به گزارش خبرگزاري شبستان از ساري و به نقل از روابط عمومي استانداري مازندران، عليرضا يونسي رستمي، معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار در جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان كه به منظور هماهنگي هاي لازم در راستاي بازرسي از نحوه ارايه خدمات به مسافران و گردشگران در ايام نوروز 95 برگزار شد، عنوان داشت: اين ستاد در دولت تدبير و اميد شكل گرفته و مازندران در شمار استان هايي كه به تشكيل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي اقدام نموده و با جديت در اين راستا فعاليت داشته است.
وي به ضرورت رفع مشكلات و موانع خدمات رساني به مردم و ارايه هر چه مطلوب تر خدمات به آنان اشاره كرد و ياد آور شد: ستاد ساماندهي خدمات سفر نيز از جمله تشكيلاتي است كه به جنبه هاي اجرايي و عملياتي روند خدمات رساني به گردشگران و مسافران مي پردازد.
يونسي با بيان اين كه هدف از فعاليت ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي، مراقبت و نظارت بيشتر و مردمي كردن نظارت بر امور است، خاطر نشان كرد: بايد مردم مطالبه گر باشند و مسايل را پيگيري كنند تا روند خود كنترلي و نظارت مردمي بر امور مختلف جامعه شكل بگيرد.
وي با اعلام اين كه سرمايه اي عظيم تر از سرمايه اجتماعي وجود ندارد، تصريح كرد: ستاد صيانت يكي از مولفه هاي حفاظت از سرمايه اجتماعي به شمار مي رود و با ارزيابي جدي از مسايل و بكارگيري افراد زبده در اين راستا اهتمام ويژه داريم.
يونسي به ورود آمار بالاي گردشگران و مسافران در ايام تعطيلات به مازندران اشاره كرد و با بيان اين كه گردشگري، يكي از محورهاي توسعه استان به شمار مي رود، گفت: بايد نظارت بر اماكن و محل هايي كه سرويس هاي عمومي ارائه مي دهند، جدي و پيگيرانه باشد.
وي بر آمادگي كامل پايانه ها، فرودگاه ها، ايستگاه هاي راه آهن، هتل ها، مراكز اقامتي، پايگاه هاي ثابت و سيار امداد خودرو جاده اي، محل هاي توزيع ارزاق عمومي، بيمارستان ها، اورژانس ها، داروخانه ها، جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي و سوخت، بانك ها و ....تاكيد كرد و با اشاره به اين كه ارائه خدمات در اين محل ها مورد ارزيابي جدي قرار مي گيرند، افزود: همه مولفه هاي عفت عمومي در مراكز عمومي بايد رعايت شود.
يونسي با تاكيد بر اين كه ارائه خدمات آسان در بانك ها و عابر بانك ها بايد مورد اهتمام قرار گيرد، اظهار داشت: معابر عمومي بايد عاري از متكدي و جلوه هاي ناخوشايند تكدي گري باشد.
معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار، خاطر نشان كرد: سازمان هاي نظارتي، تلفن هاي ارتباطي خود را در مناظر عمومي براي استفاده مسافران و گردشگران قرار دهند.
عيسي قاسمي طوسي، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز در اين جلسه با اشاره به اين كه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان در سال 93 رتبه سوم كشوري را كسب نموده است، گفت: از 25 اسفند ماه امسال، طرح بازديد از اماكن ارائه كننده خدمات عمومي و ارزيابي آن ها در مازندران آغاز خواهد شد.
وي افزود: هدف از ارزيابي ها مچ گيري نيست بلكه ارائه خدماتي هر چه مطلوبتر به گردشگران و هم استاني ها است.
نظر شما