مجلس نحوه صدور فرآورده‌های نفتی پالایشگاههای کشور را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی صبح امروز دوشنبه 25 اسفند و در بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از شورای نگهبان ماده الحاقی 22به این شرح اصلاح کردند که تمامی پالايشگاههاي كشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و میعانات گازی خريداري شده تحويلي به قيمت هر بشكه نود و پنج درصد (95%) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس و به‌صورت نقدي يا اعتبار اسنادي يك‌ماهه به شركت دولتي ذی‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأساً صادر نمايند و دولت مكلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت نمايد.

همچنین نمایندگان تبصره 3ماده الحاقی 24 نیز این اصلاح را به عمل اوردند که كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه صادر مي‌كنند را به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هیأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هیأت هر ماه حداقل يك‌بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون مركزي ايران، اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذی‌ربط موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي‌شود. اين هیأت موظف است حداكثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نماید و هزينه‌هاي آن را به نحوی تقليل دهد که صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هیأت مذكور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تأیید وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌الاجراء مي‌باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هیأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم براي اصلاح قوانين را تهيه و به مراجع مربوطه پيشنهاد نمايد.

پایان پیام/