به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از اداره كل روابط عمومي استانداري اصفهان، دكتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان(۱۶خرداد) در دومين جلسه شوراي اشتغال و برنامه ريزي استان در سال جاري با اشاره به ميزان تعهد اشتغال گفت: بر اساس برنامه ي چشم انداز پنج ساله كشور ميزان تعهد اشتغال تا پايان سال 94، 90 هزار شغل جديد با نرخ رشد 8 درصد پيش بيني شده بود ولي به دليل شرايط اقتصادي قسمت اعظمي از آنچه در برنامه ي پنجم پيش بيني شده است محقق نشده است.
وی اظهارداشت: در اين جلسه پيش بيني شده بود كه ميزان تعهد اشتغال در سال 94 با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در قالب برنامه تعيين، ابلاغ و منابع و تسهيلات آن فراهم شود.
زرگرپور در ادامه به ميزان تعهد اشتغال پيشنهاد شده اشاره كرد و افزود: دستگاه هاي اجرايي 42 هزار شغل جديد پيش بيني كرده بودند كه اين ميزان به هيچ وجه انتظارات مديريت استان را بر آورده نمي كند.
وي با بيان اينكه در سال گذشته به ميزان اشتغال هاي جديد ايجاد شده، شغل هاي قبلي از دست رفته است، تاكيد كرد: ميزان اشتغال بايد از مقدار پيشنهادشده بيشتر شود.
استاندار اصفهان تصريح كرد: آمار و ارقام نشان مي دهد كه در سال 93 بانك ها توانسته اند نزديك به 50 هزار ميليارد تومان منابع جذب كنند.
زرگرپور افزود: اين مقدار برخلاف انتقاد تندي است كه در سال قبل به بانك ها وارد شد، چرا كه در سال گذشته نسبت مصرف به منابع نزديك 50 درصد بود الان ميزان مصارف آن ها به 42 هزار ميليارد تومان يعني بالاي 80 درصد رسيده و اين به آن معناست كه انتظار ما از سيستم بانكي كه رسيدن نسبت مصارف به منابع به حدود 85 درصد باشد نزديك شده ايم.
استاندار اصفهان با بيان اينكه بانك ها دولتي و تخصصي بالاي 100 درصد منابع خود را مصرف مي كنند، افزود: بانك هاي خصوصي متاسفانه در حدود 50 درصد از منابع خود را در استان مصرف مي كنند.
مدير ارشد استان ضمن دادن اخطار به بانك هاي خصوصي گفت: بانك هاي خصوصي اگر ظرف سه ماه آينده وضعيت منابع و مصارف خود را متعادل نكنند مجبوريم كه با آن ها برخورد كنيم و از همه بانك هاي خصوصي انتظار مي رودكه ميزان مصارف به منابع خود را همانند بانك هاي دولتي حداقل به 85 درصد برسانند.
زرگرپور در ادامه به ميزان تسهيلات ارائه شده به دستگاه ها اشاره كرد و افزود: برآورد كلي اين است با توجه به 42 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به اضافه ي منابع صندوق توسعه ي ملي و فاينانس و... اعتبارات خوبي به استان تزريق شده است.
وي اضافه كرد: اگر نزديك به 50 درصد اين اعتبارات به استمهال وام هاي قبلي اختصاص يافته باشد بايد بين 20 تا 25 هزار ميليارد تومان در سال گذشته منابع غير دولتي به استان تزريق شده باشد و ميزان اشتغال صورت گرفته بايد بيشتر از ميزاني باشد كه اعلام شده است.
رسول زرگرپور از همه مديران خواست كه تا جلسه آتي بررسي دقيقي را بر روي منابع و مصارف خود داشته باشند تا مشخص شود كه دقيقا چه مقدار منابع براي سرمايه گذاري و جدايي از سرمايه گذاري در گردش و استمهال صرف شده و چه ميزان اشتغال ايجاد شده است.
وي در ادامه تاكيد كرد: بايد مشخص شود كه آيا اين منابع دقيقا در قالب سياست هاي اشتغال حركت مي كند يا نه و تا به امروز برداشت من اين است كه اين منابع در راستاي رسالت اصلي خود حركت نمي كند.
استاندار اصفهان با بيان اينكه ميزان تعهد 60 هزار شغل جديد براي سال 94 به تصويب رسيده است، افزود: دستگاه ها موظف هستند در اين قالب حركت كنند و در نظر داشته باشند كه 60 هزار شغل جديد عبارت است از كل شغل جديد كه ايجاد مي شود منهاي شغل هايي كه به هر نحوي از حوزه ي كار خارج مي شود و با توجه به منابعي كه به استان تزريق شده است رسيدن يه اين عدد دور از ذهن نيست.
زرگرپور با اشاره به اينكه در بخش هاي توليدي گره هاي كوري وجود دارد، افزود: اين گره هاي كور وضعيتي را ايجاد كرده است كه نرخ رشد بيكاري 2 درصد بيشتر از ميانگين كشور است و مديران بايد در اين خصوص پاسخگو باشند تا مشخص شود كه علت و اشكال كار از كجاست چرا كه استاني مانند اصفهان نبايد نرخ بيكاري آن از متوسط كشور بالاتر باشد.
وی تصريح كرد: اصفهان صنعتي ترين استان كشور است و 19 درصد توليد ناخالص ملي صنعت كشور در اين استان توليد مي شود و با توجه به سرمايه گذاري هاي خوب صورت گرفته در بخش كشاورزي و ظرفيت هاي بالاي گردشگري اصفهان در منطقه، نرخ بيكاري 2 درصد بالاتر از ميزان متوسط كشوري، نشان مي دهد كه ما از همه ي ظرفيت ها،پتانسيل ها، مزيت ها و سرمايه گذاري هاي موجود نتوانستيم استفاده كنيم و مديران حوزه ي اشتغال استان كار خود را به خوبي انجام نداده اند.
استاندار اصفهان با تاكيد بر اينكه مديران بايد در مقابل تسهيلات و منابعي كه دريافت مي كنند، شغل جديد ايجاد كنند، افزود: همه مديران بايد در اين خصوص حساب و كتاب پس بدهند و نمي شود بخشي منابع و تسهيلات قابل توجه بگيرند ولي در مقابل ايجاد شغل پاسخگو نباشد.
وي با بيان اينكه در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات منابع مالي خوبي تزريق شده است، اظهار داشت: دستگاه ها بايد در خصوص ميزان منابع و تسهيلاتي كه دريافت مي كنند، آمادگي پاسخگويي داشته باشند و مشخص شود و آمار آنچه را كه در بخش تسهيلات داده اند داشته باشند و بايد معلوم شود تسهيلاتي كه در استان داده شده در كجا خرج شده است.
مدير ارشد استان از همه مديران خواست كه ظرف يكماه آينده حساب و كتاب منابع و مصارف خود به اضافه منابع فاينانس و صندوق توسعه ملي و بودجه را به شورا ارائه کنند.
وي در ادامه به طرح مشاركتي مردم در راه اندازي واحدهاي توليدي مستقر در روستاها اشاره كرد و افزود: اين طرح توسط معاونت رياست جمهوري و با هدف اشتغال پايدار و جلوگيري از مهاجرت از روستاها ابلاغ شده است.
استاندار اصفهان افزود: اين طرح به صورت پايلوت در سه بخش استان اجرا خواهد شد و پيش بيني مي شود كه تعداد قابل توجهي اشتغال پايدار عمدتا در بخش توليدي با سرمايه گذاري 80 درصد منابع بانكي با نرخ سود سه تا 9 درصد و 20 درصد مشاركت مردم ايجاد خواهد شد.
پایان پیام/
نظر شما