به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست هم‌اندیشی با اعضای شورای عالی استانها که در ورزارت کشور برگزار شد، گفت: وزارت کشور هر چه در اختیار و توان داشته باشد برای رفع مشکلات شورایی‌ها به کار می‌گیرد.
وی افزود: در دولت نیز با توجه به اعتقاد و علاقه‌ای که به موضوع مشارکت مردم به صورت واقعی وجود دارد، کمیسیون کلانشهرها در تهران تشکیل شده که رئیس شورای شهر، شهردار تهران، استاندار و جمعی از وزرا در آن حضور دارند و طبق سیاست‌هایی که مشخص شده موضوعات مهمی در دستور کار قرار دارد.
وزیر کشور با بیان اینکه تلاش می‌کنیم به شوراها و شهرداریها کمک کنیم، گفت: در عین حال باید بدانیم شوراها به این معنا و منظور ایجاد شده‌اند تا مشارکت مردم را در حوزه‌های مختلف مدیریتی از باب سیاست‌گذاری و نظارت، ایجاد نشاط و انگیزه برای مردم افزایش دهند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه باید یک بازنگری در مجموعه روند تاریخی شوراها و اقداماتی که انجام داده‌اند صورت گیرد، اظهارداشت: این بازنگری لازمه هر سیستم و نظام است و بر اساس آن باید خروجی‌ها و عملکرد بازبینی و تحلیل شود تا نقاط قوت و ضعف را بشناسیم و مورد ارزیابی قرار دهیم در غیر این صورت یقینا دچار اشکال خواهیم شد.
وی با بیان اینکه شورای عالی استانها ایجاد شده تا نقش ملی خود را ایفا کند، گفت: اگر از سطح کلان به سطح خرد نگاه کنیم می‌بینیم که چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و چه تغییراتی به وجود می‌آید. وقتی به سطح کلان موضوع نگاه می‌کنیم می‌بینیم که علت عدم این توازن سیاست‌های غلط پولی و نظام اداری و غیره است.
رحمانی فضلی ادامه داد: متاسفانه می‌بینیم امکانات و خدمات در کشور به گونه‌ای توزیع شده که برخی شهرها با انباشتگی جمعیت و فعالیت‌ها روبرو هستند در حالی که برخی دیگر از شهرها چنین وضعیتی ندارند و نتیجه عدم این توازن مهاجرت روزافزون، مشکلات زیست‌محیطی و آلودگی هواست.
وزیر کشور خطاب به شورای عالی استانها گفت: شما به عنوان نمایندگان مردم درباره این بند از قانون اساسی چه کرده‌اید؟ آیا در سیستم نظام پولی، اداری و برنامه‌ای شما به این موضوعات توجه شده است؟ این موضوعات در حالی مطرح می‌شود که شورای عالی استانها اختیارات بسیاری دارد و می‌تواند طرح‌های مختلفی را از طریق دولت یا به صورت مستقیم به مجلس ارائه کند بنابر این شما قدرت بسیار بالایی دارید و تجمع اراده ملی همانطور که در مجلس و ریاست جمهوری متبلور شده در شورای عالی استانها نیز وجود دارد و تنها حوزه اختیاراتمان متفاوت است.
وی افزود: در قانون به شما اجازه داده شده به جلوگیری از تبعیض یا تهیه برنامه‌های رفاهی بپردازید. اما لازم است بدانید همه استانهای ما توان و پتانسیل اداره کردن خود را دارند اما ما برای فعال کردن ظرفیت استانها چه گام‌هایی در امر سرمایه‌گذاری برداشته‌ایم؟
رحمانی فضلی با بیان اینکه 700 الی 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه در حال گردش است که اگر در مسیر مناسب قرار گیرد می‌تواند موثر واقع شود، تصریح کرد: علم آنقدر تنوع و پیچیدگی پیدا کرده که اگر علامه دهر هم باشیم باز هم نمی‌توانیم به همه امور آگاه باشیم بنابر این نیاز به آموزش‌های مداوم، تعامل سازنده و ارتباط با مراکز علمی داریم.
وزیر کشور گفت: هیچ شهری نیست که نتواند خودش را با منابع خود اداره کند حتی فقیرترین شهرها نیز می‌توانند اینطور باشند. درست است که به منابع و اختیاراتی احتیاج است اما باید برای آن برنامه‌ریزی کرد و برنامه‌ها و الگوهای عملیاتی ارائه داد.
رحمانی فضلی با اشاره به موضوع بهره‌وری و صرفه‌جویی گفت: 5 برابر الگوی شهرداری‌های موجود نیرو وجود دارد که این موضوع خود هزینه ایجاد می‌کند در حالی که باید تلاش کنیم هزینه‌ها به صورت منطقی صرف امور مختلف شود. البته بسیاری از شوراها و شهرداریها در این زمینه موفق هستند.
در ادامه هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور نیز با بیان اینکه شورا نقش یک پارلمان را ایفا می کند، اظهار داشت:اعضای شوراها کار بسیار خطیر و شجاعانه ای را انتخاب کرده اند و امیدواریم بتوانیم بیشترین همیاری را با اعضای شوراها برقرار کنیم.
وی گفت: قوی ترین پایه‌های توسعه پایدار در کشور را پی ریزی خواهیم کرد و با مشکلات و معضلات بوجود آمده مبارزه می‌کنیم.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به عضویت اصلی ۷۵ نفر در شورای عالی استانها تصریح کرد: ۱۱۷ نفر در کشور عضو شورا داریم و همچنین ۳۵ هزار شورای روستایی داریم که همه آنها عضو شورای عالی استانها هستند.
خندان دل در خصوص بحث آموزش افزود: بحث آموزش نمایندگان شورای عالی استانها امروزه به صورت جدی در دستور کار وزارت کشور است و آن را دنبال می‌کند.
رئیس شورای عالی استانهای کشور در جلسه هم اندیشی اعضای شورای عالی استانها با وزیر کشور گفت: بحث آموزش در دستور کار شوراها قرار گرفته و امیدواریم با تعامل جدی با دولت این امر به درستی محقق شود.
غلامرضا بصیری پور افزود: با بیان اینکه در این دوره شورای عالی استان ها یک کار ارزشی را آغاز کرده اند، افزود: ارائه طرح وظیفه اصلی این نهاد است و به عنوان مثال شورای عالی استان ها با ارائه طرحی روز 25 اسفند ماه سالروز شهید باکری را به عنوان روز شهردار انتخاب کرده اند.
بصیری پور در ادامه با بیان این که اعضای شورای عالی حمایت از دولت یازدهم را در شعار خود قرار داده است، تصریح کرد: بحث آموزش در دستور کار شوراها قرار گرفته است و امیدواریم با تعامل جدی با دولت این امر به درستی محقق شود.
در ادامه نماینده استان قزوین در شورای عالی استانها گفت: برخی از فرمانداری های ویژه تنها در لفظ فرمانداری ویژه اند و اختیارات آنها متاسفانه محدود است. افزایش این اختیارات امری ضروری به نظرمی رسد.
احد چگینی اظهار داشت: شوراها در حیطه انجام وظایف خود مشکلاتی در تعامل با استانداری ها و فرمانداری های کشور دارند.
وی افزود: برخی از فرمانداری های ویژه تنها در لفظ فرمانداری ویژه اند و اختیارات آنها متاسفانه محدود است. افزایش این اختیارات امری ضروری به نظرمی رسد.
نماینده کمیسیون نظارت شورای عالی استانها اظهار امیدواری کرد: لایحه مدیریت واحد و یکپارچه شهری که یکی از نیازهای حیاتی مدیریت شهری است به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و هرچه سریعتر این موضوع به سرانجام برسد.
نماینده استان قزوین در شورای عالی استانها با اشاره به اصلاح قانون شهرداریها خصوصا در حوزه آیین نامه مالی و معاملات، تصریح کرد: متاسفانه اصلاح نحوه رتبه بندی شهرداریها تابعی از جمعیت است که این موضوع نیازمند رسیدگی است.
چگینی در ادامه از عدم توجه برخی از استانداران و فرمانداران به جایگاه قانونی شوراها و عدم شرکت آنها در جلسات شورای استان و شهرستان گلایه کرد و افزود: فرمول نحوه محاسبه حق الجلسه شوراها درماده 16 بخش نامه بودجه سالیانه ابلاغی ازسوی وزارت کشور کفاف هزینه های شورا را نمی دهد و باید اصلاح شود.
وی با اشاره به اصلاح قانون تقسیمات کشوری و بلاتکلیفی بسیاری از بخش ها از دولت قبلی، اظهار داشت: عدم انطباق تقسیمات کشوری برخی از استانها و شهرستان ها با تقسیمات ثبتی و جغرافیایی باعث بروز مشکلات عدیده ای برای مردم شده است. تعیین تکلیف املاک به ادارات و نهادهای خاص مانند اوقاف، کمیته امداد و ستاد اجرایی حضرت امام (ره) در شهرها در حال حاضر در اختیارات مردم بوده و نقل و انتقال آنها مردم را دچار مشکل کرده است و این مهم نیازمند رسیدگی است.
همچنین احمد روشنی با اشاره به لزوم وضع قوانین مورد نیاز برای تحقق لایحه مدیریت شهری به عنوان پارلمان محلی، افزود: پیشنهاد می کنیم که کمیته انطباق به شوراهای فرادست برای جلوگیری از تصمیم گیری های سلیقه ای و تداخل قانونی از فرمانداری ها سپرده شود.
رئیس کمیسیون عمران شورای عالی استانها خواستار توصیه وزیر کشور به فرمانداران و بخشداران در قالب بخشنامه با هدف برخورد مناسب با شوراهای شهر و روستا برای بهره مندی از نقطه نظرات اعضا در جهت حل مشکلات منطقه ای شد.
پایان پیام/
نظر شما