به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، جمال انصاری صبح امروز (10 تیر) در نشست هم اندیشی مسئولان قضایی و انتظامی استان قزوین که در سالن جلسات فرماندهی انتظامی قزوین برگزار شد، بیان کرد: ما در روند کاری خود با فراز و نشیب هایی در کارها مواجه هستیم چراکه نوع مراجعان به دستگاه قضا و نیروی انتظامی را افرادی تشکیل می دهند که به دلیل برخی تضییع ها در جامعه به ما مراجعه می کنند.
وی ادامه داد: حاصل کار و تلاش جمعی ما در مجموعه دادسراها و دادگاه هاست که اقدامات تدبیری را برای انجام امور قانونی در نظر داریم تا خدمات مورد انتظار را برای احقاق حق مراجعان ارائه کنیم و نوع مراجعان و التهاب در روند کاری موجب شده تا در روند کاری خود سختی های کاری داشته باشیم از این رو سعه صدر یکی از نیازهای جدی کار ماست.
رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: دستگاه هایی که در فشار مطالبات هستند، باید خود را متناسب با این فشارها روزآمد کنند از این رو انتظار این است که هر روز شرایط بهتر و آرمانی تر برای خود و جامعه فراهم کنند و در این میان هر کسی بر اساس انتظارات سازمانی باید خود را آماده تر کند.
وی تصریح کرد: قطع یقین در این روند کسالت و کاهلی نمی تواند به تدبیر جمعی و پیشرفت، ما را رهنمون سازد بلکه باید متناسب با مطالبات و مأموریت ها آماده سازی مناسبی داشته باشیم.
انصاری با اشاره به آغاز اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری جدید از یکم تیرماه اظهار کرد: آغاز اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری، موضوعی است که یک دهه جامعه حقوقی منتظر این اتفاق بود و البته در تدوین و تصویب این قانون فراز و نشیب هایی داشته ایم.
وی توضیح داد: قانون جدید آئین دادرسی کیفری قانونی است که کارآمدی تشکیلات قضایی و انتظامی را فراهم می کند و این مهم انتظاری است که از مدت ها قبل برای آن تأمل کرده بودیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: قانون جدید آئین دادرسی کیفری نوآوری در تقنین است که جامع جهات حقوقی و شرعی است، این قانون سعی کرده عقب ماندگی ها و خلاء ها را جبران کند و در حریم خصوصی آداب و تشریفات حقوقی را پوشش دهد.
وی تأکید کرد: مقرراتی که در قانون جدید آئین دادرسی کیفری آمده است امروز در کشورهای دیگر در حال اجراست و در واقع حرکت در اجرای این قانون جدید که امروز ما موظف به انجام آن شده ایم در دستگاه قضا، پلیس و محاکم دنیا سال های سال است که اجرایی شده است.
انصاری خاطر نشان کرد: در قانون دادرسی کیفری جدید 36 مورد اقدامات و تکالیف ناجا را مستقل و مشترک مشخص کرده است.
وی گفت: ممکن است سختی ها و یا محدودیت هایی در اجرای این قانون و تطابق با عملکردها داشته باشیم ولی باید تلاش کنیم تا رفتار سازمانی ما منطبق با اجرای قانون باشد در نتیجه لازم است چارچوب های قانونی را نیز مورد توجه قرار دهیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: آنچه قانون است با وجود محدودیت ها باید اجرا شود و ممکن است فراز و نشیب هایی در اجرا باشد ولی هیچ دلیلی نمی تواند مبنای کوتاهی در اجرای قانون باشد.
پایان پیام/
نظر شما