آرامش و توسعه و عدالت در سایه امنیت برقرار می‌شود/استانداران سیاستهای ابلاغی را دنبال می کنند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در اولین جلسه نشست خبری خود با اهالی رسانه، آرامش، توسعه و عدالت را از برکات امنیت دانست که در دولت یازدهم دنبال می‌شود و ادامه داد: بعد از استقرار دولت تدبیر هر کدام از بخش های دولت براساس وظایف بیانات رهبری سیاستهای نظام قوانین عادی و صحبتهای رییس جمهور خط مشی گذاری و سیاستگذاری کرده و برنامه هایشان را ابلاغ می کنند.

وی افزود: وزارت کشور پس از استقرار دولت تدبیر اولین کاری که انجام داد به تغییر مدیران در بخش های موردنیاز بود.

وی درباره علت این تغییرات گفت: افراد و شهروندان با رای خود مفاهیمی را ایراد می کنند و با انتخاب دکتر روحانی و با ویژگیهایی که در گفتمانشان در طول انتخابات داشتند ارایش این نیروها باید بر ان اساس می بود که اولین بخش استانداران بودند این تغییر به معنی مشکل داشتن استانداران نیست اما این تغییر دولت انتظارات جامع بر تغییر است.

سخنگوی وزارت کشور افزود: 31 استاندار با تعامل نماینده ولی فقیه نمایندگان مجلس و ستادهای انتخابات در استان‌ها درباره نفرات برتر برای سمت استانداری همکاری می‌کردند.

امیری اولویت اول استانداران را توسعه استانها مطرح کرد و افزود: معیشت اشتغال و رفاه مردم از جمله مسایلی است که به توسعه استانها مربوط می‌شود و با صحبتی که با استانداران شد به عنوان اولویت های استانی مواردی مطرح کرد که با توجه به ویژگیهای خاص هر استان استانداران باید برنامه ای واقع بینانه با کمیتهای قابل اندازه گیری ارایه دهند تا اینکه کمیتها قابل پایش و اندازه گیری باشد زیرا وقتی کار با برنامه باشد قضاوتهای عادلانه ای انجام می شود.

قائم مقام وزارت کشور درباره تغییرات در بخش ستادی گفت: ستاد وزارت کشور بر همین اساس و منطق کارهای ستادی خود را شروع کرد و هر کدام از معاونت های مربوطه برنامه هایی را در حوزه کاری خود تهیه و تدوین کردند که با نظر کارشناسان و صاحبنظران مطرح شده و در جلسه شورای معاونان طرح و بررسی و در نهایت تصویب می‌شود و امورات مربوط به کارهای روزمره هر کدام به بخشهای وزارت کشور نیز در همین جلسه بررسی می‌شود و مصوباتی به عنوان برنامه اجرایی در هفته اجرا می‌شود.

وی ایجاد ثبات و آرامش در کشور را راهبرد استراتژیک وزارت کشور عنوان کرد و گفت: سیاست داخلی کشور بر عهده وزارت کشور است و باید از هرگونه ایجاد حاشیه و مواردی که نیروی انسانی را حاشیه می کشد پرهیز شود زیرا در سایه امنیت و ارامش عدالت برقرار می‌شود و این ایجاد امنیت برکات زیادی دارد که در این دوره به شدت تعقیب می‌شود.

قائم مقام وزارت کشور گفت: در سایه این استراتژی در طول 17 ماه گذشته احزاب فعال شده‌اند و کنگره احزاب برگزار می شود همچنین تشکلهای سیاسی فعالند و روزنامه ها ازادانه کار می کنند و حتی دولت به انها اعلام کرده است از نقد دلسوزانه استقبال می کند و شرایط برای نقد منصفانه دولت فراهم است.

استانداران سیاستهای ابلاغی وزارت کشور را دنبال می کنند

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به سفرهای هفتگی وزیر کشور گفت: برنامه های فشرده‌ای در استانها دنبال می شود و مسئولین استان‌ها استانداران فرمانداران و ارزیابی پیگیری مسایل کشور در سطح استانها از برنامه‌های هفتگی وزیر کشور است.

امیری به برگزاری جلساتی با دبیران احزاب و گروههای سیاسی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب اشاره کرد و افزود: این گروهها دغدغه هایشان را گفتند و نظراتشان شنیده شده اطلاعاتی که نیاز داشتند در اختیارشان قرار گرفت.

وی درباره احزاب گفت: احزاب و گروهها از شخصیتهای سیاسی دارای تجربه و مدیران گذشته ای که در سمت های وزارت و غیره بوده اند و تجربه لازم را دارند تشکیل شده‌اند و چون همه در این جهت حرکت می کنیم که کشورمان در منطقه نمونه و آزاد باشد و بتوانیم الگوی مناسبی به صورت اسلامی ارایه کنیم از هر نقطه نظری که دلسوزانه باشد استقبال می کنیم.

وی با اشاره به اهمیت رسانه ها گفت: امر به معروف نه امری اداری بلکه اعتقادی است و از طرف اصحاب رسانه فعالان حزبی و گروههای سیاسی باید اتفاق بیفتد.

وی درباره فعالیت‌های احزاب گفت: کانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی با حضور کلیه گروهها از هر دو جناح جلساتی برگزار کرده اند و قوانینی که نیاز به بازنگری داشت براساس نظر دبیران احزاب و گروههای سیاسی جمع آوری شد و پیش نویسی در سایت وزارت کشور قرار گرفت. و بعد از ان در مرحله کارشناسی گروههای هر دو جناح نمایندگانی تعیین کردند و حوزه سیاسی وزارت کشور در کنار حوزه پژوهشی و نمایندگان در جلسات کارشناسی لایحه پیش نویس فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را تهیه و به دولت دادند که امیدواریم هر چه زودتر به صلاحدید معاون اول خارج از دولت به ان رسیدگی شود.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به جلسه رییس جمهور با سمن ها گفت: این جلسه در تابستان برگزار شد و سمن ها نقطه نظراتی را اعلام کرده اند که یکی از انها تکذیب قانون مربوط به ثمن ها بود که معاونت اجتماعی وزارت کشور پیش نویس ان را تهیه و به دولت فرستاد.

امیری درباره فعالیت های معاونت عمرانی گفت: یکی از نهادهای مطرح شده در قانون اساسی شورای شهرها و روستاها هستند که قانون ان نیاز به بازنگری و به روز رسانی داشت که انجام شد و وزارت کشور بسیار فعال در جهت تحقق اهداف و منویات رهبری در این راستا عمل کرد.

امیری درباره تغییر فرمانداران گفت: 430 فرمانداری در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد 364 فرماندار تغییر کرده است البته این به معنی تغییر همه فرمانداران نیست و فرمانداران پاک دامن و معتقد به سیاست دولت ضرورتی به تغییرشان نیست و این مساله به استانداران واگذار شده است تا با تیمهایی که دارند بررسی کرده افرادی را پیشنهاد دهند که این افراد پس از بررسی و ارزیابی و گرفتن استعلام پذیرفته یا رد می شوند و هیچ کس بدون استعلام و بررسی در وزارت کشور در سمتی قرار نمی گیرد.

پایان پیام/