به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، ایجاد پژوهش سراهای دانش آموزی، رونمایی از پروژه دولت همراه در استان البرز، تصویب بودجه 200 میلیون دلاری صندوق نوآوری و شکوفایی، ارائه خدمات مشاورۀ حقوقی رایگان به نامزدهای انتخابات از سرتیترهای برخی از اخبار حوزه دولت در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
تشکیل جلسه فوق‌العاده هیأت دولت برای بررسی لایحه بودجه سال 95
هیات وزیران در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور جلسه فوق العاده تشکیل داد. در این جلسه اعضای دولت پس از استماع پیشنهاد های دستگاههای اجرایی برای الحاق به لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، بندهایی را به تصویب رساندند.
رونمایی از پروژه دولت همراه در استان البرز
جلسه رونمایی از پروژه "دولت همراه در استان البرز" با حضور مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، سیدحمید طهایی، استاندار البرز، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری و جمعی از مدیران استانی و نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
در این جلسه که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد مرتضی بانک در خصوص لزوم ایجاد و توسعه زیرساخت دولت همراه و استفاده از سامانه های میزبانی شده بر بستر آن توضیحاتی ارائه کرد.
بانک افزود: ارائه این خدمات توانسته روز به روز نقش برجسته تری در ارائه خدمات دولت، هوشمند سازی اداری و تعاملات دستگاه ها ایفا کند که در نهایت می تواند موجبات رضایتمندی مردم و تحقق حاکمیت و دولت دانا را فراهم آورد.
در ادامه این جلسه، استاندار البرز ضمن تشکر از مجموعه نهاد ریاست جمهوری، شرکت خدمات ارتباطی اپراتور پیشگام و نیز شرکت مخابرات استان تهران، در خصوص توسعه زیر ساخت های ارتباطی استان البرز اظهار داشت: پروژه دولت همراه، گامی موثر در ارائه خدمات دولتی و عمومی بصورت سریع و آسان با هدف ارتقاء عدالت اجتماعی و افزایش رضایتمندی شهروندان با بهره مندی اثربخش از فناوری های همراه است.
سید مجید صدری، مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی اپراتور پیشگام (که عمده سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است) ضمن تشکر از برگزاری این نشست، اظهار داشت: رویکرد این اپراتور ، مشارکت موثر در ایجاد و توسعه دولت همراه با استفاده از همه ظرفیت های موجود ارتباطی کشور است.
صدری افزود: پروژه دولت همراه برای نهاد ریاست جمهوری در بستر پرسرعت نسل 4 تلفن همراه رایتل به اتمام رسیده و فاز پایلوت این پروژه برای استان البرز، بعنوان استان پیشرو در این پروژه در حال انجام است که رونمایی آزمایشی از آن در همین جلسه انجام شد.
در پایان این جلسه، تفاهم نامه همکاری های فناوری اطلاعات و ارتباطات بین نهاد ریاست جمهوری و استانداری البرز به امضاء طرفین رسید.
دولت همراه، مدل تکامل یافته دولت الکترونیک و پیش نیاز دولت هوشمند است که در آن از فناوری تلفن همراه و پایانه های هوشمند به عنوان بستری به منظور ارائه خدمات دولتی و عمومی استفاده می شود. چشم انداز دولت همراه، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات دولتی و عمومی با هدف ارتقاء عدالت اجتماعی و افزایش رضایت شهروندان از طریق فراگیرسازی دسترسی به خدمات با بهره گیری اثر بخش از فناوری تلفن همراه است.
عزم جدی ایران و ارمنستان برای گسترش همکاریهای بهداشتی، درمانی، آموزشی و دارویی
سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در مراسم امضای تفاهم نامه با وزیر بهداشت ارمنستان که ظهر امروز در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد؛ به دیدار شب گذشته خود با آرمن مورادیان وزیر بهداشت ارمنستان اشاره کرد و افزود: در جلسه شب گذشته، مذاکرات مبسوطی در زمینه همکاری های مشترک در حوزه سلامت شد.
هاشمی ادامه داد: وزارت بهداشت ایران و ارمنستان عزم جدی دارند تا از توانمندی های یکدیگر در حوزه های آموزش، پژوهش، بهداشت، درمان و صنعت دارو حداکثر استفاده را کنند.
وزیر بهداشت ضمن استقبال از پیشنهاد وزیر بهداشت ارمنستان مبنی بر تشکیل کارگروهی مشترک میان دو کشور، اظهار داشت: انتظار داریم این کارگروه به سرعت تشکیل شود و با حضور در تهران و ایروان بتواند زمینه های عملی امضای این تفاهم نامه را تا پایان سال جاری فراهم کند.
هاشمی ابراز امیدواری کرد تا این سفر برای هر دو کشور و ملت، مفید باشد و در پایان از وزیر بهداشت ارمنستان و هیات همراه دعوت کرد تا در فصل بهار و تابستان سال آینده در کشورمان حضور یابند .
سودجویی مافیای مواد مخدر به قیمت نابودی انسان‌ها
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست شرکای برنامه منطقه‌ای افغانستان و کشورهای همجوار که در دفتر سازمان ملل متحد در وین برگزار شد، گفت: برگزاری این نشست در وضعیت کنونی که تولید و تجارت غیرقانونی مواد مخدر علاوه بر تحمیل خسارت به کشور افغانستان، اوضاع کشورهای همجوار، منطقه و فراتر از آن را تحت تاثیر قرار داده است، اقدامی شایسته و قابل تقدیر است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛وی با بیان اینکه وضعیت کنونی معضل مواد مخدر، رشد و توسعه را در کشورهایی که در مسیر مبدا، مقصد و ترانزیت واقع شده‌اند، تحت تاثیر قرار داده است، تصریح کرد: مافیای مواد مخدر در بخش‌های مختلف کشت تا قاچاق و مصرف، به قیمت نابودی انسان‌ها، خانواده‌ها و همچنین جلوگیری از پیشرفت جوامع به سودجویی خود ادامه می‌دهد و در این مسئله حد و مرزی چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ انسانی برای اقدامات غیرقانونی خود قائل نیست. در چنین شرایطی، مواد مخدر از منشاء افغانستان آسیب‌های زیادی بر آن کشور، سایر کشورهای منطقه و حتی فراتر از آن وارد می‌کند.
وزیر کشور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اقدامات انجام شده در چارچوب اولین برنامه منطقه‌ای افغانستان و کشورهای همسایه را مثبت ارزیابی می‌کند، گفت: ایران تاکنون چندین نشست گروه‌های کارشناسی را در این رابطه میزبانی کرده است.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: ایران با برخورداری از ظرفیت‌های متعددی همچون لابراتوارهای تجزیه و تحلیل مواد، مرکز آموزشی مقابله با مواد مخدر دانشگاه علوم انتظامی، مرکز منطقه‌ای درمان و تربیت متخصصان امور درمانی و بازتوانی مصرف‌کنندگان و تجربه شبکه‌بندی سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه کاهش آسیب برای همکاری و مشارکت با برنامه منطقه‌ای، ضمن حمایت از تمدید برنامه منطقه‌ای تا سال 2019 میلادی، آمادگی دارد همچون گذشته به همکاری با این برنامه ادامه دهد.
وی تاکید کرد: طراحی و تمدید این برنامه منطقه‌ای نباید به منزله منطقه‌ای پنداشتن مسئله مواد مخدر باشد. چرا که این معضل یک مسئله جهانی و انسانی است و علاوه بر افغانستان و کشورهای منطقه، سایر کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وزیر کشور ادامه داد: اعضای جامعه بین‌الملل به خصوص کشورهای مقصد براساس اصل مسئولیت مشترک، مشارکت فعال و مستمر بیشتری را در تامین اعتبار و اجرای این برنامه داشته باشند.
رحمانی‌فضلی گفت: علی‌رغم تصریح بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال 2009 و قطعنامه‌های مرتبط برای مشارکت جامعه جهانی در حل مسئله جهانی مواد مخدر و ضرورت مساعدت فنی و تجهیزاتی به افغانستان و کشورهای همجوار و در مسیر ترانزیت، کماکان افغانستان و کشورهای همسایه آن، متناسب با تلاشی که دارند، مورد حمایت جامعه جهانی به ویژه شرکای برنامه منطقه‌ای قرار نمی‌گیرند.
وی در ادامه بر ملاحظات و مواضع جمهوری اسلامی ایران در چهارمین نشست کمیته راهبری برنامه منطقه‌ای افغانستان و کشورهای همسایه که در می 2015 در عشق آباد برگزار شد، تاکید کرد و گفت: مسئله جهانی مواد مخدر یک مسئله چند وجهی بوده و ضرورت دارد در قالب یک استراتژی متوازن جهانی با مشارکت جامعه جهانی و همراه با احترام به ملیت‌ها با آن مقابله کرد.
وزیر کشور تاکید کرد: لازم است دومین برنامه منطقه‌ای از یک مکانیسم «کنفرانس- محور» به یک مکانیسم «کاربردی-عملیاتی» که نتایج آن در پایان دوره قابل لمس باشد، ارتقاء یابد.
امضای سند همکاری ایران و سازمان ملل متحد در مبارزه با مواد مخدر
جمهوری اسلامی ایران و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین (UNODC)، سند همکاری امضا کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد و یوری فدوتف معاون دبیرکل و مدیر اجرایی دفتر UNODC در پایان نشست "شرکای افغانستان و کشورهای همجوار" سند همکاری را در خصوص "برنامه مشترک کشوری با دفتر UNODC برای سال های 2019-2016 " امضا کردند.
شایان ذکر است، رحمانی‌فضلی یکشنبه شب در رأس هیاتی عالی‌رتبه از کشورمان به منظور شرکت در نشست شرکای افغانستان و کشورهای همجوار دوازدهمین اجلاس سالانه مشورتی سیاستگذاری میثاق پاریس وارد وین شد.
5 هزار پزشک خانواده در کشور فعال شدند
سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای پزشک خانواده در دولت یازدهم متوقف شده است، گفت: اتفاقا بر عکس، در همین دولت 1600 پزشک خانواده به شبکه بهداشتی کشور اضافه شده است و اکنون حدود پنج هزار پزشک خانواده در کشور فعال شده اند.
وی افزود: پزشک خانواده اکنون در تمام شهرهای زیر 20 هزار نفر مستقر است و در بسیاری از شهرهای زیر 50 هزار نفر نیز پزشک خانواده حضور دارد.
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: برنامه پزشک خانواده که در دولت قبل در دو استان فارس و مازندران شروع شده بود، اشکالات و نقایصی داشت که همچنان در پی رفع اشکالات آن هستیم.
وی افزود: برنامه وزارت بهداشت این است که ابتدا زیرساخت اجرای نظام ارجاع را بر مبنای شبکه بهداشتی-درمانی کشور فراهم و تکمیل کنیم، مراقبان سلامت در تمام کشور مستقر شوند و همزمان در کنار آنها پزشکان خانواده نیز در سراسر کشور مستقر شوند.
هاشمی ادامه داد: در همین دولت بیش از 10 میلیون حاشیه نشین که در گذشته هیچ نوع خدمت بهداشتی و درمانی به آنها ارائه نمی شد، زیر پوشش شبکه بهداشتی قرار گرفتند و مراقبان سلامت اکنون به آنها خدمات اولیه سلامت را ارائه می کنند.
وی گفت: نگرانی ما این بود که اگر پزشک خانواده از روز اول و از خط اول ارائه خدمات سلامت در پایگاههای بهداشتی مستقر شود همان مدل قبلی که در فارس و مازندران اجرا شد، اتفاق می افتد و پزشک خانواده نسخه نویس می شود.
وی ادامه داد: نظر وزارت بهداشت این است که پزشک خانواده نسخه ننویسد، درمان محور نباشد و بلکه پیشگیری محور باشد، بنابراین بهتر این است که در یکی دو سال اول برنامه، مراقبان سلامت در کشور گسترش یابند و مردم را زیر پوشش خدمات اولیه سلامت ببرند، برای همه ایرانیان پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شود و بعد در صورت نیاز افراد بیمار را به پزشک خانواده ارجاع دهند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مراقبان سلامت در پایگاههای بهداشتی 12 هزار و 500 نفر را زیر پوشش قرار می دهند. هر چهار پایگاه به یک مرکز جامع خدمات سلامت که پزشک خانواده نیز در آن مستقر است، مرتبط می شود و به این ترتیب نظام ارجاع شکل می گیرد.
وی افزود: این مدل اکنون در کشور در حال گسترش است، از روستاها، شهرهای کوچک و حاشیه شهرها شروع شده و به تدریج به شهرهای بزرگ و کلانشهرها نیز گسترش پیدا می کند.
برنامه پزشک خانواده برای اولین بار در سال 84 در زمان وزارت مسعود پزشکیان در روستاها کلید خورد و بعد از آن در دوران وزارت کامران باقری لنکرانی و مرضیه وحید دستجردی نیز پیگیری شد و طی این مدت حداقل دو نسخه اجرایی 01 و 02 برای این برنامه تدوین و ابلاغ شد.
مطابق این برنامه پزشک خانواده مسئول مراقبت از سلامت یک تعداد جمعیت مشخص می شود، پزشک خانواده با همکاری تیم خود، برای آنها پرونده سلامت تشکیل می دهد.
مطابق این برنامه باید تمام اطلاعات مربوط به سلامت ایرانیان از زمان تولد تا مرگ در این پرونده که قرار است، اطلاعات آن در شبکه الکترونیک سراسری ثبت شود تا در همه جای کشور امکان دسترسی به سوابق سلامت هر ایرانی میسر باشد.
پزشک خانواده که باید دوره دیده باشد، در یک محدوده تعریف شده و بر اساس یک دستورالعمل مشخص خدماتی را به افراد تحت پوشش خود ارائه می کند و در صورت نیاز به خدمات تخصصی و فوق تخصصی، آنان را به سطح تعریف شده بالاتر که پزشک متخصص و فوق تخصص مستقر است، ارجاع می دهد.
بودجه 200 میلیون دلاری صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت تصویب شد
مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار با حضور محمد فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت صبح امروز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. در این مراسم سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور ضمن تبریک هفته پژوهش بر لزوم پیشرفت کشور در حوزه تحقیق و پژوهش و فن بازار تاکید کرد و گفت: دیروز بودجه 200 میلیون دلاری صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت تصویب شد.
وی افزود: جای خوشحالی است که نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فناوری و فن بازار هر ساله با کیفیت و کمیت بیشتری برگزار میشود. که این خود از نهادینه شدن اهمیت پژوهش و تحقیق در جامعه علمی نشان دارد.
ستاری با بیان اینکه در بودجه سال آینده تسهیلات بیشتری به فعالان حوزه پژوهش در نظر گرفته شده اظهار داشت: امید است با افزایش چشمگیر بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی و تصویب مقرارات و آیین نامه های جدید و همچنین تسهیل بیشتر کار ارتباطی محققان و پژوهشگران اظهار امیدواری کرد در سال آینده با مشکلات کمتری روبرو باشند و کشور شاهد اتفاقات خوبی در هر دو حوزه پژوهش های تجار ی و تحقیقات مرز دانش باشد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور در پایان همدلی و همگرایی همه کشور را لازمه پیشرفت و توسعه پژوهش و فن بازار دانست و تصریح کرد: همه نهادها و دستگاه ها به مساوی سرنشینان یک کشتی هستند به همین دلیل تمام امکانات و ظرفیت های خود را برای تحقق توسعه اقتصاد دانش بنیان به کار گیرند.
مصوبه دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری شرکتهای دانش‌بنیان ابلاغ شد
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با اعلام این خبر افزود: یکی از مشکلات شرکتهای دانش‌بنیان، عدم امکان دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای فعالیت در شعاع 120 کیلومتری تهران و سایر شهرهای بزرگ دارای محدودیت استقرار بود که به دلیل ویژگی‌های خاص این شرکت‌ها، مشکلی جدی در مسیر فعالیت این شرکت‌ها بود. بر همین مبنا از سال 1386 که ویرایش نخست لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری تهیه می‌‌شد، این موضوع مدنظر قرار داشت و برای حل این معضل یک ماده ویژه پیش‌بینی شده بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال 1389 طی ماده 8 قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، مصوب شد که شرکتهای دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر کنند، ولی ضوابط اجرائی آن از سال 1389 تاکنون بصورت دقیق مشخص نشده بود.
ستاری افزود: البته در سال 1388 و 1392 با پیگیری‌های وزارت صنعت برای تسهیل ارائه جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری به واحدهای صنایع نوین، مصوباتی در هیات وزیران به تصویب رسید، اما به دلیل تعیین نشدن رده های زیست محیطی، در اجرا با مشکلاتی مواجه شده بود.
رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی متعددی بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست در دو سال گذشته، اظهار کرد: این نشست‌ها نتایج خوبی به دنبال داشت و خوشبختانه برای حوزه‌های تولید کالای دانش بنیان بر مبنای میزان آلایندگی، رده زیست محیطی تعیین شد.
رئیس هیات امنای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، به سرفصل‌های اصلی رده‌بندی فعالیت شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و گفت: فناوری زیستی، فناوری نانو، اپتیک و فوتونیک، الکترونیک، کنترل و سخت‌افزارهای رایانه‌ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای کامپیوتری، تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی، داروهای پیشرفته، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، هوافضا، انرژی‌های نو و محصولات پیشرفته (در حوزه های علوم شناختی، گیاهان دارویی و کشاورزی، نفت، گاز و پالایش و پتروشیمی، آب، خاک و هوا، معدن، فناوری‌های دریایی، ساختمان و راه‌سازی)، از جمله این سرفصل‌ها هستند.
ارائه خدمات مشاورۀ حقوقی رایگان به نامزدهای انتخابات
سید سلمان سامانی، رییس هیات مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همایش منطقه ای آموزشی - توجیهی انتخابات ویژه فرمانداران و بخشداران استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در اهواز، اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نشانه پویایی سیاسی و تجلی گاه حقوق ملت است، این همان بنیانی است که در برنامه رئیس محترم جمهور نیز بر آن تصریح شده است .
رییس هیات مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: نظام مردم سالاری دینی، بر پایه دو رکن اسلامیت و جمهوریت استوار شده و این دو، به صورتی مستقیم یا ضمنی روح حاکم برکلّیه اصول قانون اساسی ما را تشکیل می دهند. مضافاً آنکه در برخی از اصول این قانون مانند اصل چهارم و ششم، بر لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات از یکسو و اتکاء اداره امور کشور به آرای عمومی از طریق برگزاری انتخابات تصریح شده است.
سامانی در ادامه با اشاره به سوگند ریاست محترم جمهوری در خصوص پاسداری از اصول قانون اساسی و نقش نمایندگان عالی دولت در استانها و شهرستانها در این زمینه گفت: جناب آقای دکتر روحانی بر مبنای میثاقشان با ملت و در چارچوب اسلامیت و جمهوریت نظام ، همواره بر دو محور «توسعه نشاط و آرامش سیاسی» در جامعه و «صیانت از حقوق ملت» تاکید داشته اند. این دو محور، مبنای کلّیه برنامه ریزی ها و اقدامات انتخاباتی وزارت کشور بوده و هست. تلاشهای همه جانبۀ وزیر محترم کشور و همه مسوولان و همکاران محترم ما در وزارت کشور آن است که در اسفند ماه، انتخاباتی با شکوه، پرنشاط و کاملاً قانونمند را در بستری از آرامش که در کشور ایجاد شده است ، برگزار نموده و به تکلیف شرعی، قانونی و اخلاقی خود در این جهت به نحو احسن عمل نماییم.
رییس هیات مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما موظفیم حقوق رای دهندگان را به مثابه حق الناس پاسداری کرده و به موازات آن نیز به حقوق و تکالیف نامزد ها توجه ویژه ای داشته باشیم، اظهار داشت: لذا تلاش ما این است که به همۀ نامزدهای محترم، در خصوص حقوق و تکالیف انتخاباتی شان آگاهی بیشتری بدهیم.
وی ادامه داد: در همین راستا، خدمات مشاورۀ حقوقی رایگان و گسترده ای برای نامزد های محترم انتخابات از لحظه ثبت نام تا پایان شمارش آراء و اعلام نتایج انتخابات در نظر گرفته ایم تا نامزدها بتوانند نسبت به حقوق و تکالیف خود شناخت دقیق تری به دست آورند و به این ترتیب، هم قادر باشند از کلّیۀ حقوق قانونی خود حداکثر استفاده را بنمایند و هم با شناخت تکالیف خود، از تخلفات ناخواسته در انتخابات اجتناب کنند.
وی با تحلیل ساختار قوانین انتخاباتی در کشورمان گفت: ما عموماً قوانین و مقررات انتخاباتی را از دو منظر شکلی و محتوایی تقسیم بندی می کنیم. از نظر شکلی، از قانون انتخابات، آیین نامه اجرایی آن، دستورالعملها و بخشنامه های وزیر محترم کشور و مصوبات ستاد انتخابات یاد می کنیم و از نظر محتوایی نیز، قوانین و مقررات انتخاباتی سه بخش عمده دارد. اوّل، مفاهیم خاصی است که در قانون انتخابات تبیین شده است. بخش دوم، توالی اقدامات است، یعنی اینکه چه کسی چه کاری را در چه زمانی باید به انجام برساند و بخش سوم، مربوط به حقوق و تکالیف انتخاباتی است که خود به دو بخش حقوق و تکالیف نهادهای عمومی و حقوق و تکالیف آحاد ملت تقسیم می شود.
وی افزود: ما در راستای تحقق بهینه قوانین و مقررات انتخاباتی، دیدگاههای امام راحل (ره) و آراء مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات را نیز احصاء کردیم و به صورتی دسته بندی شده و منظم، در اختیار مجریان قرار داده ایم.
رییس هیات مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، گفت: اصل برای ما اجرای دقیق و صحیح قانون و برگزاری انتخاباتی قانون مند و با شکوه است، هدف از بازرسی ها هم اطمینان از حسن اجرای مفاد قوانین و مقررات در تمام مراحل انتخابات است.
ایجاد پژوهش سراهای دانش آموزی در هر منطقه آموزشی
علی اصغر فانی وزیر آموزش و در جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانش آموزی که در دبیرستان شاهد هفتم تیر تهران برگزار شد، اظهارکرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنای برنامه توسعه ششم در این حوزه است و در این سند ارتقا کیفیت و توسعه عدالت آموزشی مورد تاکید قرار گرفته و امیدواریم در برنامه ششم نظام تعلیم و تربیت شاهد توسعه و ارتقا کیفیت و عدالت آموزشی باشد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فانی با بیان این که پژوهش اهمیت بسیار زیادی دارد گفت: برای جلوگیری از تبعات تصمیمات غلط ، باید در مدیریت کلان هم هرگونه تصمیم گیری بر اساس مطالعه و پژوهش اجرایی شود.
وی تصریح کرد: یکی از زیر نظام های سند تحول بنیادین پژوهش و ارزشیابی است بنابراین اگر در فرایند تعلیم و تربیت پژوهش ضعیف یا حذف شود تعلیم و تربیت ناقص است و همین دلیل است که باید تقویت پژوهش و روحیه پرسشگری در دانش آموزان تقویت شود.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید بر توسعه فرهنگ پژوهش در بین معلمان و دانش آموزان تاکید و تصریح کرد: در حال حاضر 500 پژوهش سرای دانش آموزی در کشور احداث و هدف گذاری کرده ایم تا در پایان دولت تدبیر و امید هر منطقه آموزشی دارای حداقل یک پژوهش سراهای دانش آموزی باشد.
فانی با تشریح فعالیت های آموزش و پرورش در امر پژوهش عنوان کرد: جشنواره های دانش آموزی خوارزمی و جابربن حیان گام های عملی در گسترش و نهادینه کردن روحیه پژوهش در مدرسه ها محسوب می شود.
نظر شما