تعیین حکم شرعی برای این موضوع  به عهده محکمه صالحه و حاکم شرع است

خبرگزاری شبستان: بر اساس احکام فقهی شیعه در چنین مواردی، «حکم» تابع موضوع است چون مسئله « حدود» اعم از « تجاوز» و ... محقق نشده است.

 

حجت الاسلام میثم جواهری کارشناس احکام در گفتگو با خبرنگار قران و معارف خبرگزاری شبستان در رابطه با حکم شرعی ماموران خاطی فرودگاه جده گفت:  بر اساس احکام فقهی  شیعه، حکم در این مورد تابع موضوع است. یعنی طبق اعلام مقامات رسمی کشور و سرپرست حجاج ایرانی مبنی بر وقوع «تعرض» و نه « تجاوز» ، تعیین حکم شرعی برای این موضوع  برعهده محکمه صالحه و حاکم شرع است.

 

وی ضمن تشریح مفهوم محکمه صالحه افزود: در فقه شیعه منظور و مقصود از «محکمه صالحه » یعنی تعیین حکم توسط  قاضی عادل شیعه در محکمه ای که از نظر شرعی مورد قبول و وثوق باشد.

 

حجت الاسلام جواهری تصریح کرد: اگر موضوع حدود اعم از تجاوز و... محقق نشده باشد، حد خاصی برای آن عنوان نشده و تعزیر آن کمتر از حدود است که تعیین میزان آن نیز با قاضی صالحه شرعی است.

 

وی خاطرنشان کرد: این حکم، یعنی اجرای تعزیر توسط حاکم شرع تنها جنبه شرعی و فقهی این مسئله است که ما بیان می کنیم و بررسی جنبه حقوقی آن از نظر قوانین بین المللی و یا قوانین اختصاصی  مربوط  به هر کشور مد نظر نیست.  

 

پایان پیام/  

کد خبر 451450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha