نمایندگان روشهای وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها را مشخص کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه 25 اسفند و برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در بند پ ماده 8 این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
براساس بند پ متن زیر به‌عنوان تبصره(4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29/11/1386 الحاق مي‌گردد:
تبصره 4- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و يا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود:
1- بانک و یا مؤسسه مالی و يا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری مي‌نمايد و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالي و يا اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار مي‌كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و يا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.
درصورتی‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده كند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و يا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.
2- در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت نمايد و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي‌شود. درصورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقيمانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از ساز و كارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.

همچنین نمایندگان ماده 10این لایحه را اینگونه اصلاح کردند که تمام معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‏شود.

اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي ناشي از فروش كالا يا خدمت بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

پایان پیام/