به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، معناي اصطلاحي ارش: مقدار مال غير معيّن (غير مقدّر) است كه به سبب صدمه و نقص حاصل از جنايت، بوسيلۀ جاني پرداخت مي‌شود. در فقه اسلامي ديه را به دو بخش يعني ديۀ مقدّر (تعيين شده از طرف شارع) و ديۀ غير مقدّر (تعيين و پيش بيني نشده) تقسيم كرده‌اند يعني براي برخي از انواع جراحات و صدمات، ديۀ خاصي پيش بيني شده است. ليكن ديۀ بسياري از صدمات و جراحات هم از قبل مشخص نشده و تعيين آن بر عهدۀ قاضي واگذار شده است كه آنرا اَرش يا حكومت مي‌نامند. مادۀ 367 «قانون مجازات اسلامي» در اين مورد اشعار مي‌دارد «هر ضايعه¬اي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آنان تعيين نشده باشد، جاني بايد ارش بپردازد.»
چگونگي تعيين ميزان ارش:
آنچه كه به طور سنتي فقهاي شيعه و سني به آن اشاره كرده‌اند آن است كه بايد مجنيٌ عليه را برده فرض كرده و تفاوت قيمت او را در حالت سالم و مجروح (معيب) مشخص كرد، به اين صورت كه قيمت صحيح و سالم مجنيٌ عليه و قيمت معيب (مجروح) او را محاسبه آنگاه ما به التفاوت دو قيمت را تقسيم بر قيمت صحيح مي‌كردند و اين كسر را در مقدار ديۀ کامل انسان ضرب و حاصل آنرا ارش مي‌ناميدند به طور مثال اگر قيمت مجنيٌ عليه در حالت سلامت 800 دينار و در حالت عيب 600 دينار ارزش مي‌داشت مقدار ارش او اينگونه محاسبه مي‌شد.
ميزان ارش 25 شتر مي‌شود.
مرحوم خوئي در مورد ارش جزائي چنين بيان داشته: «در قطع هر عضو از اعضاي انسان، دو حكم است:
1- آنجا كه ديۀ معيّني در شرع تعيين نشده است
2- آنجا كه ديه معيّن شده است. با توجه به نظر مشهور در مورد اوّل ارش بر قرار مي‌شود كه به آن حكومت هم مي‌گويند و آنچنان است كه شخص آزاد را بنده پنداشته، ابتدا بدون عيب قيمت او را تعيين مي‌كنند و سپس با عيب و بعد از آن تفاوت بين صحيح و معيب را مي‌گيرند.[4]
لكن اين شيوه مسلماً امروزه كاربردي نمي‌تواند داشته باشد به همين دليل ماده 495 «قانون مجازات اسلامي» موضوع را به نظر كارشناسي واگذار كرده و اشعار مي‌دارد «در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديۀ كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت، ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي‌شود.» و رويۀ دادگاهها در مورد ارش بدين ترتيب است كه از نظر پزشكي قانوني كمك جويند. ديدگاههاي پزشكي قانوني تهران در مورد ارش طي دستورالعمل تعيين ارش و نقص عضو به پزشكان قانوني ابلاع شده است. اين دستورالعمل به همراه جدول ديه موارد نقص عضو و ارش در آن تنظيم گرديده است.
تفاوت ارش ودیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .
به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، به عنوان مثال: دیه قتل غیر عمد
از جهت كميّت: مقدار ديه از سوي قانونگذار معيّن است در حالي كه ارش مقدار معين نداشته و به قاضي واگذار شده است تا با استفاده از نظر كارشناسان و با هدف فصل خصومت مبلغي را به عنوان ارش تعيين كند.
از جهت كيفيّت: جنس ديه محدود به انواعي است كه بوسيلۀ قانونگذار اسلامي مشخص شده و انتخاب آن بر عهدۀ جاني موكول شده است. در حالي كه ارش به موارد مذكور منحصر نبوده و قاضي، جاني را به پرداخت مبلغ معيّني از مال محكوم مي‌نمايد بدون آنكه بزهكار در انتخاب آن مخيّر گذاشته شود.
از جهت مهلت پرداخت: زمان پرداخت ديه در جنايات عمدي يكسال، شبه عمد دو سال و خطاي محض سه سال پيش بيني شده است. از آنجا كه مهلت مذكور خلاف قاعده و اصل حالّ (بدون مهلت) بودن ديون است، بنابراين ضمان ارش، حالّ بوده و براي آن مهلت مقرر نشده است.
ارش : مطابق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.
و در ماده ۴۹۵ همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.
از منظر حقوق مدنی، ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حلصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند
به گفته کارشناسان عمل کار بر ارش وسيع تر از «ديه» است.ديه براي اعضاي خاصي از بدن مانند دست، پا، دندان، استخوان ها، بعضي جراحات وارده به سر و صورت و... تعيين شده است در حالي که صدمات وارده به بدن اشخاص عمدي و غير عمدي آن قدر متنوع است که ناگزير بايد «ارش» تعيين شود.برای مثال بعضي از جراحات بر اثر پيشرفت موضوع جرايم و حادث بودن جرم نياز به تعيين «ارش» دارد چرا که در زمان صدر اسلام که موضوع ديه براي اعضا مطرح بوده بعضي از جرايم وجود خارجي نداشته است مانند اسيد پاشي و سوختگي ناشي از آن که ناچار در اين گونه موارد به «ارش» بايد متوسل شويم. گاهي موارد «ارش» وارده به يک شخص ممکن است اين قدر زياد باشد که از چندين فقره «ديه» کامله تجاوز کند .
پایان پیام/
نظر شما