امکان رسیدگی به جرایم تامین کنندگان مالی تروریست در دادگاههای کیفری مراکز استانها

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 20 دی و در بررسی لایحه فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریست و اصلاح این لایحه به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده 2 این لایحه را اینگونه اصلاح کردند که تامین مالی تروریست در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر اینصورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده 1 این قانون به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود.

وکلای ملت در ماده 3 این اصلاح را به عمل اوردند که تمامی اشخاص مطلع از جرایم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری انتظامی امنیتی یا قضایی ذیصلاح اعلام کنند و در غیراینصورت به مجازات تعزیری درجه 7 محکوم می شوند.

همچنین نمایندگان ماده 4 این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که در صورت ارتکاب جرایم موضوع این قانون از سوی شخص حقوقی طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اقدام می شود.

وکلای ملت در ماده 5 این اصلاح را به عمل اوردند که مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تامین مالی تروریست و عوائد به دست آمده از آنها.
ب- شناسایی و توقیف اموال موضوع جرایم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزیی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.

پ- توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

همچنین نمایندگان در ماده 6 این اصلاح را به عمل اورده اند که دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده 2 این قانون مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به 2 مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم کند.

وکلای ملت در ماده 7 این اصلاح را به عمل اوردند که سردستگی، سازماندهی، یا هدایت 2 یا چند شخص در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرایم مذکور به صورت سازمان یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می شوند و مرتکب مشمول ماده 130 قانون مجازات اسلامی است.

مجلس 8 را نیز به این شرح اصلاح کرد که هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریست باشد و یا ریاست و یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصل از جرم یا بکاررفته برای ارتکاب آن کند از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثر نماید از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط مجازات وی تخفیف می یابد.

طبق تبصره این ماده در صورتیکه شخص مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات به آن جرم نیست.

همچنین نمایندگان در ماده 9 این طرح مصوب کرده اند رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.

همچنین نمایندگان در ماده 10 این طرح این اصلاح را به عمل اورده اند که جرایم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد 68 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی شود.

طبق ماده 11 این طرح در مواردی که به موجب معاهدات بین المللی لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم بر ایران یاد شود محاکمه ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.
(10:31:16 AM) سیاسی
رضازاده

مجلس مصادیق تامین مالی تروریست را مشخص کرد

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان مصادیق تامین مالی تروریست را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 20 دی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه مبارزه با تامین مالی تروریست را اصلاح کردند.

نمایندگان ماده 1 این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده 1- تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هر طریق که دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصل از قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود:

الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگان‌گیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.

ب- ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند الف:

1- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
2- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها

3- تولید، تملک، اکتساب،‌حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)

4- اید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

پ-ارتکاب اعمال زیر صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

1-اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی

2-تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن

3-ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

4-تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز

5-تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)

6-دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی در آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن

7-تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق

8-بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی

ت: ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها

تبصره یک - برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.

تبصره 2- اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

همچنین نمایندگان در ماده 12 این طرح این اصلاح را به عمل اوردند که هرگاه جرایم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بین المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ارتکاب یابد رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری 1 تهران است.