همکاری موسسه تبیان و معاونت فرهنگی قوه قضاییه/ حمایت از سیاست زندان زدایی و کاهش زندانیان

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، آزادی 201 نفر از مددجويان زندان های استان مازندران، همکاری موسسه تبیان و معاونت فرهنگی قوه قضاییه، رای مردم اصل اساسی حاکمیت در مردم سالاری دینی، حمایت از سیاست زندان زدایی و کاهش زندانیان برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

همسرگزینی بازاری مهمترین عامل طلاق/ضرورت پایه گذاری عقلانیت در ازدواج

حجت‌الاسلام صادقی معاونت فرهنگی قوه قضاییه در مراسم رونمایی از طرح ملی همسان گزینی در معاونت فرهنگی قوه قضاییه گفت: فرهنگ جامعه ما نیز مانند تمام جوامع دیگر در مسیر تحول قرار دارد و ما از جامعه سنتی فاصله گرفته ایم رفتارهای سنتی در امر ازدواج دگرگون شده است و این یک واقعیتی است که ما با آن مواجه هستیم و کشور ما نیز مانند تمام جوامع دیگر دستخوش تحولات مادی و غیرمادی است که البته در این راه با آسیبهایی مواجه است و تحولاتی در آن ایجاد شده است و جامعه را دگرگون کرده که یکی از این حوزه‌ها تشکیل خانواده است.

وی اظهار کرد: در اکثر مواقع نمی بینیم ازدواجهای کاملاً سنتی دیده شود و تغییراتی در امر شکل گیری ازدواج و آشنایی ها رخ داده است و شیوه‌های خواستگاری متفاوت شده‌اند که البته بازگشت به وضع قدیم ممکن نیست و این امکان در میان مدت و کوتاه مدت میسر نیست.

وی با اشاره به شیوه های دیگر همسرگزینی در جوامع لیبرال اظهار کرد: شیوه‌های همسرگزینی در جوامع لیبرال مناسب جامعه اسلامی ما نیست که بعضاً ترویج و تبلیغ می شود. ما شیوه خانواده محور در امر ازدواج را از دست داده‌ایم و به شیوه‌های بازاری جدید نیز اعتقادی نداریم و نمی پذیریم شیوه‌هایی را که دختر و پسر در کوچه و خیابان یکدیگر را ببینند و از ظاهر هم خوششان بیاید و براساس احساسات زودگذر ازدواجی در میان آنها رخ دهد.

وی افزود: متاسفانه تا حدودی کشور به این موضوع دچار شده‌اند باید چه بکنیم بگذاریم ازدواجهای خیابان گسترده شود و کسی به داد دختران و پسران معصوم ما نرسد؟ مسئولیت خانواده و مسئولان در این زمینه چه می شود؟ از جمله مفاسد شیوه لیبرال ازدواج طلاق است که از طرفی با توجه به نگرش های ازدواجهای سنتی و تغییر دیدگاهها در این امر دچار اختلال شده است و به شکل گذشته قابل اجرا نیست.

وی با اشاره به آیه قرآن در زمینه شکل گیری ازدواجهای همسان اظهار کرد: ما همه مسئولیم و در قبال ازدواج جوانان تکلیف داریم و باید به فکر تاسیسات موسسات ویژه در این زمینه باشیم و این وظیفه را به عنوان یک امر اجتماعی جامعه مسلمان باید به دوش بگیرد تا از طرفی از فواید ازدواج سنتی بهره برده و از مضرات ازدواجهای بازاری (کوچه خیابانی) جلوگیری کند و الگوی مناسب همسرگزینی را ارایه دهیم.

وی با بیان اینکه واسطه گری در امر ازدواج امر بسیار مبارک است افزود: واسطه گری در ازدواج از اقدامات خیری است که در بسیاری از آیات و روایات بر توسعه آن تاکید شده است اما از سوی دیگر نباید بی اعتنا به سرنوشت جوانان باشیم تا ببینیم در کوچه و بازار با سرنوشت جوانان ما چه می کند همسرگزینی با شیوه بازاری مهمترین عامل طلاق است.

وی با اشاره به اینکه پایه گذاری عقلانیت در ازدواج یک ضرورت است گفت:‌ کاری که موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان انجام داده است بسیار کار مبارکی است و تبریک می گوییم امیدواریم تمام موسسات و ارگانها برای برداشتن این بار از زمین اقدام کنند در این موسسه واسطه گران ازدواج با توجه به تجربه و امر کارشناسی در امر ازدواج و روانشناسی با حفظ نکات مهم ازدواج سنتی در امر ازدواج جوانان اقدام می کنند.

وی گفت: نکته مهم ازدواج سنتی این بود که بزرگترها با تجربه و تشخیص مداخله می کردند و این تجربه آنها برگرفته از دانایی و تجربه کافی از زندگی بود که امروز این امر با تجربه مشاوران و روانشناسان در موسسه تبیان ازدواجهایی براساس عقلانیت را پیگیری می کنند.

بنابراین گزارش با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در کاهش طلاق معاونت فرهنگی قوه قضاییه شورای عالی مشاوره در قوه قضاییه را تشکیل داده است و خدمات مشاوره ای به مجردان در امر ازدواج آگاهانه و ارایه خدمات مشاوره به زوجهای جوان در امر تربیت خانواده و فرزندان را ارایه می دهد.

اعلام آمادگی سایت تبیان در همسان گزینی ازدواج کارکنان سازمانها و ارگانها

حجت‌الاسلام آقامیری مدیرعامل موسسه تبیان در مراسم رونمایی از طرح ملی همسان گزینی در معاونت فرهنگی قوه قضاییه گفت: بحث ازدواج از مطالبات کاربران سایت تبیان بود و با توسعه فضای مجازی آنچه که عنان گسیخته به چشم می خورد بحث دوستیابی در شبکه های اجتماعی بود و از سوی دیگر سایتهای همسریابی بوده اند که خلاف قانون عمل می کرده اند و این امر دغدغه همکاران را در شورای فیلترینگ کشور بیشتر کرد و از سوی دیگر ابزار برخورد در این فضا وجود نداشت.

وی با بیان اینکه در ارتباطات فضای مجازی میان زن و مرد خانواده اولین چیزی است که حذف می شود تصریح کرد: با توجه به این مطالبه از سوی کاربران و در جهت پاسخگویی به مطالبه کاربران در امر ازدواج سایت تبیان اقدام به راه اندازی سایت همسان گزینی کرد.

وی اظهار کرد: در این سایت از طرفی ارتباط فیس تو فیس که از نظر امنیتی تبعات عدیده ای را به وجود می آورد وجود نداشت به همین منظور سامانه همسان گزینی پیش بینی شد و این امر از سوی قوه قضاییه و شورای فیلترینگ موردتوجه قرار گرفت و وزارت ورزش و جوانان نیز پیگیر این موضوع شدند.

وی با بیان اینکه از راه اندازی سایت همسان گزینی چند هدف دنبال می شود گفت: پاسخگویی به تقاضای کاربران برای ساماندهی امر ازدواج دوم احیای سنت ازدواج براساس محور خانواده و سوم تاکید بر سنت وساطت در امر ازدواج بود.

حجت الاسلام آقامیری تصریح کرد: در این سامانه بالغ بر 20 هزار نفر ثبت نام کرده‌اند و بهترین حالت در امر همسان گزینی این است که سازمانها و ارگانها هر یک خودشان اقدام به ساماندهی ازدواج کارکنان خود بکنند و در اطلاع رسانی بیشتر این سامانه شریک شوند.

وی اظهار کرد: بحث ازدواج فردی نیست و اجتماعی است ما وظیفه داریم نسبت به ازدواج دختران و پسران مطالبه عمومی کنیم وقتی مطالبه شود اولویت دولتمردان قرار میگیرد و از سوی دیگر با اختصاص دادن وامهای قابل توجه که اگر امکان پذیر باشد ازدواجهای بسیاری صورت می گیرد.

همکاری موسسه تبیان و معاونت فرهنگی قوه قضاییه در ساماندهی ازدواج کارکنان قضایی

حجت الاسلام معصومی لاری، معاون فرهنگی دینی قوه قضاییه در رونمایی از طرح ملی همسان گزینی در معاونت فرهنگی قوه قضاییه گفت: این معاونت در راستای پاسداری از خانواده و تلاش برای حفظ و ارتقاء جایگاه خانواده و اعضای آن برنامه‌های متعددی را در این عرصه ارایه می‌دهد که یکی از این برنامه‌های عمده رسیدگی به امر ازدواج کارکنان است.

وی گفت: بنیان خانواده بنیانی است که در آن حرکت‌های معنوی و علمی پایه‌گذاری می شود و به عنوان یک بنیان هدایت‌گر در جامعه در عرصه‌های مختلف کارآیی های فراوانی دارد.

حجت‌الاسلام معصومی تصریح کرد: با توجه به گسترش انواع وسایل ارتباط جمعی امروز فرصت برای تربیت در خانواده کم است اما آنچه نقش بی بدیل خانواده را همچنان پررنگ کرده است تاثیرگذاری این کانون در رشد فرزندان است و همچنان خانواده کانون تاثیرگذار اقتصادی اجتماعی و سیاسی موردتوجه همگان است.

وی تصریح کرد: مهمترین هدف معاونت فرهنگی رسیدگی به امر ازدواج است.

وی تصریح کرد: با شکل گیری ازدواج بسیاری از معضلات اجتماعی رفع می شود و حتی بی توجهی به عرصه های دینی نیز در خانواده تعریف می شود بر همین اساس ارتقا جایگاه و هویت اعضای خانواده به عنوان یک کانون گرم می تواند بسیاری از معضلات اجتماعی را حل کند.

وی با بیان اینکه موسسه تبیان تنها موسسه رسمی در امر ازدواج و همسان گزینی است گفت: این موسسه تنها موسسه رسمی است که مجوز رسمی این امر را دارد و البته با تحلیلی که بنده کرده ام به این نتیجه رسیده ام که این مجوز به حق داده شده است.

حجت‌الاسلام معصومی تصریح کرد: قوه قضاییه با کمک موسسه تبیان برای ساماندهی امر ازدواج کارکنان قوه قضاییه و فرزندان آنها اقدام به راه اندازی سامانه همسریابی با تکیه بر تمام خصوصیات موردنظر کرده است.

حجت الاسلام معصومی اظهار کرد: این معاونت توجه بها مر ازدواج را یکی از مهمترین اهداف خود قرار داده است زیرا معتقد است رفع بسیاری از معضلات دینی از طریق خانواده صورت می گیرد بر همین اساس با بکارگیری ارتباط میان اعضای خانواده در رشد و ارتقای آن کوشش می کنند.

وی گفت: یکی از مهمترین اقدامات در امر ازدواج اراده و یافتن کیس مناسب برای این امر است که از نظر جایگاه فرهنگی و اجتماعی همسان باشند که موسسه تبیان در آشنا کردن دو زوج اقداماتی را انجام می دهد.

رای مردم اصل اساسی حاکمیت در مردم سالاری دینی است

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به اهمیت، نقش و جایگاه انتخابات در روند تشکیل و استقرار ساختارهای قانونی و اجرایی کشور از جمله مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و انتخاب رئیس جمهور، به اهمیت و نقش اساسی برگزاری انتخابات از زاویه­ ای دیگر نیز اشاره کرد و گفت: انتخابات برای کشور نعمت بزرگی است که برگزاری آن علاوه بر عمل به وظیفه ­ای مذکور در قانون اساسی در نفس خود دارای نتایج و آثار عمده و ماندگاری برای یک نظام مردم سالار دینی است.

رئیس قوه قضاییه افزود: انتخابات سرمایه اجتماعی عظیمی خلق می‌ کند و اگر بر روال صحیح و قانونی خود برگزار شود اقتدار، صلابت و همبستگی خاصی ایجاد می­ کند که موجب یاس و ناامیدی دشمنان جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «رای مردم اصل اساسی حاکمیت در مردم سالاری دینی است و در آن بر اساس آرای مردم انتخاب رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی صورت می­ گیرد» تصریح کرد: بدون حضور مردم نهادهای مردم سالاری دینی تجلی نمی یابد و از این رو با برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران همواره شاهد تحرک خاصی در میان مردم هستیم که ثمره آن علاوه بر تشکیل نهادهای قانونی به رخ کشیدن اقتدار و صلابت مردم و پشتیبانی آنها و حضورشان در صحنه و حمایت از این نظام دینی و معنوی است.

رئیس دستگاه قضا به تلاش­ های مستمر و همیشگی دشمنان جمهوری اسلامی ایران در خدشه وارد کردن به روند برگزاری انتخابات و القای بی اعتمادی مردم به این نظام و مشارکت نکردن آنان در انتخابات اشاره کرد و گفت: در مقابل تمام این تلاش ­های ناکام، شاهد مشارکت همیشگی و حداکثری مردم در انتخابات بوده­ایم و حتی در انتخابات سال 88 نیز نفس حضور 40 میلیونی مردم در آن انتخابات نقش بسیار مهم و موثری در رفع توطئه­ های دشمنان داشت.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: حضور در انتخابات در واقع اهمیت دادن به سرنوشت کشور است و برگزاری قانونی و سالم چنانکه رویه چند دهه گذشته بوده است، همراه با مشارکت همه مردم موجب اعتماد به نفس در مردم و مسئولان برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه خواهان توجه جدی همه دست اندرکاران اجرایی، نظارتی و مشارکت کنندگان در انتخابات به اخلاق و معنویت و پرهیز از بی اخلاقی­ها در مسیر انتخابات شد و تاکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران معنویت و اخلاق، اصلی اساسی است و اعتقاد به سنت­ های الهی، رکن آن است و بر اساس این اعتقاد باید دانست که در نهایت حق پیروز است و با همین اعتقاد باید در انتخابات حضور یافت و مشارکت فعال کرد. خداوند متعال عمل خالصانه را ارتقاء می‌بخشد و همچون درخت مثمری، هر لحظه ثمره خویش را به اذن پروردگارش ارزانی می‌دارد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: امیدواریم در پرتو عمل به وظایف قانونی، اخلاق و ارزشهای الهی و توجه به اهمیت آثار و نتایج مشارکت مردمی در انتخابات، شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و معنادار در کشور باشیم.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به رفتارهای غیرعاقلانه سعودی­ها و تحرکات آنان در مخدوش کردن چهره جهان اسلام و از جمله حملات غیرانسانی آنها به مردم بی دفاع یمن اشاره و اظهار کرد: حملات سعودی ها به یمن غیر انسانی، غیر منطقی و بر خلاف تمام موازین بین المللی است و با این حال شاهد ادامه این حملات از سوی حکام سعودی هستیم.

آیت الله آملی لاریجانی واکنش های عربستان سعودی به حادثه رخ داده در خصوص سفارت این کشور در ایران را بهانه تراشی ­های حکام این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی توصیف کرد و گفت: مسئولان کشور وقوع چنین حادثه­ ای را تقبیح کردند اما سعودی ها آن را بهانه­ ای برای حمله به جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند؛ آن هم در حالیکه چنین حوادثی در بسیاری از کشورها رخ می دهد و معمولا برای واکنش نشان دادن به چنین رخدادهایی به موضع­گیری رسمی مسئولان و مراجع رسمی در قبال وقوع این حوادث توجه می شود.

 رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه در مواردی سفارتخانه­های جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورها آماج چنین رخدادهایی بوده است و مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره موضع گیری­ های مدبرانه و مستند به واکنش رسمی دولت­ های آن کشورها داشته­ اند گفت: در حال حاضر رفتار سعودی ها در مقابل این حادثه به هیج وجه متناسب با موازین و عرف بین المللی نیست و واکنش­هایی غیر عاقلانه و خارج از تدبیر است.

 آیت الله آملی لاریجانی به وقوع حادثه منا و ربط دادن آن به قضا و قدر الهی از سوی حکام سعودی و تاکید بر لزوم پیگیری این حادثه از سوی مقامات اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی و سایر اقدامات و تحرکات این کشور از جمله حمایت سعودی ­ها از تروریست ­ها و جنایاتشان در یمن اشاره کرد و افزود: حاکمان سعودی به گونه ­ای سخن می گویندکه گویی تمام امور کشورهای اسلامی در دست آنها است در حالیکه این تصور در واقع توهمی بیش نیست و آنان باید بدانند که گرچه ثروتی باد آورده نصیبشان شده است اما عقلانیت و تدبیر در امور، مسئله دیگری است که باید به آن دست یافت.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مردم جهان اسلام و بسیاری از دولتمردان کشورهای مسلمان فریب تحرکات و اظهارات سعودی ­ها را نخواهند خورد تصریح کرد: حاصل اقدامات غیرمنطقی و غیرعقلانی حاکمان سعودی جز تضعیف جهان اسلام و خدمت به استکبار و تقویت جریان تروریستی نیست و باید گفت متاسفانه حاکمان سعودی به عنوان عمله­‌ای در خدمت صهیونیست­ ها و آمریکایی­ ها در آمده ­اند.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: سعودی­ ها باید بدانند رفتار جمهوری اسلامی ایران در مقابل آنان توام با متانت و تدبیر است اما این متانت، تدبیر و سکوت به معنای این نیست که آنها می­ توانند هر کاری انجام دهند و به هر حال صبر جمهوری اسلامی ایران هم حدی دارد.

 رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود به اقدامات اخیر آمریکایی­ ها در تصویب مجموعه­ ای از قوانین علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: گرچه این مصوبات نهایی نیست اما نشان می­دهد که آمریکایی­ها در مقام عمل، به وعده­ ها و قول­ های خود پایبند نیستند و چنین رفتارهایی نشان از اختلافات درونی آنها است.

آیت الله آملی لاریجانی با اذعان به این نکته که «بر اساس توافق برجام تحریم­ ها باید برداشته شود و موضوعی به نام تحریم­ های حیثی با روح برجام مخالف است» افزود: اینکه بگویند تحریم ها را از حیث غنی سازی برداشته­ایم اما از حیث فعالیت های موشکی و موضوع حقوق بشر می توانیم تحریم­ های جدید تصویب کنیم عاقلانه و پذیرفتنی نیست و ادامه چنین روندی جمهوری اسلامی ایران را به نقطه­ ای خواهند رساند که در مورد توافق برجام تجدیدنظر کند.

رئیس قوه قضاییه در پایان اظهار کرد: از مسئولان اجرایی کشور می­خواهیم با این مسئله آگاهانه برخورد کنند و راه را بر فریبکاری دولت­های سلطه گر ببندند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر لزوم حمایت از سیاست زندان زدایی و کاهش زندانیان تأکید کرد

به منظور بررسی مسائل و مشکلات زندانیان و مددجویانی که به دلیل بدهی های ناشی از دیه در زندان های استان بسر می برند، جلسه ستاد دیه استان با حضور حجت الاسلام والمسلمین اکبری و با حضور مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) و مدیرعامل ستاد دیه استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید لاجوردی موسس و بنیانگذار ستاد دیه و حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد با بیان نقش و جایگاه ارزنده ستاد دیه و حمایت از زندانیان غیرعمد بر لزوم حمایت از سیاست زندان زدایی و کاهش جمعیت زندانیان ناشی از جرایم مالی و بویژه محکومیت های ناشی از دیه تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه بیانات خویش با یادآوری نقش پیشگیرانه ستاد دیه و حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد افزود: زندانی بودن افراد به علت جرایم غیرعمد یک آسیب اجتماعی محسوب می شود و اثرات زیانباری بر خانواده این دسته از زندانیان را موجب می شود که باید با فراهم نمودن زمینه آزادی این زندانیان، از آسیب های اجتماعی ناشی از آن جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان با تجلیل از نقش خیرین استان هرمزگان در یاری  رساندن به ستاد دیه استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه مردم خیر استان هرمزگان در جهت آزادی زندانیان مالی ناشی از جرایم غیرعمد با همدلی و همراهی پیش قدم بوده اند و هر ساله و به مناسبت های مختلف زمینه آزادی تعداد زیادی از این زندانیان و بازگشت ایشان به آغوش خانواده خویش را فراهم می آورند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه در خصوص بدهکاری های ناشی از دیه باید تمهیداتی اندیشیده شود تا افراد به دلیل ناتوانی از پرداخت مبلغ محکومیت به زندان نروند، زندان را به عنوان آخرین گزینه و آن هم در خصوص مجرمین به جرایم عمد و اخلالگران در نظم و امنیت جامعه برشمرد و در ادامه  نقش فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت تشویق و گرایش مردم و خیرین استان به مشارکت در امر آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد را نقشی مهم و تأثیرگذار بیان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان نیز ابراز امیدواری کرد که ستاد دیه و حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد استان بتواند با پشتیبانی مستمر خیرین هرمزگانی، زمینه آزادی تمامی زندانیان ناشی از جرایم غیرعمد محبوس در  زندان های استان را فراهم آورد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان: هم اکنون 24 نفر به دلیل دیه در زندان‌های استان وجود دارند

رئیس کل دادگستری استان گفت: هم اکنون 24 نفر به دلیل دیه در زندان‌های استان وجود دارند که در رابطه با وضعیت آنان باید بررسی و اقدامات لازم توسط ستاد دیه استان صورت گیرد.

یدالله موحد در نشست اعضای هیئت مدیره ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه استان گفت: یک از مشکلات اساسی در دادگستری استان در خصوص مسئله مهریه است به طوری که این موضوع بسیار کمرنگ در قوانین دیده شده است.

وی با بیان اینکه بحث زندان و مهریه با موانعی که قانون جدیدا ایجاد کرده است به سرعت رو به کاهش است بیان کرد: از قانونگذار، اختیار دادن به دادسراها جهت برخورد با رعایت نکردن قانون از سوی شرکت‌های بیمه‌ را خواستاریم تا در صورت تخلف و نپرداختن مبلغ دیه از سوی شرکت بیمه‌گذار، دادسرا بتواند از حساب‌های آن شرکت مبلغ مورد نظر را کسر کند.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: متاسفانه برخی از بیمه‌ها در استان کرمان دارای نمایندگی نمی‌باشند و این موضوع سبب شده که پرداخت‌ها از تهران باشد که این امر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای زندانیان استان شده است.

دادستان عمومي و انقلاب اصفهان: اجراي احکام دادگستري مکمل کليه مراحل دادرسي است

نشست قضات اجراي احکام کيفري دادگستري با حضور دادستان عمومي و انقلاب اصفهان برگزار شد. حسن رحيمي دادستان عمومي و انقلاب اصفهان در جمع قضات اجراي احکام گفت: حاصل فرايند دادرسي ها و اقدامات قضايي در اجراي احکام به نتيجه گيري نهايي مي رسد، به همين جهت اين واحدها از جايگاه ويژه اي در دستگاه قضايي برخوردار هستند.

وي به حجم بالاي پرونده و کار در اجراي احکام اشاره کرد و افزود: افزايش ورودي پرونده ها به محاکم تأثير مستقيم در اجراي احکام داشته و ضروري است تقويت اين واحدها در دستور کار مسئولان قضايي قرار گيرد.

 

دادستان عمومي و انقلاب اصفهان همچنين بر سرعت توأم با دقت در اجراي احکام آراي قطعي محاکم تأکيد و خاطرنشان کرد: بي شک يکي از مهمترين مطالبات مردم از دستگاه قضايي نتيجه گيري سريع پرونده ها است و اين مهم اثر بازدارندگي و برقراري نظم و امنيت را در جامعه به دنبال دارد.

هشدار رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی به مسئولان شرکت ها و مؤسسات مالی و اعتباری

حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در جریان بازدید از حوزه قضایی طرقبه-شاندیز با حضور در جمع قضات و کارکنان دادگستری این شهرستان با اشاره به اقدامات گسترده دادگستری استان با رویکرد احقاق حقوق عامه افزود: دادگستری استان با نظارت مسئولان عالی قضایی تمامی تلاش خود را با هدف حفاظت مصالح عمومی به کار برده و مردم نیز از مسئولان مؤسسات مالی و اعتباری و برخی شرکت ها انتظار دارند تا به وعده های خود عمل کنند.

 

وی افزود: از دادگستری انتظار می رود که در بخش کنترل ورودیها و کاهش موجودی ها تلاش مضاعفی صورت بگیرد تا با بهره گیری از امکانات موجود بتوان خدمات مطلوبتری به مراجعان ارائه کرد.

 رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه کشور گفت: در این برنامه تکالیفی برای دستگاه قضایی تعیین شده و ما نیز بر همین اساس اقدامات مناسبی را از جمله در مورد تعهدات ناشی از اسناد رسمی ساماندهی کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در همین زمینه بخشنامه ای صادر شد و تمامی حوزه های قضایی بر همین مبنا تلاش مضاعفی در زمینه اعتباربخشی مجدد به اسناد رسمی داشته اند.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: شرایط منطقه ای و جهانی ایجاب می کند تمام گروهها و مردم با هر سلیقه و گرایشی که دوستدار کشور هستند در انتخابات حضوری با نشاط و پررنگ داشته باشند.

 رئیس کل دادگستری استان افزود: مشکل پدیده و میزان متأسفانه مربوط به امروز و دیروز نیست و در گذشته نه چندان دور و به دلیل عدم اعمال نظارت مسئولان ذیربط از جمله مسئولان سیستم پولی و بانکی به وجود آمده و متأسفانه امروز برخی افراد با اهداف تبلیغات انتخاباتی از وضعیت این شرکت سوء استفاده می کنند و البته مردم متوجه این تحرکات هستند.

وی گفت: مسئولان نیز با رأفت اسلامی و به دلیل حمایت از حقوق مردم با مسئولان این شرکت مدارا کرده اند و حفظ حقوق سهامداران اولویت اول دستگاه قضایی بوده است و از مسئولان این شرکت نیز خواسته شده تا از فرصتی که در اختیار آنها قرار گرفته در جهت حفظ منافع مردم و سهامداران اقدامات شایسته را انجام داده و به وظایف و تعهدات خود عمل کنند.

افزایش آمار مصالحه پرونده ها در شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان

رئیس شوراهای حل اختلاف استان سیستان و بلوچستان گفت: در 9 ماهه نخست امسال آمار مصالحه پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف 4.93 درصد افزایش داشته است.

محمدرضا طاهری اظهار داشت: در 9 ماهه امسال 30 هزار و 745 فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان وارد شده که از این تعداد 30 هزار و 871 فقره پرونده مختومه شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 7 هزار و 383 فقره پرونده قابل صلح بوده است گفت: مجموع پرونده‌های مصالحه شده در شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان تاکنون 5 هزار و 891 فقره پرونده بوده است.

 طاهری در ادامه با تاکید بر جایگاه صلح و سازش در استان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های رئیس قوه قضاییه نسبت به مقوله صلح و سازش، وحدت و دوستی و از طرفی با عنایت به اینکه رسالت اصلی شوراهای حل اختلاف صلح و سازش و میانجی‌گری است تلاش ما در استان سیستان و بلوچستان در این راستا بوده که خوشبختانه تاکنون پرونده‌های بسیار مهمی به صلح و سازش منتهی شده است.

وی به نقش شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی از مهمترین نتایج اقدامات شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان بوده است.

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور: سازمان براي رفع مشكل كمبود پزشكي راهكارهاي كوتاه و بلندمدت دارد

احمد شجاعي رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور در دومين روز از سفر به استان سيستان و بلوچستان و در پايان جلسه شوراي قضايي استان گفت: آزمايشگاه ژنتيك استان سيستان و بلوچستان از نظر امكانات و ظرفيت در شرايط بسيار خوبي است و قابليت پوشش نيازهاي استان و حتي استان‌هاي همجوار را دارد اما كمبود اعتبارات و محدوديت هاي بودجه اي مشكلاتي را براي اين آ‍زمايشگاه به وجود آورده است.

شجاعي به اجراي طرح دادپزشك توسط پزشكي قانوني اشاره و تصريح كرد: هدف از اجراي طرح دادپزشك در كشور آن است كه علت دقيق مرگ افراد استخراج شود و در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد زیرا كه اين اطلاعات در برنامه ريزي هاي حوزه سلامت كشور بسيار مفيد خواهد بود.

آزادی 201 نفر از مددجويان زندان های استان مازندران

در 6 ماهه نخست سال جاری تعداد 201 نفر زندانی با همت اعضای شعب شوراهای حل اختلاف ویژه امور زندانیان استان مازندران آزاد شدند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان مازندران با اشاره به دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش  جمعیت کیفری زندانها اظهار داشت: شورای حل اختلاف استان مازندران با همکاری سازمان زندانهای استان، تعداد 8 شعبه شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان را در حوزه های قضایی ساری، آمل، بابل، بهشهر، تنکابن، قائمشهر، نور، نوشهر تشکیل داده است.

وی ادامه داد: اعضای شوراهای مزبور با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیان خصوصی فعالیت و می کوشند تا مشکلات زندانیان حل و با ایجاد تفاهم منجر به آزادی زندانیان شوند.

عبدالرضا محبتی همچنین گفت: با تلاش مجدانه و پیگیری اعضای شعب شوراهای حل اختلاف ویژه امور زندانیان استان مازندران، از تعداد 572 فقره پرونده وارده به این شعب، تعداد 459 فقره پرونده به صلح و سازش منجر شده است که در همین راستا تعداد 201 زندانی طی 6 ماهه اول سال جاری آزاد شده اند.