خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: کنفرانس بین المللی نفت و گاز ایران؛ موسوم به کنفرانس تهران با موضوع رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران – IPC با هدف معرفی پروژه های قابل سرمایه گذاری در ایران به شرکت های نفتی بین المللی و معرفی ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های پیمانکاری و ساخت تجهیزات صنعت نفت داخل روزهای هفتم و هشتم آذرماه سال جاری در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد. در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) قرار بر این است که حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.
انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی از مهمترین مباحث قراردادهای تازه (IPC) است که براساس آن قرار است در قراردادهای تازه، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه‌گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوری‌های روز دنیا آشنا شوند. ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت فناوری بهتر عمل کنند. همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است. با توجه به این که نیمی از میدان‌های کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است. در این قرارداد، مالکیت مخزن قابل انتقال نیست، مالکیت واگذار نمی‌شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.
بنابراین گزارش، بنا بود که مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به تصویب هیأت تطبیق قوانین برسد که در این باره روابط عمومی وزارت نفت به نقل ازبیژن زنگنه، وزیر نفت درباره نتیجه بررسی هیئت تطبیق قوانین درباره مدل جدید قراردادهای نفتی خبر داده است که: "این قرارداد بدون هیچ اشکالی در این هیئت تایید شده و مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد."
این گزارش می افزاید: سيدمهدي حسيني رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي نیز در گفتگویی با ایرنا در خصوص ميزان استقبال شركت هاي نفتي خارجي از مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران گفته است: "شركت هاي خارجي استقبال خوبي از اين قراردادها داشته و در انتظار رفع تحريم ها هستند. عقد قرارداد با شركت هاي نفتي اروپايي به نوع پيشنهادي كه مطرح مي كنند، بستگي دارد و آنها اولويت بندي نشده اند. شركت هاي نفتي خارجي متقاضي كار در ميادين نفتي ايران بايد از تكنولوژي و فناوري مناسب و توان مالي كافي برخوردار باشند. اين شركت ها بايد آمادگي انتقال دانش فني به داخل كشور را نيز دارا باشند."
یادآور می شود: وزارت نفت با تدوين قراردادهاي جديد نفتي خود را براي ورود به عصر جديد همكاري هاي بين المللي و جهش جديد در صنعت نفت آماده کرده است. دولت يازدهم با معرفي نسل جديد قراردادهاي نفتي و افزايش جذابيت هاي سرمايه گذاري در ايران، قصد دارد جاني تازه به صنعت نفت و گاز كشورمان بدمد و عقب ماندگي سال هاي اخير را جبران كند. كميته بازنگري قراردادهاي نفتي، پس از مشورت و رايزني با كارشناسان، مدل جديد قراردادهاي نفتي را با عنوان Iranian Petroleum Contract تدوين كرده است. به گفته رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي، اين قرارداد به عنوان نوع چهارم قراردادهاي نفتي در دنيا شناخته مي شود كه در آن حلقه هاي مختلف صنعت نفت (اكتشاف، توسعه و توليد) به صورت يكپارچه واگذار مي شود.
نظر شما