تفکیک جنسیتی در فرصت های شغلی اعمال نمی شود

به گزارش خبرگزاری شبستان, عبدالرضا شیخ الاسلامی، سرپرست وزارت رفاه و تأمین اجتماعی امروز در حاشیه همایش «اشتغال و کارآفرینی و تجلیل از کارآفرینان برتر»، در جمع خبرنگاران پیرامون اصلاحیه قانون کار گفت: با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم بررسی سه جانبه قانون کار با حضور کارفرما، کارگر و دولت، رایزنی هایی با طرفین به عمل آمده است و در تلاشیم تا قانون مذکور با نظر هر سه طرف، به مجلس تقدیم شود.

سرپرست وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با اعلام مخالفت با بازگشت بیمه ها به زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دستگاه خدمت پذیر با دستگاه ارائه دهنده خدمت نمی تواند یکی باشد، زیرا بیمه ها در واقع خریدار خدمت مراکز درمانی هستند و به طور طبیعی ادغام آنها در مراکز ارائه دهنده این خدمات موجب افت کیفیت می شود.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به بدهی دولت به تأمین اجتماعی گفت: دولت به تأمین اجتماعی بدهی‌ ندارد و به دلیل بعضی مصوبات که در گذشته صورت گرفته یک بار مالی ایجاد شده و دولت موظف به پرداخت آن شده است که این امر هم در گذشته و هم در حال حاضر وجود دارد و دولت در تلاش است تا با برنامه‌های خود و قانون بودجه و تصمیم‌گیری‌هایی که انجام می‌دهد این مسئله را قبل از فرصت پنج ساله مجلس حل کند.

شیخ الاسلامی پیرامون بدهی بیمه ها خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش هایی که از دستگاه های مختلف به دست ما رسیده است، بیمه ها بدهی چندانی ندارند و در تلاش هستند تا با برنامه ریزی های صورت گرفته فاصله پرداخت های خود را نسبت به گذشته کاهش دهند.

وی افزود: همیشه پرداخت هزینه های بهداشتی به دلیل طی کردن پروسه اداری در مراکز بهداشتی و درمانی و بیمه، در نهایت دو الی سه ماه به طول می انجامد که در عرف معمول، امری متداول و متعارف است و با توجه به تلاش های صورت گرفته برای کاهش فاصله پرداخت ها، امیدواریم این فاصله به حداقل ممکن برسد و در نهایت به صورت کامل از بین برود.

سرپرست وزارت رفاه و تأمین اجتماعی همچنین با مقایسه سهم کل هزینه های پرداختی بیمه به مراکز درمانی با هزینه‌های بهداشتی گفت: فاصله این هزینه‌ها زیاد نیست و به هیچ‌وجه موجب رکود فعالیت‌ها و مشکلات در ادامه ارائه خدمات‌رسانی نمی‌شوند.

وی در رابطه با طرح دورکاری خاطرنشان کرد: این طرح در همه سازمان ها و وزارتخانه ها در دست اجرا است و وزارت و رفاه و تأمین اجتماعی هم از این قانون مستثنی نیست.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به نرخ بیکاری در کشور گفت: بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار نرخ بیکاری 5/11 درصد اعلام شده است.

شیخ الاسلامی در خصوص ادغام بهزیستی و تأمین اجتماعی با وزارت کار و رفاه اظهار کرد: کمیته‌هایی تشکیل شده‌اند تا شرح وظایف سه وزارتخانه را بازبینی و با ارائه مجموعه‌ای از شرح وظایف برای وزارتخانه جدید اهداف قانون‌گذار را از ادغام این سه وزارتخانه که همان کوچک کردن دولت و خدمت‌رسانی بهتر به مردم است را به انجام برسانند.

سرپرست وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه در تلاشیم تا فعالیت‌های موازی حذف شوند، تصریح کرد: بر اساس شرح وظایف جدید فعالیت‌های اضافی حذف می شود و فعالیت‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد نیز واگذار خواهد شد.

وی افزود: در خصوص بهزیستی تابع تصمیم قانون‌گذار هستیم، اما در مجموع کل خدماتی که در بهزیستی و سایر خدمات بهداشتی ارائه می‌شود، کمتر از 10 درصد هم‌پوشانی دارد و 90 درصد آن به صورت مستقل است.

شیخ‌الاسلامی پیرامون تعدیل نیرو در وزارتخانه جدید خاطرنشان کرد: باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود، اما در نهایت کسی از کار بیکار نخواهد شد.

سرپرست وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص فارغ‌التحصیلان بیکار، تفکیک جنسیتی فرصت های شغلی خاطرنشان کرد: در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های اشتغال‌زایی این امر در حال بررسی و پیگیری است و به هیچ‌وجه در این رابطه تفکیک جنسیتی قایل نخواهیم شد و افراد بر اساس استعدادها و تخصص‌های خود و نیز الزامات کاری از فرصت‌های شغلی ایجاد شده بهره مند می شوند.

پایان پیام/