به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز 27 دی مجلس منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گزارش این کمیسیون در مورد مشکلات ناشی از نحوه تعیین حریم و اراضی ساحلی در توسعه سواحل کشور را قرائت کرد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
از منظر بررسی‌های تاریخی، اجتماعی و جذابیت سکونتی، مناطق ساحلی از پربارترین مناطق جهان و بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌روند به گونه‌ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده 60 کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از 80 درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار گرفته است.
این مهم بیانگر جایگاه اقتصاد دریا محور در رشد و رونق این شهرها می‌باشد. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سعی می‌کنند از سواحل و بخش مشاع دریایی کره زمین حداکثر استفاده را داشته باشند، از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری ساحل یا در اعماق دریا، آب درمانی و طبی، اشتغال زایی را نیز به دنبال دارد به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی هم ایجاد می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا 50 درصد است، اما این رقم در کشور ایران، با وجود قریب به 6000 کیلومتر نوار ساحلی، فقط 2 درصد است؛ همچنین محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی فعلی کشور، فقط 5 درصد سواحل را به خود اختصاص داده و 95 درصد ظرفیت ساحلی کشور، بدون استفاده باقی مانده است.
طبق سند چشم انداز، جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی باید جایگاه اول اقتصادی منطقه را داشته باشد. از طرفی در مسیر نیل به هدف بایستی ارزش‌های بنیادین نظام اسلامی حفظ و تقویت شود و در این راستا مدل اقتصاد مقاومتی تعریف شده است که تحقق رویکرد درون‌زای برون‌گرا، به عنوان یکی از راهبردهای این مدل اقتصادی متعالی در کشوری دریایی همچون ایران، نیازمند رشد همگن «توسعه دریا محور» می‌باشد و والاترین دستاورد توسعه دریا محور، کسب اقتدار و سیادت اقتصادی ملی و کسب حضوری قدرتمند در تمامی عرصه‌های دریایی و ابعاد جهانی است چرا که ایران سرزمینی است که با 190 هزار کیلومتر مربع وسعت دریایی و سواحلی بطول حدوداً 5800 کیلومتر، کشوری دریایی محسوب شده و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد و این مناطق ساحلی که با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به عنوان یکی از مهمترین نواحی حساس سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود، می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی رد سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.
فرصت‌های عظیم و بی بدیل چهار استان جنوبی با 4900 کیلومتر طول خط ساحلی و 12962 روستا و 190 شهر و سه استان شمالی با 890 کیلومتر خط ساحلی و 6574 روستا و آبادی و 139 شهر، در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی، بالقوه مانده‌اند در حالی که این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین المللی نیز بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار می‌روند.
مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت ساماندهی و توسعه سواحل و توسعه اقتصادی دریامحور تأکید کرده‌اند. استفاده مطلوب از سواحل و رونق فعالیت‌های بندری و دریایی، در سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور جلوه‌گر و در قالب مفاهیمی همچون بکارگیری ظرفیت و قابلیت‌ها در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، مورد تاکید است اما هنوز ظرفیت شگرف ساحلی کشور با نقش بالقوه بی بدیلی که در زمینه سازی اقتصاد درون‌زای برون‌گرا دارد، هنوز نتوانسته رشدی همسان یافته و نیاز سکونتی، تجاری و صنعتی کشور را برآورده سازد.
جمعیت نقش ایجابی در پیشرفت کشور دارد. بر همین اساس مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه 1393 با فرصت و امتیاز برشمردن پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی و ضرورت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ فرمودند.
با توزیع فضایی و جغرافیای جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی و با تأکید بر منابع آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی و همچنین حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی از محورهای ابلاغی معظم له قرار گرفته است.
از این رو برنامه ریزان کشور باید بهترین شیوه توزیع جمعیت برای فعالیت‌های اقتصادی در سواحل کشور را پیدا کنند که این کار با آمایش سرزمینی سواحل و جمعیت میسر است. متعاقبا در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی، تعیین نقش ملی در سواحل و جزایر کشور، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور، توسعه بازارهای دریایی و اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی از قبیل دریا مورد تأکید قرار گرفت. امروزه هفت استان ساحلی با دارا بودن 24.2 درصد از مساحت کشور 6.22 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده که از این میزان تنها 9 میلیون نفر یعنی حدود 10 درصد از جمعیت کشور در حاشیه سواحل مستقر شده‌اند که البته نحوه توزیع جمعیت ساحلی که منجر به اشباع جمعیتی در حاشیه دریای خزر و خالی از سکنه بودن بخش وسیعی از حاشیه دریای عمان گردیده، قابل توجه می‌باشد.
افزایش تراکم جمعیتی در مرزهای جنوبی نتایجی چون افزایش امنیت، ارتقای جایگاه ملی در سطح منطقه، ایجاد بازارهای جدید و افزایش نرخ اشتغال، امکان تأمین بخش قابل توجهی از انرژی و آب شرب ساحلی و حتی مرکزی از دریا را به دنبال خواهد داشت که بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور، افزایش جمعیت پذیری 6.5 درصدی از کل جمعیت کشور در مناطق ساحلی و جزایر جنوبی کشور را هدف گذاری نموده است. اما باید توجه داشت علیرغم اینکه سواحل کشور به راحتی می‌تواند جمعیت‌های بالاتری را جذب و به تنهایی پاسخگوی افزایش‌های مورد هدف سیاست‌های جمعیتی باشد اما تحقق این مهم مستلزم تأمین زیرساخت و رفع موانع توسعه‌ای است.
طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی که براساس اختیارات ناشی از ماده 67 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن، به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده است، در خلاصه گزارش خود به برایند مطالعات، مشکلات اقتصادی و زمین از قبیل مساله مالکیتی، حقوقی و توسعه اراضی ساحلی، کمبود زمین مناسب، فقدان امکانات و تسهیلات گردشگری و عقب ماندگی بازرگانی و تجارت دریایی را از مهمترین مشکلات کلان سواحل شمالی و جنوبی کشور اشاره کرده است.
گزارش مذکور دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی از طریق بهره برداری مناسب از ظرفیتهای ساحلی، استفاده از دریا به عنوان دروازه ارتباط و تعامل با سایر کشورها در راستای توسعه همه جانبه کشور و قانونمند کردن شیوه بهره برداری در مناطق ساحلی، استفاده بهینه از سواحل، ارتقای نقش موثر در همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی براساس منافع ملی و آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق را از جهت گیری‌های اساسی در سواحل کشور معرفی می‌نماید.
در مدیریت و کنترل سواحل، دستگاه‌های مختلف با نگاه‌های متفاوت دریامحور یا خشکی محور دخیلند. این تداخل مدیریت منشأ بی نظمی و عدم تأثیر مدیریتی گردیده است و از آنجا که دریاهای کشور دارای شرایط استراتژیک بوده و به عنوان فرصت هایی بی بدیل شناخته می‌شوند لازم است برنامه ریزی، بکارگیری و کنترل سواحل دارای مدیریت یکپارچه دریامحور گردد.
امروز تداخل حریم دریا و محدوده‌های شهری و روستایی، محل بروز مشکلات عدیده‌ای شده است. بالغ بر 14 قانون مصوب، به تعیین حدود و حریم ساحل و دریا که از اساسی ترین موضوع‌های دخیل در برنامه ریزی سواحل می‌باشد، پرداخته است که مهمترین آنها قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 است. در این قانون دو مفهوم آخرین نقطه مد و پیشرفتگی آب از معیارهای تعیین حریم و عرض اراضی ساحلی قرار گرفته اند.
مقنن در تدوین احکام قانون مذکور نگاهی عمومی داشته که در سکونتگاه‌ها به دلیل عدم انعطاف لازم به اقتضای وضعیت خاص ساحل و کاربری آن، مشکلات عدیده‌ای بوجود آورده است به عنوان مثال در این مناطق در جهت استفاده بهینه از اراضی موجود نمی توان مشابه عرف جاری دنیا با به کارگیری روش‌ها و سازه‌های مهندسی مقاوم به تغییر مناسب حریم ساحل در مجاورت کانون‌های جمعیتی پرداخت یا در بسیاری از مناطقی که بنا به عوارض طبیعی یا احداث سازه‌های ساحلی و یا استحصال اراضی از دریا و وجود عمق آب در محل برخورد دریا و خشکی، امکان تعیین آخرین نقطه مد و پیشرفت آب وجود ندارد عملاً در تعیین حریم دریا ابهام قانونی بوجود آمده و همین مهم محل بروز اعمال سلیقه‌های منجر به نارضایتی عمومی و سردرگمی مردم در شهرداری‌ها و مراجع اداری و ایجاد پرونده‌های متعدد قضایی گردیده است.
امروزه شهرها و روستاهای واقع در سواحل کشور درگیر این مشکلات بوده و عدم رفع این دغدغه مانند سدی در مقابل توسعه مناسب سواحل قرار گرفته است. لذا لازم است مکانیزمی تأمین گردد تا ضمن حفظ حقوق عمومی بتواند بنا به اقتضائات برنامه‌ریزی و مدیریتی متناسب با شرایط منطقه تعیین تکلیف نماید.
این موضوع طبق بررسی‌های صورت گرفته در مجالس قبلی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان شده است، لذا با رعایت دغدغه‌های مدیریتی و کارشناسی، وفق تبصره یک ماده 49 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب 29/4/1354) با الحاق دو تبصره اصلاح شود.
تبصره: این اصلاحیه می‌گوید که تعیین عرض اراضی ساحلی، مستحدث و استحصالی و حریم دریا در محدوده شهرها، شهرکها، روستاها و سکونتگاه‌های ساحی به تفکیک استان و با حفظ و احیای بهره مندی عمومی از سواحل، به عهده شورای عالی معماری و شهرسازی می‌باشد؛ همچنین در تبصره 2 آمده است، تعیین آخرین منطقه مد و پیشرفتگی آب در مناطق تلاقی آب و خشکی خارج از محدوده شهرها و روستاها که بدلیل عمق آب، قابل احصا نیست، تابع ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظر شما