خبرگزاری شبستان: یک سازمان دولتی در آمریکا در گزارشی که به تازگی درباره آزادی‌های مذهبی منتشر کرده دولت ایران را به نقض حقوق بشر و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی متهم کرده است.به گزارش فاکس‌نیوز، «کمسیون آمریکایی آزادی‌های مذهبی کشورها» که یک نهاد دولت فدرال آمریکا است در گزارش سال 2015 خود با ادعاهایی غیرمستند که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع غیرمعتبر و مغرضانه جمع آوری شده اند، از قانونگذاران آمریکایی خواسته تحریم‌های جدیدی در زمینه حقوق بشر علیه ایران وضع کنند. این نهاد آمریکایی همچنین از باراک اوباما خواست برای انجام این اقدام پیشقدم شود.اعضای «کمیسیون آمریکایی آزادی‌های مذهبی در کشورها» را رئیس‌جمهور آمریکا و رهبران هر دو حزب در مجلس سنا و مجلس نمایندگان تعیین می‌کنند. وظیفه این نهاد، جمع‌آوری «حقایق» و موارد مربوط به نقض آزادی‌های مذهبی در سطح بین‌المللی و ارائه توصیه‌هایی به رئیس‌جمهور، وزیر خارجه و کنگره است.[i]
با بیان این مقدمه خبری به سراغ اصل ماجرا یعنی تحریم های حقوق بشری بر ضد ایران می رویم.
حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های تمدن از اهمیت بسیاری در روابط بین الملل برخوردار است. با وجود این، ابهام در تعریف و استفاده ابزاری از آن یکی از مهم ترین چالش های ارتقای حقوق بشراست. کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به بهانه ی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها مداخله می کنند و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانه ای، بسیاری از کشورها را مورد هجمه ی تبلیغاتی قرار داده و اقداماتی را نیز علیه آن ها انجام می دهند، آمریکا از سال 1993 تا سال 1996 بیش از 61 تحریم یک جانبه علیه 35 کشور ایجاد نمود که 42 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. تحریم های یک جانبه آمریکا به خاطر فراسرزمینی بودن آن ها با دیگر کشورها به یک موضوع مجادله برانگیز تبدیل شده است. بسیاری از کشورها معتقدند که چنین تحریم هایی در حقوق حاکمیتی آن ها به عنوان کشورهای مستقل دخالت می کند. با پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا همواره تحریم را به عنوان یکی از ابزارهای تغییر رفتار ایران مورد توجه قرار داده است. در این میان بر تحریم های حقوق بشری به عنوان نوعی تحریم هوشمند تاکید کرده تا بتواند ایران را به امتیازدهی و اتخاذ دیپلماسی انفعالی در حوزه ی سیاسی به خصوص پرونده ی هسته ای وادار کند.
آمريكا براي مهار سياسي ايران و هم چنين نفوذ و تغيير در ساختار سياسي و الگوهاي رفتاري ايران، با بهره گيري از همه ي توان خود با طيفي گسترده از شيوه ها و ابزارهاي نظامي و سياسي در پي مقابله با ايران بوده است، سياست تحريم همواره به عنوان جزئي ثابت از روابط دو كشور مطرح بوده است.
در اين ميان آن چه اهميت دارد، موضع گيري هاي حقوق بشري غرب است كه با وجود اين كه از سال هاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشته، ولي در سال هاي اخير با تحريم مقامات و نهاد هاي ايران وارد مرحله ديگري شده و شدت آن افزايش يافته است. فشار هاي حقوق بشري عليه ايران گاه از طريق مواضع رسمي و غير رسمي دولت ها مانند تحريم و قطع نامه و گاه از طريق قطع نامه ها و بيانيه هاي نهادهاي بين المللي حقوق بشر مانند شوراي حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر
اعمال مي شود.اتخاذ برخي رويكردها و موضع گيري ها در دوره زمامداري باراك اوباما نشانگر اهميت نگاه حقوق بشري در مجموعه سياست هاي دولت آمريكا نسبت به ايران است.
تحريم افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي يك كشور به دلايل مختلف، از اين جهت كه نقض آزادي هاي فردي و در نتيجه نقض حقوق بشر محسوب مي شود، تحريم حقوق بشري است. از طرف ديگر تحريم هايي كه عليه دولت ها و نهادهاي حقوقي آن ها به واسطه ي عملي كه ناقض حقوق بشر بوده ، اعمال مي شود ، نيز تحريم حقوق بشري ناميده مي شود.
تحريم حقوق بشري را مي توان نوعي از مداخله بشردوستانه دانست كه بدون توسل به زور و با استفاده از تحريم دولت ها، براي جلوگيري ازنقض حقوق افراد صورت مي گيرد كه مي تواند تحريم هايي از نوع اقتصادي،مالي، بانكي و تحريم افراد يا سازمان هاي دولت مورد نظر باشد.در واقع منظور از تحريم حقوق بشري، منع كردن و تحريم افراد، گروه ها و دولت هايي است كه متهم به تجاوز به حقوق شناخته شده افراد و گروه هايديگر هستند. يعني هدف از آن حمايت از افراد و گروه هايي است كه حقوق و آزادي هاي اساسي آن ها كه در اسناد بين المللي يا عرف بين المللي تضمين شده است، به وسيله دولت هايشان نقض شده و رعايت نمي شود.در راستاي اتخاذ سياست هاي نرم افزارگرايانه توسط آمريكا، گزينه تحريم يكي از استراتژي هاي مهم آمريكا نسبت به ايران است. اين تحريم ها شامل تحريم هاي اقتصادي، سرمايه گذاري و هم چنين حقوق بشري است.
حقوق بشر به عنوان يكي از اركان اصلي استراتژي امنيت ملي آمريكا همواره درهمه دوره ها در دستور كار سياست خارجي اين كشور قرار داشته و در هر بازه ي زماني تهديد آن را نه فقط به منزله ي تهديد عليه امنيت ملي آمريكا، بلكه تهديدي عليه امنيت بين الملل معرفي مي كنند. در اين راستا همواره سعي مي كنند حقوق بشر را با موضوعاتي از قبيل تسليحات كشتار جمعي، تروريسم و اختلافات قومي در داخل كشورها پيوند زده و رشد اين تهديدات را تسهيل كننده نقض حقوق بشر اعلان كنند.
اقدام به وضع تحريم هاي يك جانبه عليه هر كشوري با پنج سند مهم بين المللي در تعارض است: منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه سازمان ملل درخصوص اصول حقوق بين الملل ناظر بر روابط و همكاري هاي دوستانه ميان دولت ها، قطع نامه هاي متعدد درخصوص ممنوعيت اقدامات يك جانبه و قطع نامه هاي متعدد درخصوص تقويت همكاري هاي بين المللي در زمينه حقوق بشر. اصولاً تحريم هاي اقتصادي و حقوق بشر با هم سازگار نيستند،اگر باور داشته باشيم كه تحريم ها به بهبود حقوق بشر در كشورهاي هدف كمك خواهند كرد، تحريم هاي اقتصادي مغاير روح حقوق بشر بوده، چرا كه صريحا شهروندان عادي كشور تحت تحريم را در معرض رنج و درد قابل ملاحظه اي قرار مي دهد.
موضوعي كه در تحريم هاي يك جانبه ي آمريكا عليه كشورها نبايد از منظر حقوقي از آن غفلت نمود، ماهيت فراسرزميني بودن آنهاست كه از آنها به عنوان تحريم هاي دوم ياد مي شود. تحريم دوم براساس صلاحيت فراسرزميني است و نقض قواعد حقوق بين الملل محسوب مي شود. در حقيقت، توسل به تحريم هاي دوم مبين فقدان اجماع بين المللي درخصوص تحريم ها عليه كشور هدف است. امروزه، اعمال صلاحيت فراسرزميني توسط دولت آمريكا سبب ايجاد تعارض هاي جدي بين قوانين آمريكا و كشورهاي ديگر شده است.آمريكا براي دست يابي به اهداف خود نمي تواند از گزينه هاي نظامي درمورد ايران استفاده كند. به همين منظور به جنگ نرم و گزينه هاي غير نظامي مانند جنگ الكترونيك و رايانه اي، جنگ سايبري، عمليات رواني - رسانه اي و عمليات جاسوسي و حتي اقدامات خراب كارانه در تأسيسات صنعتي و نظامي ايران روي آورده است. يكي از ابزارهاي جنگ نرم نيز تحريم هاست، به همين منظور تحريم هاي حقوق بشري يكي از راه هاي موثر از طرف آمريكا قلمداد مي شود.آمريكا سعي مي كند با تمركز روي مسائل داخلي ايران و از طريق تقويت تعامل با اپوزيسيون، محكوم كردن نقض حقوق بشر در ايران، توجه به حقوق بشر و آزادي هاي عمومي، حمايت لفظي از مخالفان حكومت ايران، ابراز تأسف از استفاده خشونت عليه تظاهركنندگان، افزايش دسترسي ايراني ها به اينترنت و برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي و حمايت از آزادي اينترنت در كنار تشديد فشار بر ايران از طريق اعمال تحريم هاي اقتصادي، ايران را وادار به تغيير رفتار كند. تحريم هاي حقوق بشري به عنوان يكي از راه هاي موثر براي ضربه زدن بهوجهه ي يك كشور در ميان كشورهاي منطقه و جهان و هم چنين ايجاد شكاف بين حاكميت و مردم و بي اعتمادي در محيط داخلي كشور دنبال مي شوند. در اين راستا آمريكا مي كوشد با از بين بردن اعتماد سياسي در كشور زمينه ي لازم را براي نارضايتي ها و اعتراض هاي سياسي و اجتماعي در آينده فراهم كند و قدرت داخلي مبتني بر پشتوانه ي مردمي حاكميت را كاهش دهد تا از اين حربه در زمان مناسب در جهت منافع خود بهره ببرد.[ii]
نویسنده:بهنام خسروی
نظر شما