضی و مشکلات حقوقی متعدد مردم و صاحبان کسب و کار در این حوزه از جمله پیامدهای فقدان این نظام اطلاعاتی جامع و مرتبط است.
وی با اشاره که به تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی گفت: شاخص‌های ثبت دارایی در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته از وضعیت مطلوب و قابل قبولی برخوردار نیست.
وی ادامه داد: تعدد مراحل قانونی برای ثبت یک دارایی، تعداد روزهایی که باید این مراحل طی شود و همچنین هزینه انجام این مراحل شاخص‌های سه‌گانه‌ای هستند که در ثبت دارایی‌ها نقش مهم و بسزایی دارند.
بختیاری با بیان اینکه تسهیل فرآیند ثبت دارایی‌ها به طور اعم سرمایه‌گذاری را افزایش و ریسک آن را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته که آسان‌ترین شیوه ثبت دارایی‌ها را دارند مردم تنها لازم است هزینه انتقال و مالیات را بپردازند و حتی در برخی از کشورها این دو مرحله نیز در هم ادغام شده‌اند.
این وزیر دولت دهم خاطرنشان کرد: با گذشت 80 سال از آخرین قانون ثبت بی‌شک بازنگری جدی در آن با عنایت به سیاست‌های کلان توسعه کشور، به ویژه سند چشم‌انداز 1404 و سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی اجتناب‌ناپذیر است.
وی در ادامه سخنان خود با طرح پیشنهاداتی برای بهتر شدن امور ثبتی در کشور گفت: اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات ثبتی با استفاده از مطالعات تطبیقی و تجربیات کشورها به ویژه کشورهایی که نظام ثبتی آنها با نظام ثبتی ایران هم‌سو است و همچنین ایجاد بانک جامع اطلاعات، املاک و پاسخگویی شفاف و در هر لحظه و تصویب ثبت ملی و بینالمللی حقوق مالکیت صنعتی با الحاق به کنوانسیون‌های ذیربط به بهتر شدن امور ثبتی کمک می‌کند.
پایان پیام/
نظر شما