تعامل با حقوق موجب تقویت و ارتقای نظام می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، دکتر الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور، امروز(7 شهریور) در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان خوزستان که در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، گفت: خوزستان اولین استانی است که جلسه هماهنگی امور حقوقی را در دی ماه 92 در کشور برگزار کرده است.

وی افزود: استان خوزستان به لحاظ فراوانی برخی از جرائم، اکنون در حداقل ها قرار دارد و اخیرا طی مصاحبه ای که استاندار خوزستان داشته، با توجه به عملیاتی شدن بخشنامه های استانی از جمله توسعه بنادر و تجارت دریایی برای مقابله با بیکاری و اشتغال زایی کاهش 28 درصدی را در جرایم شاهد بوده ایم.

معاون حقوقی رئیس جمهور، خاطر نشان کرد: در 24 ماهی که از عمر دولت یازدهم می گذرد برنامه های، حقوقی تدوین شده و سازمان حقوقی کشور تشکیل شد و لازم است برای هر استان یک روز حقوقی تعریف شود.

وی اضافه کرد: برخی از اقدامات معاونت حقوقی در این مدت شناسایی قوانین مانع کسب و کار و ایجاد یک امنیت حقوقی برای بخش خصوصی بوده، چرا که اقتصاد دولتی در شرایط تحریم پاسخ گو نبوده و بخش خصوصی در این شرایط می تواند کارآمدی بیشتری را داشته باشد.

دکتر امین زاده، اذعان داشت: یکی از مشکلاتی که گریبان گیر ادارات و دستگاه های اجرایی است در زمینه تبیین و تحلیل مباحث حقوقی بوده که بین دستگاه ها انجام نشده و یک روند فرسایشی را در اجرای وظایف آنان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: مشکلات حقوقی موجود در مرکز بین وزارتخانه ها حل می شود و اقامه دعوا و رسیدگی به آنها در معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده و در استان ها نیز دستگاه ها اجازه طرح دعوا در محاکم عمومی را نداشته و طبق قانون رأی استاندار فصل ختام مشکلات و پرونده های حقوقی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور، بیان کرد: استانداران طبق قانون دارای اختیاراتی هستند و خوشبختانه ما شاهد این بودیم که استاندار خوزستان تعامل خوب و مفیدی را با حقوقدانان داشته و ما نیز برای شناساندن اختیارات حقوقی که دستگاه ها داشته و از آنها بی خبرند.

وی ابراز کرد: کتاب بایسته های حقوقی را چاپ کرده ایم که به زودی در وزارتخانه ها و استانداری های کشور توزیع خواهد شد، استاندار خوزستان نیز با ابلاغ بخشنامه های مختلف زمینه های خوبی را به وجود آورده و فضاهای قانونی بدون استفاده استان را باید هرچه بیشتر به کار گرفته چرا که خوزستان نبض تپنده کشور است.

امین زاده عنوان کرد: علاوه بر 11 هزار قانونی که در کشور دارا هستیم بخشنامه های استانی هم وجود دارد و مردم باید از این قوانین مطلع باشند تا برای انجام فعالیت های خود دچار مشکلی نشده و با اطلاع موضوعات مورد نظر خود را پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: در دادگستری و با همکاری دیوان محاسبات نیز روندی برای پیشگیری از تخلفات مدیران کشور تدوین شده تا نحوه اجرای عملکرد مدیران در دوران مدیریت آن و بعد از آن بررسی شود و بر اساس برداشت های مختلف مدیران اجرایی از قانون موارد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و در این خصوص نیز آزادی عمل مدیران ما باید حفظ شده و مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در دوران دولت یازدهم بیشترین میزان کاهش پرونده ها و شکایات را به دیوان عدالت اداری داشته ایم و کمترین میزان شکایات از مدیران و نهاد های دولتی نیز در این دولت صورت گرفته است، دیوان عدالت اداری هم به این مورد اصرار داشته که مدیران دولتی در هنگام پیش آمدن تعارض قوانین و شکایات مراجعه کرده و از حقوقشان دفاع کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور، تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم ضعیف بودن بخش های حقوقی در کشور است و در این راستا معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلساتی را با مدیران حقوقی سازمان ها و وزارتخانه ها با اساتید دانشگاه حقوق برگزار کرد.

وی اظهار داشت: استان ها به فراخور منابع و ظرفیت هایی که دارند دارای منابع حقوقی مختلف نیز هستند که این موارد با تخصصی نگری و شناسایی افراد حقوقی با تخصص های مختلف از جمله حقوق مالیاتی، حقوق دریایی و حقوق شهروندی در حال پیگیری بوده و ارائه آموزش هایی نیز مدنظر است، در این راستا قراردادی را با سازمان برنامه ریزی منعقد کرده ایم تا گواهی های آموزشی معتبر را صادر کنند و کشور را به لحاظ حقوقی کارآمد کنیم.

وی توضیح داد: در روز شمار استان خوزستان که مختص هفته دولت است امروز به عنوان، حقوق و فرهنگ شهروندی است که بسیار موضوع جالبی بوده و حقوق را به عنوان بخش کوچکی از فرهنگ می شناسد که اگر آن را رعایت کنیم می توان بخش اعظمی از حقوق مردم را تأمین کرد.

امین زاده، خاطر نشان کرد: در کشور ما حدود 15 میلیون پرونده در دادگاه ها در جریان است که عواملی همچون نبود آرامش، هزینه و استرس را در بر دارد و اگر در کاهش این موارد گام های مؤثری برداریم قادر هستیم شاهد ملتی با آرامش باشیم.

وی عنوان کرد: از استان خوزستان پرونده هایی از آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازی، تأمین اجتماعی، بنادر و دریا نوردی و محیط زیست به امور حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده که در حال پیگیری است.

معاون حقوقی رئیس جمهور، افزود: در خصوص مشکلاتی که در استان ها وجود دارد و قابلیت حل شدن در استان را داشته باشند کمیسیون مستند سازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به شهرستان اعزام خواهیم کرد که این کمیسیون در حل چنین مشکلاتی بسیار موفق بوده است.

وی اضافه کرد: هر طرح و لایحه ای که در دولت مطرح می شود معاونت حقوقی در خصوص آن نظر کارشناسی می دهد و حتی بعد از اینکه در هیئت دولت بررسی شده و می خواهد به امضای رئیس جمهور برسد مجددا نظارت و بررسی بر آن طرح صورت می گیرد و بعد از امضا به مجلس ارسال خواهد شد که این روند میزان مغایرت قانونی طرح ها را از 14 درصد به 2 درصد رسانده و خود مجلس بارها اذعان کرده قانون مداری دولت یازدهم بسیار مطلوب است.

وی در خصوص دعاوی که میان دستگاه ها در در مورد ممتلکات ایجاد می شود، بیان کرد: املاک دولتی وجود دارد که اقدامات مستندسازی آنها انجام و به دستگاهی واگذار می شود که بیشترین میزان بهره برداری را از آن می کند اما به طور کلی بهره برداری کلی به نمایندگی مردم از آن دولت است و به نام دستگاه های نیازمند صادر خواهد شد.

امین زاده، ادامه داد: مشکل دیگری که با آن روبه رو هستیم نبود افراد حقوقی در بدنه دستگاه های کشور است که باید در این زمینه مشوق هایی را در نظر بگیریم و افراد با تجربه و تدبیر نیز از جانب مدیران معرفی شوند.

وی یاد آور شد: حقوق عمومی نرم افزار توسعه استان و کشور است و تعامل با حقوق موجب تقویت و ارتقای نظام می شود، در حوزه نفت و گاز نیز اگر آموزش های حقوقی خاصی لازم است به ما اطلاع داده و نظرات و پیشنهادات خود را به ما منتقل کنید چرا که این نظرات برای کشور مفید خواهد بود.