به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر،محمدرضا آذرنیا دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: وزیر کشور از سوی رییس جمهور به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین شده است و در سطح استان‌ها نیز استاندار به‌عنوان رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شناخته می‌شود. دبیر شورا نیز با پیشنهاد استاندار و حکم وزیر کشور انتخاب می‌شود.
وی ادامه داد: فعالیت اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های عضو شورا از جمله سازمان اطلاعات استان، دادگاه انقلاب، دادستان تهران، فرماندهی نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان بهزیستی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات، فرمانداران استان، شهرداری تهران و سازمان زندانهای استان و... می‌باشد. همچنین وظیفه اعمال سیاست‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر و اجرای اوامر دبیرکل ستاد و استاندار را به عهده دارد.
به گفته آذرنیا؛ این شورا 7 کمیته دارد که از طریق این کمیته‌ها سیاست‌های حوزه مبارزه با مواد مخدر در سطح استان اعمال می‌شود.از آن جمله کمیته مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر با مسئولیت فرماندهی انتظامی استان،کمیته درمان و حمایت های اجتماعی با مسئولیت معاونت درمان دانشگاه ایران،کمیته فرهنگی پیشگیری با مسئولیت مدیرکل اجتماعی استانداری، کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر با مسئولیت معاونت سیاسی واجتماعی استانداری،کمیته حقوقی و قضایی با ریاست رییس دادگاه انقلاب ،کمیته شناسایی اموال و کمیته آموزش و پژوهش با مسئولیت دبیر شورای هماهنگی است.
دبیر شورای هماهنگی استان تهران در ادامه به علت برخی ناهماهنگی‌ها در اجرای برنامه‌های شورا اشاره کرد و گفت: عامل اصلی، فقدان ساختار مناسب در دستگاه‌های اجرایی است. متاسفانه در تعداد زیادی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد، اداره یا معاونتی تحت عنوان معاونت مبارزه با مواد مخدر نداریم. در این دستگاه‌ها فقط کارشناس حوزه مواد مخدر فعال است اما تا زمانیکه ساختار دستگاه‌های عضو از سطح کارشناس به حداقل یک اداره تبدیل نشود کار اعمال سیاست‌ها در سطوح میانی با مشکل مواجه می‌شود. کارشناس به تنهایی نمی‌تواند در امر مبارزه با مواد مخدر تصمیم‌گیری کند و لازم است اداره مستقلی تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر در هر یک از دستگاه‌های متولی شکل بگیرد تا در تصمیم‌گیری‌ها با مشکل مواجه نشویم.
آذرنیا به تشکل‌های مردمی استان در امر مبارزه با مواد مخدر اشاره و بیان کرد: زمانی که سخن از تفویض اختیار، برون‌سپاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به میان می‌آید دچار مشکل می‌شویم زیرا بیشتر مسئولان خواهان تمرکز و تراکم اختیار هستند و چندان در استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد اقدام نمی‌شود. اما با این وجود در حوزه پیشگیری از اعتیاد در استان 54 سازمان مردم نهاد فعالیت دارند همچنین در بخش درمان و بازتوانی 104 تشکل غیردولتی، در بخش کاهش آسیب 41 سازمان مردم نهاد و در بخش صیانت های اجتماعی 45 موسسه مردم نهاد فعال در استان همکاری دارند.
وی افزود: سال گذشته توانستیم بخشی از ماموریت‌های خود را در بخش درمان و بازتوانی به بخش خصوصی واگذار کنیم از جمله در مراکز کمرد و مرهم (ویژه بانوان) این واگذاری‌ها انجام شد و در حال حاضر نیز مرکز شفق را از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی سازمان های مردم نهاد سپردیم.این کار با حداقل هزینه ها انجام شد وعلاوه بر کاهش میزان تصدی گری دستگاه ها،موجبات نظارت بیشتر از سوی شورا را مهیا کرد. موفقیت این واگذاری تا جایی بود که این موضوع به عنوان نمونه از استان تهران به کل کشور ابلاغ شد و استان تهران در برون سپاری و کاهش تصدی گری با تدابیر رییس جمهور پیشتاز این حرکت بوده است.
وی ادامه داد: بیش از 110 واحد و تشکل غیر قانونی دراین حوزه‌ها فعال هستند که به آنها اخطارهای لازم داده شده است و اقداماتی در خصوص پلمب و یا ورود آنها به شکل قانونی به عرصه درمان و پیشگیری انجام شده است.
دبیر شورای هماهنگی استان اظهار کرد: برای معتادان مشمول ماده 16 ظرفیت مراکز باز پروری براساس نیاز استان و امکانات و زیرساخت‌های مرکز فوق است تعیین ظرفیت هر مرکز به عهده دانشگاه علوم پزشکی هر استان بر اساس استانداردها می‌باشد اما دوره‌ها در مراکز ماده 15، یکماهه برگزارمی‌شود که در هر سال 12 دوره قابل برگزاری است و در سال حدود 400 نفر قابل پوشش است.
آذرنیا با اشاره به میزان دستگیری‌ها و کشف مواد در سال گذشته در استان گفت: سال گذشته در استان تهران در بخش مقابله با عرضه 52 هزار خرده فروش و قاچاقچی دستگیر شدند و برای اعمال قانون به دستگاه‌های مربوطه سپرده شدند. همچنین بیش از 15 هزار کیلو انواع مواد مخدر در تهران،ری و شمیرانات کشف شد. در سال گذشته 4 هزار و 250 معتاد متجاهر جمع آوری شدند و تحت خدمات درمانی اعتیاد قرار گرفتند. در 2 ماهه ابتدای سالجاری نیز بیش از 8 هزار خرده فروش دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در حوزه درمان و حمایت های اجتماعی امسال توانستیم مرکز شفق و کمرد را به بهره برداری برسانیم که ظرفیت آنها 1800 نفراست. همچنین در سال گذشته بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون تومان در بخش پیشگیری و فرهنگی در مبارزه با مواد مخدر هزینه کردیم و در این حوزه به سازمان بهزیستی یک میلیارد و 263 میلیون تومان، به آموزش و پرورش استان 500 میلیون تومان، دانشگاه‌های وزارت علوم 700 میلیون تومان و به دانشگاه‌های وزارت بهداشت یک میلیاردو 200 میلیون تومان که جمعا 3 میلیارد و 600 میلیون تومان است، اعتبار اختصاص یافت.
دبیر شورای هماهنگی استان گفت: سال گذشته برای اولین بار این اعتبارات توزیع شد و علاوه بر افزایش تحرک در دستگاه های اجرایی،امکان نظارت ما را روان‌تر کرد.
پایان پیام/
نظر شما