خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور با تایید بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی بعدازظهر امروز دوشنبه 4 اسفند در تذکری شفاهی گفت: مخالفت با سپرده‌گذاری 8/4 میلیارد دلاری منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی توسط شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، گفت: ریاست محترم مجلس در زمان بررسی کاهش سهم صندوق از 32 درصد به 20 درصد گفت که مقام معظم رهبری فرمودند که دولت را برای اینکه سهم صندوق را از درآمدهای نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت، کاهش یابد، همراهی کنیم، البته این سخن بنده ناظر به اخطار براساس اصل 110 قانون اساسی است.

وی اظهار کرد: این کار برای این انجام شد که سهم دولت از صندوق توسعه ملی تامین شده و وزارت نفت نیز مشکلش حل شود، بنابراین دوستان در این جهت دولت را همراهی کردند، اما اکنون سوال بنده این است که آنهایی که رفتند این اجازه را از مقام معظم رهبری گرفته‌اند، اگر می‌توانستند از ایشان برای تخلف‌های دیگری که می‌خواستند از سیاست‌های کلی که مربوط به برداشت از صندوق است را بکنند، نزد ایشان می‌رفتند و آن اجازه‌ها را هم می‌گرفتند، پس معلوم است که نتوانستند اجازه بگیرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر آنچه که تصویب می‌شود خلاف سیاست‌های کلی و نیز خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری و همین‌طور خلاف تدابیر است. ما نمی‌توانیم خلاف آنها رای بگیریم.

نادران در ادامه سخنانش در تذکر ماده 113 آئین‌نامه داخلی مجلس، گفت: ماده 113 آئین‌نامه داخلی مجلس ناظر بر این است که ناطق باید در دستور صحبت کند. اینکه آقای مفتح می‌گوید ایراد مجلس بود که اعم از بانک‌های خصوصی، دولتی، داخلی و خارجی تسهیلات دریافت شود این اساس مسئله نبود، زیرا صندوق براساس تصویب هیئت‌امنا هم از بانک‌های داخلی و هم از بانک‌های خارجی می‌تواند سپرده‌گذاری دریافت کند و از طریق بانک‌های عامل وام بدهد، بنابراین اصلا مشکلی در این زمینه نبوده، بلکه اصل مسئله این است که خلاف سیاست‌ها عمل کرده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در راستای بررسی سپرده‌گذاری 8/4 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌ها توضیح و توجیه می‌کند، گفت:  ما در مجلس سهم صندوق توسعه ملی را از 32 درصد به 20 درصد کاهش دادیم و برای 2 مجوز دیگر هم رای گرفتند که خلاف قسمی است که هیئت‌رئیسه به آئین‌نامه داخلی مجلس خورده است.

وی اضافه کرد: بنده واقعا نگران هستم که بر سر صندوق توسعه ملی هم همان بلایی بیاید که بر سر حساب ذخیره ارزی آمده، زیرا قرار نبوده دولتی‌ها به آن تعرض کنند و از منابعش بردارند، زیرا در این صورت دیگر چیزی برای بخش‌های غیردولتی باقی نمی‌ماند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: بنده معتقدم سپرده‌گذاری 8/4 میلیارد دلاری از منابع صندوق در بانک‌ها خلاف سیاست‌های کلی نظام و نیز اصل 110 قانون اساسی است، بنابراین اگر هیئت‌رئیسه اخطار را وارد می‌داند، رای‌گیری کند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب‌ رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر و اخطار الیاس نادران، گفت: بنده این اخطار را وارد می‌دانم، اما عرضم این است که در جلساتی که بنده در کمیسیون تلفیق حضور داشتم، معتقدم چون این مصوبه خلاف قانون برنامه پنجم است در نتیجه نیازمند دو سوم رای نمایندگان مجلس است.

نادران افزود: ما در مجلس بیشترین فرصت را برای شرکت ملی نفت و شرکت تابعه فراهم آوردیم تا برای سرمایه‌گذاری به خصوص در حوزه مخازن مشترک اقدام کند.
نایب‌ رئیس مجلس با بیان اینکه این یک ادبیات مشترک بین مجلس و دولت بوده که تا جایی که می‌توانیم دست وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی و گازی را باز بگذاریم که تصمیمات خوبی نیز در مجلس گرفته شده، اما بحث این است که آیا ما از صندوق توسعه ملی برداریم و برای شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اختصاص دهیم؟

ابوترابی‌فرد ادامه داد: تمام منبعی که در اختیار صندوق توسعه ملی قرار دارد، توسط بانک‌های عامل عملیاتی می‌شود و این صندوق نیز یک ریال را به صورت مستقیم پرداخت نمی‌کند و آنچه در اختیار بانک‌های عامل می‌گذارد به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه متقاضیان دریافت‌کننده تسهیلات از صندوق توسعه ملی باید فقط بخش غیردولتی باشد، البته این تسهیلات نیز باید با الهام از سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صورت گیرد.

غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 94 نیز معتقد بود که بند الحاقی تبصره 2 لایحه بودجه سال 94 مغایر با  برنامه‌ پنجم توسعه نیست و به دوسوم آرا نیاز ندارد.
الیاس نادران در پاسخ به تاج‌گردون، گفت: پیشنهاد آقای تاج‌گردون این است که با معرفی وزارت نفت شرکت‌های غیردولتی از صندوق توسعه وام بگیرند و وزارت نفت پرداخت اصل و سود این وام‌ها را ضمانت کند که این دقیقا برداشت از صندوق توسعه ملی برای امور غیردولتی است و این به این معنی است که شرکت نفت و وزارت نفت از صندوق توسعه برداشت کرده است.

ابوترابی‌فرد در ادامه گفت: بنده معتقدم احتیاجی به مجوز مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی در جهت سپرده‌گذاری در بانک ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی وجود ندارد، زیرا این مجوز قبلا در اختیار این صندوق قرار داده شده و این صندوق می‌تواند مطابق همین ضوابط عمل کند.
وی تصریح کرد: دغدغه مشترک دولت و مجلس این است که تا حد امکان به دولت و وزارت نفت کمک شود تا به دلیل کاهش درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری‌های خوبی توسط شرکت ملی نفت صورت گیرد که انصافا تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شد و مجلس هم هرچه در توان داشت در این راستا به کار گرفته است.

وی ادامه داد: البته از طرف دیگر نگاه ما این بوده که دولت با توجه به کاهش درآمدها از صندوق توسعه ملی هم تا جایی که می‌تواند بهره ببرد که البته این نگاه مشترک مجلس و دولت بوده است.

الیاس نادران گفت که بنده معتقدم این بند از لایحه بودجه سال 94 رافع مغایرت با قانون برنامه نیست و نیازمند دو سوم رای نمایندگان است و از طرفی خلاف مصالح ملی نیز محسوب می‌شود.


پایان پیام/