به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اردبیل، هاشم مظفری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل امروز (18 شهریور) در همایش مسئولین بازرسی دستگاه های اجرایی استان در استانداری اردبیل گفت: سند راهبری وزارت اقتصاد و دارایی برای اولین بار در حال تدوین است و با تکمیل این سند راهبردی وظایف سنگین این دستگاه با رویکردی منظم تر انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه رویکرد این سند راهبردی با هدف تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: این سند راهبردی در هفت بند با توجه به تحقق 24 بند ابلاغی اقتصاد مقاومتی است که اجرای آن توسعه اقتصاد پویا بر اساس همت همگانی جامعه خواهد بود.
مظفری با بیان این مطلب که تحقق درآمدهای هفت گانه درآمدی بر اساس تولید بدون نفت اقتصاد جامعه را پویا تر خواهد کرد، خاطر نشان کرد: گستردگی نظام مالی کشور ارتباط مستقیمی با بی نظمی های اقتصادی دارد و باید با یکپارچه سازی این نظام در تحقق سند راهبردی گام برداریم.
این مقام مسئول با اعلام اینکه نظام اداری و دولت کشش اداره اقتصادی کشور را ندارد، اظهار داشت: مشارکت مردم و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به طور جدی در دستور کار است و قوانین راه گشا برای تسهیل سرمایه گذاری تدوین شده است که به اقتصادی تولیدی و رقابتی پذیری و دور شدن از اقتصاد بسته کمک می کند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اینکه کاهش ارتباط سرمایه گذاران با کارشناسان متعدد در ادارات و تسهیل روند سرمایه گذاری در کشور یکی از راه های تحقق دولت الکترونیکی است، افزود: در سال گذشته 25 درصد درآمد مالیاتی استان مربوط به مالیات حقوق بود اما سهم مالیات بر مشاغل فقط 7 درصد بود که با توجه به داد و ستدهای انجام شده در بازار نشان می دهد که فرار مالیاتی در جامعه بسیار زیاد است.
وی با بیان این مطلب که گستردگی فعالیت اقتصادی جامعه در بیشترین حد اما منابع مالیاتی در کمترین است، ادامه داد: یکی از دلایل فرار مالیاتی عدم اطلاعات کافی از مدیان مالیاتی است که با شناسایی افراد و نقش آنها در اقتصاد موانع گریز مالیاتی باید فراهم شود.
مظفری با اعلام اینکه نظام اداری و مالی استان وضعیت مطلوبی دارد، یادآور شد: با توجه به مدیریت نظارت در عملکرد و ارزیابی و ارزشیابی مدیران استان پاکدستی در نظام اداری استان اردبیل ارزشمند است.
نظر شما