به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، محاکمه دولتمردان آمریکایی به جرم حمایت از داعش، برگزاری دهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی، تعامل حداکثری با مردم در چارچوب قانون، برگزاری نشست تخصصی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور از سرتیترهای مهم اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
محاکمه دولتمردان آمریکایی به جرم حمایت از داعش
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گفت: گروه تروریستی داعش مرحله جدیدی از جنایت های خود را آغاز کرده است و پس از فجایع لبنان و یمن اخیرا هم در پاریس عده ای از مردم را به خاک و خون کشیده که قطعاً چنین جنایت هایی محکوم است.
رئیس قوه قضاییه افزود: پرسش اصلی این است که داعش را چه کسانی خلق کردند و این گروه ها در چه محیط هایی پرورش یافتند. در این باره کشورهای منطقه که حامی داعش هستند و آمریکا و اروپایی ها باید پاسخ دهند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه غربی ها و برخی کشورهای منطقه با سوءاستفاده از خلاء قدرت در چند کشور ازجمله عراق به دنبال مطامع خود بودند و از تجزیه عراق سخن گفتند اظهار کرد: کشورهای غربی و حامیان منطقه ای تروریسم که کشورهایی مرتجع هستند و هیچ رنگ و بویی از آزادی در این کشورها به مشام نمی رسد به حمایت از داعش و القاعده و سایر گروههای تروریستی پرداخته اند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه «اخیرا وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده نباید آمریکا را در خصوص داعش سرزنش کنید» گفت: دولتمردان آمریکایی نه تنها باید سرزنش بلکه به جرم حمایت از این گروه های تروریستی و خلق داعش باید محاکمه شوند.
آیت الله آملی لاریجانی به مقایسه شرایط تحریم ها و رصد مستمر و دقیق تمام تحرکات ایران در زمان تحریم ها با تحرکات و جابجایی نیرو و انتقال اموال و فروش نفت از سوی گروه تروریستی داعش پرداخت و تاکید کرد: آمریکایی ها که همه جای دنیا چشم و گوش دارند و در زمان تحریم ایران پیگیر هر نوع مذاکره درخصوص فروش نفت بودند چه طور است که اکنون نمی توانند در مقابل تحرکات داعش بایستند و آیا نمی دانند که تانکرهای نفتی و اموال مردم سوریه و عراق چگونه و در چه مسیرهایی از سوی داعش منتقل می شود و به فروش می رود؟
رئیس دستگاه قضا ادعای مقابله با داعش و جنگ با آنان از سوی آمریکا را نوعی شوخی توصیف کرد و گفت: اروپایی ها و آمریکایی ها باید جلوی صادرات تروریست به منطقه را بگیرند و بدانند که تروریسم دو وجه دارد که در نهایت دودش به چشم غربی ها می رود.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: غربی ها پیش از این نیز در جریان حمایت از القاعده نتیجه کار را دیدند اما باز هم به دنبال گسترش تروریسم و حمایت از آن هستند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: غربی ها حدود دو سال است که به ادعای خودشان مشغول مقابله با داعش هستند اما حتی یک حمله جدی هم به آنها نداشته اند و خودشان هم می دانند که مبارزه و مقابله واقعی با داعش از سوی مردم عراق و سوریه و حمایت های مردمی و ارشادات کارشناسی ایران صورت می گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی با ابراز تاسف از به خاک و خون کشیده شدن مردم در یمن و لبنان و فرانسه از سوی تروریست ها اظهار کرد: هر انسان منصفی از کشته شدن مردم بی گناه حتی در کشورهایی که سرانشان ازحامیان تروریسم هستند ناراحت است.
رئیس قوه قضاییه خطاب به سران کشورهای اروپایی حامی تروریسم گفت: حاکمان این کشورها باید بدانند که داعش تروریسمی بسیار افسار گسیخته را در جهان ترویج می کند و متاسفانه بر حسب برخی گزارشها درصد قابل توجهی از جوانان فرانسوی نسبت به این گروه اظهار تمایل کرده‌اند که در صورت واقعی بودن این گزارش باید گفت حتی درصد اندکی از ابراز تمایل نسبت به چنین گروه تروریستی نیز فاجعه است.
رئیس دستگاه قضا تنها راه مقابله با داعش را دست کشیدن غربی ها از حمایت های خود نسبت به داعش و کشورهای حامی داعش اعلام کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری: کشتار مردم بی‌گناه پاریس محکوم است
حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه بیست و پنجم آبان ماه هیات عمومی دیوان با محکوم کردن حملات تروریستی در فرانسه اظهار داشت: جریانات تروریستی و از جمله داعش روزانه کودکان، زنان و مردان بی‌شماری را در کشورهای مسلمان از دم تیغ می‌گذرانند و دنیای غرب و مدعی حقوق بشر لب فرو بسته است اما وقتی حادثه‌ای در کشور خودشان روی می‌دهد اینگونه به تلاطم می‌افتند و سر و صدا می‌کنند.
وی افزود: همه عالم می‌دانند که داعش دست پروده آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل است، می‌دانیم که استکبار برای مبارزه با اسلام و مسلمانان یک روز طالبان و روز دیگر داعش را پدید آورده است و از آنان حمایت می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری با طرح این پرسش که چه کسانی، پیشرفته‌ترین سلاح ها را در اختیار تروریست‌ها قرار می‌دهند و از آنها حمایت مالی می‌کنند یا به وسیله آنان نفت عراق و سوریه را به غارت می‌برند؟ ادامه داد: در جریان تحریم کشورمان از سوی استکبار جهانی شاهد بوده‌ایم که برای جابه‌جایی یک محموله نفتی، تا چه میزان هیاهو راه می‌انداختند، اما حالا می‌بینیم که مشتریان نفت تروریست‌ها که از سوریه و عراق غارت می‌شود، همین کشورهای مدعی هستند و در مقابل به آنها سلاح و پول می‌دهند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: آمریکا و صهیونیست از آنجایی که می‌دانند اگر بخواهند با هر نامی غیر از اسلام وارد مواجهه با مسلمانان شوند، شکست خواهند خورد، داعش را پرورده‌اند و برایش پرچمی طراحی کردند که هرجا علم شد، نام اسلام بر آن نقش بسته باشد و از این طریق در حق مسلمانان جنایت می‌کنند، اینان به نام اسلام به جنگ و نبرد با اسلام برخواستند.
وی با اشاره به اینکه ما در طول تاریخ نیز شاهد چنین تجربه‌ای بوده‌ایم افزود: در صدر اسلام کفار قریش تا زمانی که زیر لوای کفر و شرک با پیامبر مبارزه می‌کردند، موفق نبودند، اما بنی‌امیه با پذیرفتن ظاهری اسلامی ضربه‌هایی را به اسلام وارد کرد که تا امروز نیز شاهد آثار آن هستیم.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه هر حادثه تروریستی که در آن مردم مظلوم و بی‌دفاع کشته شوند، محکوم است، ادامه داد: اینکه داعش دشمن استکبار باشد، باور پذیر نیست به عنوان مثال از خاطر نبرده‌ایم که حادثه 11 سپتامبر را در آمریکا به وجود آوردند و آن را بهانه‌ای کردند برای اینکه در کشورهای اسلامی اینهمه جنایت کنند. با این وصف اینکه پشت پرده حادثه اخیر چیست نیز در آینده مشخص خواهد شد، بزودی معلوم می‌شود که آنها این بار می‌خواهند چه جنایاتی را در منطقه انجام دهند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: به هر روی از نظر ما و از منظر دینی و اسلام، آنچه در پاریس رخ داد و منجر به کشته شدن ده‌ها نفر از شهروندان بی‌گناه شده است، یک جنایت است و کشته‌شدگان در این حادثه مظلومند. زیرا بر اساس آموزه‌های دینی ما هر انسانی حق حیات دارد.
وی ادامه داد: ولی یادمان باشد که دوران ظلم ظالمان طولانی نخواهد بود و اگر ستمی در حق مظلومان شود، به ویژه آنهایی که جز خداوند پناهگاهی ندارند، خداوند مجازاتش را به ظالم برمی‌گرداند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به روایتی از امام جعفر صادق(ع) گفت: آن حضرت می‌فرمایند، «هر کس مرتکب ستم و ظلمی بشود، مجازات و کیفر آن دامنگیر خودش خواهد شد و مال یا فرزندانش را گرفتار خواهد کرد».
با مدیرانی که در زمینه بیت المال سهل انگاری کنند برخورد می کنیم
حجت الاسلام والمسلمین مزارعی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با مدیرانی که در زمینه بیت المال سهل انگاری کنند برخورد می کنیم و اگر در اراضی ملی تصرفی انجام شود مدیر را در درجه اول مجرم تلقی می کنیم.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام والمسلمین مزارعی گفت: مسئولان امین مردم و حکومت هستند و باید سلامت نفس داشته باشند. بنابراین باید در این زمینه مراقب باشیم چرا که تخطی از قانون و قانون گریزی موجب از دست رفتن اعتماد است.
رئیس شورای قضایی استان گفت: متولیان به جای تخریب اراضی تصرف شده اقدام به رفع تصرف و توقیف به سود دولت کنند و یا مثلاً در موضوع ساختمان سازی، نباید اجازه دهند ساختمان پنج طبقه ای ساخته شود و آنگاه اقدام به تخریب کنند بلکه در همان ابتدای کار شناسایی و اقدام به تخریب کنند و اجازه ندهند ساخت و ساز صورت گیرد.
وی تصریح کرد: قانونگذار پیش بینی کرده است که میتوان زمینهای تصرف شده به نفع دولت ضبط شود و در این زمینه مردم باید توجیه شوند و برای زمینها و منابع دولتی باید هرچه سریعتر سند صادر شود.
مزارعی اظهار کرد: سخنان مقام معظم رهبری در سال گذشته در موضوع منابع طبیعی و محیط زیست سرلوحه کار ماست، زیرا ایشان دستور دادند کسی حق ندارد حتی برای ایجاد حوزه علمیه منابع طبیعی را مورد هجمه و تخریب قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه وضعیت رودخانه بشار تا آخر آذرماه باید مشخص شود، هشدار داد: زمین هایی که به بعضی از نهادها در زمان خاصی واگذار شده و در همان بازه زمانی استفاده نکرده اند باید بازپس گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان افزود: بزودی کمیته پایش زمین های ملی و انفال تشکیل می شود و این کمیته برای نظارت بر زمین های ملی زیر نظر دادستان فعالیت خواهد کرد.
دهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی برگزار شد
دهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به پرونده نفتی ساعت 9 صبح امروز به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه که بصورت علنی برگزار شد، علاوه بر متهم ردیف اول پرونده، وکلای مدافع متهم و شکات و همچنین جمعی از خبرنگاران نیز حضور داشتند.
با آغاز رسمی جلسه دادگاه، قاضی صلواتی از متهم ردیف اول خواست تا ادامه دفاعیات خود را قرائت نماید.
در این جلسه بابک زنجانی به دفاع از خود در برابر شکایت وزارت نفت و بانک مسکن پرداخت. متهم ردیف اول نفتی همچنین با رد اتهام خرید 138 شرکت وابسته به تامین اجتماعی گفت: دلیل اصلی حضور من در تامین اجتماعی، خرید شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی بود و قصد داشتم تا این شرکت را با قشم ایر و هواپیمایی اونرایر ترکیه ادغام کنم چرا که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی یک شرکت ضرر ده محسوب می‌شد و بارها هم ضرر داده بود.
همزمان با نزدیک شدن به اذان ظهر و ختم جلسه از سوی رئیس دادگاه، ادامه دفاعیات 165 صفحه ای متهم پرونده نفتی که تاکنون 95 صفحه آن قرائت شده به جلسه بعد موکول شد.
باید نقش نظارتي رسانه‌ها بر طبق مباني اسلامی و با رعايت حقوق عمومي انجام شود
محمدرضا حبیبی رئيس كل دادگستري استان یزد در آيين تحليف هيات منصفه جديد رسيدگي به جرائم مطبوعاتي استان به نقش نظارتي رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات اشاره كرد و گفت: اين نقش بايد بر اساس مباني قانون اساسي و با رعايت حقوق عمومي مردم انجام شود.
وی با اشاره به وضعيت اجتماعي امروز جامعه، وظيفه رسانه‌ها را بسيار فراتر از امر اطلاع رساني و انعكاس اخبار خواند و گفت: رسانه‌ها نقش مهمي در جهت‌دادن به افكار عمومي جامعه دارند.
رئیس کل دادگستری استان به تاثير رسانه‌ها در ترويج و گسترش فرهنگ بومي و مقابله با نفوذ فرهنگ بيگانه اشاره كرد و افزود: رسانه‌ها در حوزه مسائل قضايي نيز با ارتقاي آگاهی های حقوقي مردم و توجه دادن جامعه به آسيب‌هاي اجتاعي و غيره مي‌توانند در مقوله پيشگيري از جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد و طلاق نقش بسزايي را ايفا كنند.
حبیبی خاطرنشان کرد: نظارت بر اعمال حكومت يكي از نكات مهم در مقوله حقوق عمومي است كه مهمترين بخش آن مربوط به نظارت مردمي است كه يكي از ابزارهاي اساسي تحقق آن، رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات هستند و بر اساس قانون مي‌توانند نقش بسيار مثبتي داشته باشند و در صورت عدم پایبندی به چارچوب های قانونی و اسلامی بدیهی است تأثیر منفی می گذارند.
رئیس کل دادگستری استان تاكيد كرد: نقش نظارتي رسانه‌ها بايد بر اساس اصل 24 قانون اساسي، بر طبق مباني اسلامی و با رعايت حقوق عمومي انجام شود.
وي اظهار كرد: اهمیت رسانه در جهت اطلاع رسانی و هم در بُعد نظارتی و در باب نقد‌های سازنده باعث شده است تا قانونگذار رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را با حضور اعضای هیات منصفه پیش‌بینی كند.
حبيبي با اشاره به برگزاري علني دادگاه مطبوعات خاطرنشان كرد: قضات این دادگاه نیز باید قبل از صدور رأی، نظرات مشورتی اعضای هیات منصفه که از صنوف مختلف می‌باشند را اخذ كنند.
رئيس كل دادگستري استان در پايان نيز یادآور شد البته خوشبختانه استان يزد سالانه تعداد بسيار اندكي جرائم مطبوعاتي را شاهد است كه اين موضوع بيشتر به تعهد رسانه‌هاي استان به رعايت چارچوب‌هاي قانوني در اين حوزه دارد.
میانگین تشکیل پرونده‌های قضایی در استان بالاتر از متوسط کشوری است
هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان در شصت و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گفت: بر اساس آمارها در کشور به ازای هر یکصدهزار نفر ماهانه 400 پرونده در دادگاه ها تشکیل می‌شود در حالیکه این عدد در گلستان 530 پرونده به ازای هر یکصد هزار نفر است.
وی با بیان اینکه ایران از جمله کشورهایی است که در مقایسه با میانگین جهانی پرونده‌های زیادی در سطح دستگاههای قضایی کشور خود دارد افزود: براساس آماری که قوه قضائیه منتشر کرده بود فقط در سال گذشته 15 میلیون پرونده وارد محاکم قضایی کشور شده است که 220 هزار فقره ی آن در گلستان بوده است.
هاشمیان در ادامه افزود: رتبه یک پرونده‌های حقوقی مربوط به مطالبه وجه و در پرونده های کیفری هم سرقت تعزیری و ایراد ضرب و جرح عمدی بیشترین ورودی را دارند.
قوه قضاییه در حوزه پیشگیری نیازمند همکاری و مساعدت جدی همه نهادها و متولیان امر است
احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان در ابتداي نشست معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور بیان نظارت و تبیین مدل مدیریت برنامه‌ها و ریزگام‌های برنامه‌های مصوب استانی است، اظهار داشت: در این همایش بازخورد وضعیت پیشرفت برنامه‌ها به تفیک استان‌ها بررسی می‌شود.
رئيس كل دادگستري استان بیان چالش‌های پیش روی استان‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: استخراج راهکارها و تبادل تجربیات استان‌ها و راهبرد برنامه‌ها از امور مورد توجه در این نشست است.
وي تقویت روحیه معاونین کل مدیران استان‌ها را از دیگر اهداف این نشست عنوان کرد و گفت: برنامه‌های پیشگیری از مهمترین برنامه‌ها در قوه قضاییه است.
رئيس شوراي قضايي استان با بیان اینکه گیلان دارای دو میلیون و 500 هزار نفر جمعیت است تصریح کرد: این استان دارای وسعت اندک است و استان بیست و هشتم از حیث وسعت است اما جمعیتی قابل توجه و متراکم در واحد سطح دارد.
وی با اشاره به جمعیت متراکم و سیار در گیلان خاطرنشان کرد: استان گیلان بزرگان بسیاری چون آیت الله بهجت فومنی و میرزا کوچک‌خان جنگلی در خود پرورش داده است.
اين مقام ارشد قضايي با اشاره به حضور قومیت‌های گیلک، تالش و ترک در گیلان گفت: شیعه و سنی در کنار هم در این استان زندگی می‌کنند و استانی امن است و جرایم خشن در گیلان کم است.
سیاوش پور به دو بندرگاه انزلی و آستارا در گیلان و ارتباطات مرزی و تبادلات مطلوب تجاری در این استان اشاره كرد و افزود: گردشگری مهمترین صنعت مورد توجه در این استان است و گیلان استانی در حال توسعه است و نیاز به توجه بیشتر دولت و برنامه ریزی است.
وی با اشاره به اینکه محرومیت‌ها در میان سرسبزی استان گیلان مخفی شده است گفت: مسئولان استان در تلاش هستند سهم شایسته استان را دریافت کنند و ارتقاء رتبه بیکاری گیلان نشان از این امر است.
رئيس کل دادگستری استان با بیان اینکه طبیعت گیلان هنوز بکر است تصریح کرد: قوه‌قضاییه در گیلان در این بخش محوریت کار را برعهده دارد و قانونا و شرعا خود را مسئول می‌داند.
رئيس شوراي قضايي استان با تاکید بر اینکه جرایم موادمخدر، سرقت‌های خرد و درگیری فیزیکی از جمله فراوانی‌های جرایم در گیلان هستند خاطرنشان کرد: فراوانی جرایم در گیلان با سایر استان‌های کشور مشابه است و تمام تلاش مسئولان قضایی استان گیلان در جهت کاهش جرایم در حوزه‌های مختلف است.
وي عنوان کرد: پیشگیری، الگو و مدلی را می‌طلبد و باید نواقص کارها بررسی شود لذا باید اشتراک نظر مورد توجه باشد تا مدل‌های مطلوب و نامطلوب در حوزه پیشگیری شناسایی شود.
وی حرکت جامعه در مسیر سبک زندگی اسلامی را عامل کاهش جرایم دانست و گفت: قوه‌قضاییه به تنهایی در حوزه پیشگیری موفق نیست و باید همه پای کار باشند.
سياوش پور آگاهی‌سازی مردم و بنگاه‌های اقتصادی در کاهش جرایم را لازم و ضروری دانست و افزود: باید کارها ساماندهی شود و مردم هم باید همکاری کنند.
وي در پايان با بیان اینکه در حوزه موادمخدر تا مسئله تقاضا حل نشود موفق نخواهیم بود تصریح کرد: اولویت را باید در بخش کاهش تقاضا قرار دهیم.
نشست تخصصی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور برگزار شد
محمدباقر الفت معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضایيه با اشاره به اینکه امروز آسیب های اجتماعی توسط رسانه‌ها به عرصه نمایش درآمده است اظهار داشت: نمایش پارک هرندی و معتادان و گرفتاری‌های اخلاقی آنان، در بین مردم تهران موجی ایجاد کرد تا به کمک این افراد بشتابند.
وي با بیان اینکه تحمل آسیب‌های اجتماعی برای اندک مردمی امکان پذیر است افزود: هرچه آسیب‌های اجتماعی بیشتر باشد به همان نسبت وقوع جرم فراگیرتر است.
اين مقام مسئول قضايي با بیان اینکه وقوع جرم علل متفاوت دارد گفت: اگر بخواهیم آسیب اجتماعی را حذف کنیم و زندگی رو به تعالی داشته باشیم باید وقوع جرم را به حداقل برسانیم و باید برای این امر علل وقوع جرم بررسی و آسیب شناسی شود.
الفت با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باید پای‌کار باشند تصریح کرد: ما در حوزه پیشگیری اندکی دیر حرکت کردیم؛ وقتی به آسیب‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که باید عقب ماندگی‌های خود را جبران کنیم.
وي با اشاره به اینکه پیشگیری یک رفتار عاشقانه همراه با علم و اعتقاد است خاطرنشان کرد: این امر باید با تعصب و غیرت و با به‌کارگیری ابزار و برنامه‌محور انجام شود و اگر نگاه سطحی باشد موفق نمی‌شویم.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضایيه با بیان اینکه عملکرد استان‌ها باید در معرض دید همه قرار گیرد تصریح کرد: برخی از همکاران ما در استان‌ها خود را وقف حوزه پیشگیری کرده اند و ماموریت دیگری را غیر از حوزه پیشگیری نمی‌پذیرند.
وي متذکر شد: اگر از پیشگیری فاصله بگیریم به همان میزان در به وجود آمدن ناهنجاری‌های اجتماعی مقصر هستیم و سهم داریم.
الفت با بیان اینکه معاونین حوزه پیشگیری باید روحیه تعاملی داشته باشند خاطرنشان کرد: معاونین حوزه پیشگیری باید دستگاههای مختلف اجرایی را برای فعالیت‌های پیشگیری پای کار بیاورند.
وی یکی از آثار پیشگیری از وقوع جرم را كاهش پرونده‌های قضایی عنوان کرد و یادآور شد: پیشگیری وقوع از جرم با اجرای برنامه‌های مدون بین مردم تاثیرگذار است و رابطه با مردم موجب اثربخشی برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران بر اهمیت اجرای عدالت تاکید کرد
با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونین و مسئولین شهرستانی و با حکمي از سوی رئیس قوه قضاييه، سیداسدالله حسینی به عنوان نخستین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کلاردشت معارفه و آغاز به کار کرد.
حجت الاسلام و السلمين تقوي فرد، رييس كل دادگستري استان در اين مراسم گفت: حفظ نظم و آرامش عمومی و برخورد با مقوله زمین خواری و متجاوزین به اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مهمترین وظایف دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کلاردشت مي باشد.
وي با بيان اينكه تعدادي از بخشها نيز در اولويت افتتاح دادسرا است افزود: اين شهرستان به خاطر موقعيت اجتماعي و توريستي بودن، در اولويت قرار گرفت و افتتاح دادسرا در اين بخش نیز به همین دلیل صورت گرفته است.
وي با تاكيد بر تعامل سازنده مسئولان قضايي و ساير مسوولان خاطرنشان كرد: تعامل خوب با امام جمعه و ديگر ارگانهاي دولتي و انتظامي اين شهر جهت ارائه خدمات قضايي لازم است.
وي در پايان با اشاره به اهميت اجراي عدالت، تصريح كرد: عدالت را پيشه كار خود قرار دهيد، زيرا مردم اجراي عدالت و انجام كارهاي دقيق قضايي را خواستار مي باشند.
هرگونه تبانی علیه امنیت عمومی جرم تلقی می شود
دومین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی با حضور رئیس کل دادگستری استان، اعضای ستاد انتخابات استان و هیأت نظارت انتخابات استان آذربایجان شرقی برگزار شد. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: دستگاه قضایی استان ضمن حمایت قانونی همه جانبه و بسترسازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم در بحث کاندیداتوری، تمام توان خود را در جهت پیشگیری و کاهش جرایم انتخاباتی به عمل خواهد آورد.
حکمتعلی مظفری ادامه داد: جلسات مشترکی با حضور شورای ستاد پیشگیری به اتفاق نمایندگان ستاد انتخابات و هیأت نظارت با ائمه جمعه تشکیل و دغدغه هایی که در نظام وجود دارد را به ائمه جمعه منتقل تا آنها نیز در خطبه های نماز جمعه مردم را به همدلی و وحدت توصیه کنند و با هشدارهایی که می دهند اجازه ایجاد زمینه به جریانات را ندهند.
وی افزود: جلسه های توجیهی با حضور فرمانداران و دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل شود و از نامزدهای انتخاباتی دعوت به عمل آید و عناوین مجرمانه تذکر داده شود و بروشورهای تخلفات انتخاباتی تهیه و در جهت آگاهی از جرایم انتخاباتی در اختیار کاندیداها قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان با اعلام اینکه تحریک افراد برای ادامه اعتراضات قانوناً جرم تلقی می شود بیان داشت: هرگونه تبانی علیه امنیت عمومی مردم جرم تلقی و قانونگذار برای اینها مجازات در نظر گرفته است و با این افراد قانونی برخورد خواهد کرد.
دبیر ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی آذربایجان نیز در ابتدای جلسه با اشاره به تخصیص شعب اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم انتخاباتی در تمامی حوزه های قضایی اعم از دادسراها و دادگاههای کیفری 2 مستقر در سطح استان اشاره کرد و گفت: در خصوص تخصیص این شعبات نیز اطلاع رسانی انجام گرفته است.
تاکید رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی بر تعامل حداکثری با مردم در چارچوب قانون
حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری ها جوین و جغتای بر لزوم تعامل حداکثری با مردم و مسئولان در چهارچوب شرع و قانون تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به جایگاه رفیع دستگاه قضا در شرع مقدس و قانون نظام اسلامی افزود: دستگاه قضایی مهمترین رکن حاکمیتی نظام اسلامی است و این جایگاه مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش خادمان مردم در این دستگاه می گذارد.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه مسئولان دستگاه قضایی خدمت بدون منت و بانیت الهی و با هدف کسب رضایت مردم است و در این مسیر مسئولان باید ضمن تعامل و همراهی حداکثری با سایر دستگاه و مردم، احکام شرع مقدس و قانون را در این مسیر نصب العین خود قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست دادگستری استان تقویت نیروهای صف و حوزه های قضایی است و بحمدا... در این زمینه نیز از نظر کمی و کیفی تلاش فراوانی در ستاد استان در مدت اخیر صورت گرفته است.
حجت الاسلام مظفری استان خراسان رضوی را بر خلاف تصور موجود، استانی کم برخوردار دانست و خاطرنشان کرد: در بررسی های میدانی این کمبودها به خوبی قابل مشاهده است که امیدواریم با تلاش مسئولان عالی قضایی این کمبودها و تنگناها رفع شود تا قضات و کارکنان بتوانند با قوت و قدرت هرچه بیشتر به مراجعان خدمت رسانی کنند.
نظارت های مدیریتی باعث ایجاد سلامت و افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی خواهد شد
دومین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران در سالجاری با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.غلامحسین اسماعیلی در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت دادگستری استان تهران خطاب به معاون اول قوه قضاییه ارائه داد.
وی کثرت پرونده ها و کمبود نیروی انسانی را بزرگترین مشکل دادگستری کل استان تهران عنوان کرد.
وی افزود: مدیران این محاکم در کلیه دیدارها به طور مداوم از کثرت پرونده ها و کمبود کادر قضایی و اداری نگران هستند و در مجموعه تجدیدنظر این دادگستری و با وضع قانون جدید و الزامات ماده 450 قانون آیین دادرسی در ارتباط با تهیه گزارش و تعیین وقت دادرسی برای پرونده ها و قابلیت تجدیدنظرخواهی کردن پرونده های موادمخدر، کار را در حال حاضر در مجموعه تجدیدنظر استان سنگین تر نموده است و در کنار این موضوع نیز با کمبود شدید نیروی اداری مواجه هستیم.
وی در ادامه گفت: وضعیت ساختمان های دادگستری همه در شرایط فعلی مناسب نیست و برای آینده با عنایت رئیس قوه قضاییه افق و چشم انداز خوبی دیده شده و این شرایط بهبود پیدا خواهد کرد.
وی کاهش جمعیت کیفری زندان ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: این مساله علاوه بر اینکه جزء سیاست های کلی نظام و همچنین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد در دستورالعمل های متعدد و مکرر از سوی رئیس قوه قضاییه نیز مورد تاکید فراوان قرار گرفته است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حل مساله زندان و زندان زدایی خاطرنشان کرد: ایشان در آن جلسه ارشادات و تاکیداتی داشتند که این همه زندانی زیبنده نظام قضایی و حکومتی ما نیست و بارها تاکید و خواسته شده از یکایک مدیران که باید با کاهش جمعیت کیفری مواجه باشیم.
اسماعیلی در خاتمه سخنان خود با تاکید بر بحث نظارت های مدیریتی در جهت افزاش سلامت اداری گفت: ما بر این باوریم که مجموعه مدیران قضایی، اگر نظارت های مدیریتی خویش را به نحو شایسته به انجام برسانند، باعث ایجاد سلامت و افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی خواهد شد.
شایان ذکر است، در این جلسه تعداد سیزده نفر از قضات و کارکنان اداری نمونه در هفته قوه قضاییه، لوح تقدیر و جوایز خود را از معاون اول قوه قضاییه دریافت کردند.
نظر شما