مراکز اقامتی درمان اجباری باید نقش تربیتی در معتادان داشته باشند

به گزارش خبرگزاری شبستان،مصطفی محمدنجار، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در دومین جلسه مشترک شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های تهران و البرز که به ریاست وی در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: رویکرد ستاد در مبارزه با موادمخدر بر پایه یک استراتژی متوازن است که در این میان می‌بایست به تمام زمینه‌های مختلف مبارزه اعم از پیشگیری، درمان، مقابله وغیره به‌طور همزمان و هماهنگ توجه کرد.

وی اظهار کرد: قانون جدید مبارزه با موادمخدر، وظایف جدیدی را برای وزارت بهداشت، سازمان زندان‌ها، سازمان بهزیستی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی تعیین کرده است و این دستگاه‌ها باید جدی‌تر و با اهتمام بیشتری نسبت به گذشته به وظیفه خود عمل کنند.

محمدنجار با تأکید بر اینکه باید از تمامی ظرفیت‌های کشور برای مبارزه با موادمخدر بهره‌گیری کنیم، تصریح کرد: یکی از دلایل انتصاب وزیر کشور به دبیرکلی ستاد مبارزه با موادمخدر، فعال کردن استانداران و فرمانداران سراسر کشور و استفاده از تمام ظرفیت های موجود در کشور در امر مبارزه با موادمخدر بود تا استانداران، فرمانداران، شهرداران و بخشداران سراسر کشور با ایجاد تحرک جدی در تمامی استان‌های کشور، یک کار جهشی را در اجرای برنامه‌های ستاد و مقابله با موادمخدر شروع کنند.

وی افزود: در برخی از مناطق تهران معتادان ولگرد و پرخطر به حال خود رها شده و منظره بسیار زشتی را در سطح شهر ایجاد کرده‌اند، این معتادان باید از سطح شهر جمع‌آوری و مناطق آلوده شهر پاکسازی شوند، چرا که تهران ام‌القرای جهان اسلام است و با حل شدن مشکلات و آسیب‌های اجتماعی موجود در آن، بسیاری از مشکلات کشور حل می شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدرخاطر نشان کرد: حسب ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، معتادان باید به سمت درمان هدایت شوند، در غیر این صورت طبق ماده 16 اصلاحیه همان قانون، متجاهر به اعتیاد شناخته شده و باید با دستور مقام قضایی به مراکز اقامتی درمان اجباری منتقل شوند تا به بهبودی برسند.

محمدنجار تأکید کرد: مراکز اقامتی درمان اجباری باید نقش تربیتی در معتادان داشته باشند و اقدامات درمانی همچون سم زدایی، روان درمانی وغیره در این مراکز به خوبی انجام پذیرد و همچنین پروتکل های درمانی که از سوی وزارت بهداشت تعریف شده‌اند نیز در این مراکز اجرا شوند.

وی در ادامه، راه‌اندازی کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی، حرفه‌آموزی معتادان و آموزش مهارت‌های شغلی و زندگی به آنان در این مراکز را از جمله مواردی برشمرد که می‌تواند تأثیر به سزایی در تربیت معتادان داشته باشد تا آنان هرگز به سمت اعتیاد و موادمخدر بازنگردند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: شوراهای شهر و شهرداری‌ها نیز می‌توانند با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند در جهت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم نسبت به این معضل شوم گام‌های جدی را بردارند که در این میان می‌توان به نصب بیلبورد در سطح شهرها برای اطلاع رسانی مناسب و استفاده از ظرفیت فرهنگسراها اشاره کرد.
 

وی افزود: سازمان‌های دولتی باید از سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت و زمینه فعالیت آنان را آسان کنند تا در مقابل این سازمان‌ها نیز بتوانند فعالیت‌های خود را در مبارزه با معضل شوم موادمخدر گسترش دهند.

وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از بزهکاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد و موادمخدر است، افزود: باید از ظرفیت‌های همه اقشار جامعه اعم از بسیج، خیرین، روحانیون و ائمه جماعات برای مقابله با موادمخدر استفاده کرد تا هم از وارد شدن آحاد سالم جامعه به چرخه اعتیاد جلوگیری کنیم و هم با استفاده از این بخش جامعه، کمک موثری در درمان اعتیاد معتادان داشته باشیم.

همچنین وزیر بهداشت در این جلسه گفت: این وزارتخانه تاکنون در زمینه‌های پیشگیری و درمان اعتیاد در کشور کارهای خوبی را انجام داده، لیکن تاکنون بخش اعظم فعالیت‌های وزارت بهداشت در این حوزه‌ها توسط بخش خصوصی صورت گرفته است، چرا که این وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند وارد این حوزه‌ها شود.

مرضیه وحید دستجردی افزود: در وزارت بهداشت مراکز پژوهشی همچون مرکز ملی مطالعات اعتیاد وجود دارد که در زمینه‌های درمان، پژوهش و سیاست‌گذاری در اعتیاد اقدامات و فعالیت‌های خوبی را تاکنون انجام داده است و وظیفه اساسی وزارت بهداشت در بحث اعتیاد نیز این است که این سیاست‌گذاری‌ها را در درمان اعتیاد ارائه و آن را توسط بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اجرا کند.

بنابر گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت آمادگی خود را برای آموزش پزشکان و افراد متخصص و توانمند در درمان و نگهداری معتادان اعلام می‌کند، لیکن این وزارتخانه با توجه به امکانات فعلی خود در حال حاضر نمی‌تواند مستقیماً وارد حیطه درمانی شود، اما از طریق بخش خصوصی می‌توان در این حوزه وارد شد به شرطی که این بخش از نظر مالی تامین شود.

وی اظهار کرد: اگر در مراکز اقامتی درمان اجباری حرفه‌آموزی، مهارت‌آموزی و به‌طور کل تربیت صحیحی صورت نگیرد، مشکلات زیادی در آینده به بارمی آورد، بنابراین باید برنامه ریزی و سیاست گذاری منسجمی در این مراکز صورت بگیرد.

پایان پیام/