به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود دوشنبه 23 خرداد با عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت جوادالائمه و همچنین ایام‌البیض و تولد حضرت علی (ع) گفت: به مناسبت سال جهاد اقتصادی کارگروهی در قوه قضاییه تشکیل شد که وظایف قوه قضاییه در این سال را بررسی کند و موارد این قوه که کار مضاعفی است را در راستای این عنوان در این سال انجام دهد.
وی با بیان اینکه گزارش این کارگروه در مورد کارکردشان هفته گذشته و همزمان با هفته محیط زیست ارایه شد، اظهار کرد: در جلسه مسئولان قضایی تصمیمات خوبی در رابطه با سازمان جنگل‌ها، محیط زیست و منابع طبیعی اتخاذ شد و قرار شد اگر چنانچه تعرض به محیط زیست، آب و خاک و جنگل‌ها شود قوه آن را با حساسیت بیشتری دنبال کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای یادآور شد: به همه دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور اعلام شد که با فوریت به گزارش‌هایی در رابطه با این مباحث رسیدگی کنند و خود دادستان‌ها به پیشگیری از وقوع جرم نسبت به جنگل‌ها، حریم رودخانه‌ها و سدها حساسیت بیشتری داشته باشند زیرا آسیبی که در این زمینه می‌بینیم یا دیر جبران می‌شود و یا غیر قابل جبران است.
دادستان کل کشور با اشاره به تشکیل شورای حزب امور بیت‌المال در زمان آیت‌الله هاشمی شاهرودی بیان کرد: تغییراتی که در آیین‌نامه اجرایی این شورا صورت گرفته است تا بتوانیم در حفظ منافع و انتقال و صیانت از حقوق بیت‌المال یک اقدام سریع‌تر و جامع‌تری داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سؤال که بعضی از سایت‌های خبری با طرح برخی اتهامات، اختلاف میان قوا را دامن می‌زنند و آیا این قوه راهکاری برای مقابله با این سایت‌ها دارد، گفت: بداخلاقی در جامعه در هر زمینه‌ای که باشد بد است و بیان مطالب نادرست در سایت‌ها آب به آسیاب دشمن است و اگر مطالبی خلاف واقع بیان شود دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که رییس‌جمهور در نشست خبری خود اسامی مفسدان اقتصادی را 312 نفر عنوان کرده است، این در حالی است که این اسامی از سوی دادستانی کل کشور 250 نفر است و کدام آمار صحیح‌تر است، گفت: آنچه که در سخنان رییس‌جمهور بود این بود که اگر کسی فاسد هست یا نیست تشخیص‌اش به عهده قاضی است و ما فقط اسامی را به قوه قضاییه اعلام کردیم که این تعبیر رییس‌جمهور تعبیر خوبی بود.
وی ادامه داد: این لیستی که از سوی رییس‌جمهور به ما ارایه شده است همان 250 نفر است و اگر مواردی را به صورت پراکنده بعدا بیان کرده‌اند و یا غیر از ایشان معاونان و وزارتخانه‌های مختلف اسامی‌ای را ارایه کرده‌اند، چیز دیگری است.
وی در پاسخ به سؤالی که به بررسی‌های قوه قضاییه در مورد ارجاع پرونده تخلف‌های دولت به دستگاه قضایی از سوی مجلس اشاره داشت، تصریح کرد: هم از طرف مجلس و هم از طرف هیئت‌رییسه کمیسیون اصل نود برخی از تخلفات دولت به قوه قضاییه اعلام شده است که مرکز رسیدگی به هر کدام از این تخلفات متفاوت است. بعضی ممکن است به دادگستری و برخی ممکن است به دیوان عالی کشور و برخی ممکن است نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد اما همه این نامه‌هایی که از سوی مجلس درباره تخلفات دولت به قوه قضاییه ارجاع شده است در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است که سه قاضی عالی‌رتبه دستگاه قضایی در جلسه‌ای به رییس‌جمهور اعلام کرده‌اند که اتهاماتی متوجه معاون اول رییس‌جمهور است و آیا این درست است یا نه، گفت: اصل اینکه کسانی خدمت رییس‌جمهور رفته‌اند و راجع به این موضوع صحبت کرده‌اند، درست است.
سخنگوی قوه قضاییه از ارایه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
وی همچنین در رابطه با ارایه شکایاتی به دادستان کل کشور در مورد فعالیت دفاتر غیردولتی فروش فیش‌های حج و قیمت‌های غیرمتعارف آنها بیان کرد: چنین مطلبی به ما منعکس نشده است و شکایتی در این زمینه نداشته‌ایم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی که به تخلف برخی از مدیران سابق ایران خودرو اشاره داشت، بیان کرد: در مورد مدیران و افراد مرتبط با مدیران سابق ایران خودرو پرونده‌ای مطرح بود که قراری نیز برای برخی از آنها صادر شد و بعضی از آنها یکی دو شب بازداشت شدند اما در مورد بعضی از کسان دیگر چون قرار وثیقه‌ای که صادر شده بود توان تأمین آن را نداشتند بازداشت‌شان از یکی دو شب طولانی‌تر شد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا رییس دفتر رییس‌جمهور در رابطه با مسایل مالی به دادسرا احضار شده است، گفت: در رابطه با مسایل مالی افرادی دستگیر شده‌اند و مسایلی را که قابل طرح است ما از لحاظ قانونی نمی‌توانیم آنها را باز کنیم اما در این رابطه 10 الی 12 نفر از نزدیکان رییس دفتر رییس جمهور دستگیر شده‌اند.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که در مورد رسیدگی قوه قضاییه به اتهامات یکی از مقامات ارشد دولتی اشاره داشت، گفت: آیا من حق ندارم مطالبی را که اینجا مطرح می‌شود و اساعه ادب به دیگران است آن مطلب را قطع کنم، اگر در مقام دادستان بودم آن را قطع می‌کردم و اجازه نمی‌دادم در جلسه‌ای که فرد حضور ندارد مطلبی علیه او مطرح شود.
این خبرنگار که نام این فرد دولتی را بیان کرد با انتقاد شدید سخنگوی قوه قضاییه مواجه شد و وی خطاب به این خبرنگار گفت: من نحوه این سؤالات را صحیح نمی‌دانم و شاید نیز این امر قابل تعقیب باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به گودبرداری‌های غیراصولی در کشور و عدم رسیدگی شهرداری به آنها آیا قوه قضاییه قصد وضع قانون مستحکم‌تری را در این زمینه ندارد، بیان کرد: بیش از اینکه نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به اعمال قانون داریم و در این زمینه باید مهندسین ناظر به وظیفه خودشان عمل کنند و شهرداری‌ها نیز وقتی مجوز می‌دهند مهندسین ناظری انتخاب کنند که واقعا در طول یک پروژه نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: در موردی که اخیرا در تهران اتفاق افتاد دادستان وارد شد و افراد را تحت تعقیب قرار داد و به عنوان مدعی‌العموم در حال رسیدگی به این پرونده است و صرف نوشتن قانون این مسئله حل نمی‌شود زیرا ما بیش از اینکه نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به اجرای صحیح قوانین داریم و اگر قانون صحیح اجرا شود یا این موارد اتفاق نمی‌افتد و یا بسیار نادر است.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که به حکم نهایی دادگاه بقایی اشاره داشت، گفت: این یک روال معمولی و عادی است که ما احکامی را که قابل تجدیدنظر است اعم از احکامی که در دادگاه‌های حقوقی و یا دیوان عدالت اداری مطرح شده باشد یا حکم قطعی در موردشان صادر می‌کنیم و یا این حکم‌ها قابل تجدیدنظر است.
وی با بیان اینکه عموما احکام صادره از سوی دادگاه‌های بدوی قابل تجدیدنظر است یا محکوم علیه است یا شخص ذی‌نفع یا شاکی اعتراض می‌کند و با اعتراض دادگاه تجدیدنظر برای آن تشکیل می‌شود و حتی ممکن است با قطعی شدن یک حکم بر اساس ماده 18 خود قاضی اذعان کند که اشتباه کرده است.
وی با بیان اینکه حکم بقایی در دیوان عالی در دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر بود، اظهار کرد: همان کسانی که حکم را امضا کرده بودند یادآور شدند که اشتباه کرده‌اند و این حکم با اعتراض وی در مرحله رسیدگی بعدی است که اگر امروز به آن رسیدگی شده باشد خبر ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار نزدیک به دولت در مطلبی عنوان کرده است که رییس قوه قضاییه، آیت‌الله مصباح یزدی و فرمانده سپاه افرادی اقتدارگرا هستند و با توجه به تأکیدات مقم معظم رهبری بر نامیدن آیت‌الله مصباح یزدی به نام مطهری زمان آیا قوه قضاییه قصد برخورد با این روزنامه‌ها را دارد، گفت: چنین حقی برای دادستان و قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم باقی است اما اینکه قوه از این حق می‌تواند استفاده کند حق آن را دارد و در این زمینه هیئت نظارت بر مطبوعات نیز چون به یک مرجع تقلید، رییس یکی از قوای سه‌گانه و یکی از مسئولان ارشد کشور مطلبی نسبت داده شده است حق دارد آن را پیگیری کند.
وی در پاسخ به سؤالی که به بحث زمین‌خواری در بازار تهران و تخلف فردی به نام علی- الف در این پرونده اشاره داشت، گفت: من این مطلب را در رسانه‌ای که منتشر شده بود خواندم و از آن مطلع شدم و به محض مطلع شدن با دادستان تهران تماس گرفتم که آیا این امر صحت و سقم دارد اما در مورد اینکه این تخلف صورت گرفته است و یا نه ما در حال بررسی هستیم و نتیجه آن را بعد از بررسی‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
پایان پیام/
نظر شما