به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، ۷ اسفند ۹۴ قرار است جمهوری اسلامی ایران اعضای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خود را بشناسد به همین بهانه خبرگزاری شبستان در سلسله گزارش هایی به معرفی ۹ دوره مجالس شورای اسلامی می پردازد.
در این گزارش در خصوص جزئیات مجلس ششم شورای اسلامی با هم می خوانیم:
انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ برگزار شد.
از مجموع ۳۸٬۷۲۶٬۴۳۱نفر واجد شرایط رای دادن، ۲۶٬۰۸۲٬۱۵۷ نفر، در انتخابات شرکت کردند.
در این دوره از انتخابات، جبهه دوم خرداد توانست که در اکثریت مطلق مجلس را به دست آورد. در تهران بزرگ، فهرست نامزدهای پیشنهادی حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، ۹۰٪ کرسی‌های این حوزه را کسب کرد.
جلسهٔ گشایش مجلس در ۷ خرداد ۱۳۷۹ آغاز شد و محمدعلی شیخ شوشتری نمایندهٔ شوشتر رییس سنی مجلس شد.
در دومین جلسه مجلس در ۱۰ خرداد ۱۳۷۹ هیئت‌رئیسهٔ موقت انتخاب شدند. در این رای‌گیری مهدی کروبی با ۱۸۶ رای مثبت و ۶۳ رای ممتنع رییس‌مجلس شد و مجید انصاری با ۱۴۶ رای مثبت و ابوالقاسم سرحدی‌زاده با ۸۵ رای مثبت نیز نایب‌رییس اول و دوم شده؛ سهیلا جلودارزاده، ناصر خالقی ، محمد قمی، علی شکوری راد، اسماعیل جبارزاده، جلال جلالی‌زاده منشیان؛ تابش، سید حسین هاشمی، سازگارنژاد نیز کارپردازان موقت شدند.
در هیئت‌رییسهٔ دایم مجلس هم کروبی همچنان به ریاست رسید، بهزاد نبوی (از سازمان مجاهدین انقلاب) و محمدرضا خاتمی از جبهه مشارکت نایب‌رییس اول و دوم رییس انتخاب شدند. ۲۴۸ نماینده در رای گیری حضور داشتند.
دولت اصلاحات " لایحه‌ای تحت عنوان "لوایح دوقلو" تهيه و تنظيم کرده و به مجلس ارائه مي‌دهد؛ هفته اول آبان ماه 1381، كليات اين لايحه که در نهايت به "تغيير قانون انتخابات" منجر مي‌شد در صحن علني مجلس مطرح و پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان با این لايحه و نيز نظر موافق مخبر كميسيون امنيت ملي و نماينده دولت، به تصويب مجلس ششم رسيد.
در جريان تصويب اين لايحه، اولين بند آن يعني «حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصويب شد.
به دنبال حذف "نظارت استصوابي"، شرط "اعتقاد و التزام كانديداهاي مجلس به اسلام و ولايت‌فقيه" نیز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبت نام، جايگزين اين شروط شد.
در ادامه نیز با تغيير 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن كاهش نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئيس‌جمهور بر اين انتخابات را تصويب كردند.
سرانجام در تاريخ 9اسفند 1381نمايندگان مجلس ششم، بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات را پي‌گرفتند و با تصويب آخرين بندها، رسيدگي به اين لايحه را به پايان رساندند.
با پايان تعطيلات نوروزي سال 1382، شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات مجلس، اين لايحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسي و در 7 مورد خلاف شرع تشخيص داد و آن را رد كرد.
اعلام رسمي نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه انتخابات مجلس، حملات تند افراطیون را در پي‌داشت. تا جائيکه محمدرضا خاتمي رفراندوم را تنها گزينه در اين شرايط عنوان کرده و مدعي مي‌شود كه به هيچ وجه از حذف نظارت استصوابي كوتاه نخواهند آمد.
19 ارديبهشت 1382 شوراي نگهبان پس از بررسي لايحه تبيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري در جلسات متعدد، اين لايحه را نيز در مواردي با قانون اساسي مغاير تشخيص داد و اين مغايرت‌ها را در 10 بند به مجلس براي اصلاح بازگرداند.
درپی رویدادهای مجلس و برخوردها و رفتارهای نمایندگان ، هنگام انتخابات مجلس هفتم شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی حدود نیمی از نامزدان را ردصلاحیت کرد. در میان ردصلاحیت‌شدگان، جمع زیادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم بودند. ۱۳۹ نماینده، در اعتراض به ردصلاحیت‌ها در ساختمان مجلس بست نشستند. فرجام این کار با بی‌اثر ماندن اعتراض‌ها و برگزاری انتخابات مجلس هفتم سر موعد مقرر، استعفا دادند.
نظر شما