به گزارش خبرگزاری شبستان از تبریز و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی، امروز(۲۳دی) در نشستی با اعضای شورای اسلامی استان، با اشاره به وجود ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در سطح استان، خاطرنشان کرد: در دولت گذشته به دلایل و انگیزههای مختلف پروژههایی شروع شده که اتمام آنها امکانپذیر نبود و امروز این پروژهها به مطالبات مردم تبدیل شده است.
وی با بیان این که این پروژهها باری است که بر بیتالمال تحمیل شده، افزود: درآمدهای بالای نفتی در دوره گذشته میتوانست چهره کشور را تغییر دهد اما در بحث زیرساختها کار قابل توجهی انجام نشد.
جبارزاده با بیان اینکه دولت یازدهم وارث بدهیهای زیاد در تمام دستگاهها و وزارتخانههاست،گفت: بنا نیست هر بحثی که در جامعه مطرح میشود به مطالبه عمومی تبدیل شود، بلکه باید با واقعبینی و کارشناسی، کارهای معقول و منطقی انجام دهیم.
وی با اشاره به درخواست شوراها برای اجرای پروژههای جدید عمرانی، اظهار داشت: اگر قرار باشد اتفاقات نامبارک گذشته را تکرار کنیم و بار جدیدی بر دوش دولت بگذاریم چه فرقی با گذشتگان خواهیم داشت؟
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: در دولت تدبیر و امید هیچ وعدهای ندادهایم مگر این که توان انجام آن را داشته باشیم، ما از تواناییها و امکانات خود اطلاع داریم و بر اساس آن تصمیم میگیریم.
وی افزود: کل بودجه عمرانی استان ۲۰۰ میلیارد تومان است که باید بین ۲هزار و ۸۰۰ پروژه تقسیم شود، امروز باید این واقعیتها را دید.
جبارزاده با اشاره به اختصاص یکهزار میلیارد تومان اعتبار ویژه به پروژههای نیمهتمام استان در سفر هیات دولت، اظهار داشت: در این سفر تصمیم گرفتیم به جای این که این اعتبار بین صدها پروژه پخش شود چند پروژه مهم و حیاتی را انتخاب کنیم و در یک زمانبندی مشخص آنها را به اتمام برسانیم.
وی با تاکید بر این که انتظارها باید بر اساس واقعیتها باشد، افزود: امروز اگر صدها پروژه جدید هم مطرح شود قابل اجرا نیست، چون سیاستها و اولویتهای دولت در دو سال آینده مشخص است و ما پروژه جدیدی را شروع نخواهیم کرد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه همه شهرستان های استان دارای سند توسعه هستند، گفت: در این سند پتانسیلهای توسعه هر شهرستان مشخص شده و فرمانداران مکلف شدهاند تا سال ۹۶ اهداف آن را عملیاتی کنند.
وی با اشاره به اینکه سند تدبیر توسعه، نقشه راه پیشرفت استان و متحول شدن چهره شهرستانهاست، از شوراهای اسلامی استان خواست در اجرای این سند مسوولان دولتی را همراهی کنند.
جبارزاده در ادامه از برخی تخلفات شوراها و شهرداریهای استان اظهار گله مندی کرد و گفت: شوراها باید آشنا به قانون باشند و ناآشنایی با قوانین و مقررات، مجوز تخلف نیست، شدیدا به نظارت شوراها معتقدیم و با وجود شورا، نباید شهرداری جرات تخلف داشته باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه همه موظف به همکاری با شوراها هستند، گفت: اگر شوراها به وظایف قانونی خود عمل کنند و به حقوق خود پایبند باشند با هر کسی که با آنها همکاری نکند برخورد خواهیم کرد.
وی به شوراهای اسلامی استان توصیه کرد ضمن افزایش تعامل با مردم و جلب مشارکت آنها، ارتباطات خود با دستگاههای اجرایی را بر اساس قانون تعریف کنند و با واقعبینی و در نظر گرفتن شرایط، مطالبات عمومی را افزایش ندهند.
جبارزاده تصریح کرد: عملکرد شوراها باید به گونهای باشد که مسوولان با اطمینان خاطر بتوانند بسیاری از امور را به آنها بسپارند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سیاست دولت در واگذاری پروژههای نیمهتمام به مردم و بخش خصوصی، گفت: شوراها باید حقله وصل دولت و مردم در این زمینه باشند و مردم را برای در اختیار گرفتن پروژهها تشویق کنند.
وی با اشاره به شرایط مالی دولت، اظهار داشت: پرداخت یارانه نقدی، کاهش قیمت نفت و میزان مالیات دریافتی دولت را در وضعیت سختی قرار داده است، با این حال کمکی که در این دولت به عمران روستایی و پروژههای عمران شهری شده است قابل مقایسه با دولتهای قبل نیست.
جبارزاده با بیان اینکه دولت یازدهم و شوراهای دوره چهارم همسرنوشت هستند، افزود: اگر در این دوره بتوانیم کاری برای مردم انجام دهیم و رضایت مردم از نظام را افزایش دهیم به رسالت اصلی خود عمل کردهایم.
وی با تاکید بر اینکه شوراها مردم را به مشارکت در توسعه استان تشویق کنند، افزود: اطمینان دارم که با همت و تلاش شوراهای اسلامی میتوانیم آذربایجان شرقی را به جایگاه شایستهای برسانیم.
حاجیپور، رییس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی هم در این نشست خواستار استفاده بیشتر دولت از مشارکت شوراها در امر توسعه، عمران و آبادانی کشور شد و گفت: شوراها شرایط عمومی دولت را درک میکنند و انتظار دارند ارتباط آنها با دولت دوسویه باشد.
در این نشست اعضای شورای اسلامی استان نیز به بیان برخی مشکلات شهرستانها و همچنین مسایل موجود در حوزه فعالیت شوراها پرداختند.
نظر شما