خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: اقتصاد کشورمان اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذارشامل یک بخش عمومی بزرگ است. بخش عمده‌ای از صادرات بر پایه صادرات نفت و گاز است و در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰ درصد درآمد دولت را شامل شده‌است. بنا به گزارش وزارت امور خارجه، ایران هجدهمین اقتصاد برتر دنیا، چهارمین تولید کننده نفت در جهان، دارای دومین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی می‌باشد.
بنابراین گزارش، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خرداد ماه سال جاری نرخ رشد اقتصادی کشور را 3 درصد اعلام کرده بود اما این نرخ روند رو به رشدی را تا پایان سال طی کرده است به طوری که گزارشهای بین المللی حاکی است رشد اقتصادی در ایران برای سال ٢٠١٦؛ ٥,٨ درصد باشد. پایگاه اطلاع رسانی اتاق تهران در این زمینه گزارش داده است که: "آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان ٢٠١٦» منتشر شد، پیش بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سالهای پیش رو (٢٠١٦ و ٢٠١٧) پرداخته است. این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ٢٠١٥ را نزدیک به ٢,٤ درصد ثبت کرد و پیش بینی پیشین بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ٢٠١٦ را از رقم ٣.٣ درصد به ٢.٩درصد کاهش داده است. مطابق این گزارش که پیش بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران (پیش از اجرایی شدن برجام) را رقم دو درصد نشان می داد، اکنون به ٥,٨ درصد افزایش یافته است. افزون بر بانک جهانی هفته نامه اکونومیست نیز در ویژه نامه آغاز سال ٢٠١٦ خود و در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی ٦,١ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ٢٠١٦ پیش بینی کرده بود. اعدادی که به خوبی نشان می دهند، نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است. بانک مزبور، پیرامون اصلاح پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریمهای اقتصادی علیه کشور و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی عنوان کرده است. بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سالهای ٢٠١٦ و ٢٠١٧ منطقه را به ایران اختصاص داده است. بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران ١,٩ درصد در سال ٢٠١٥ رشد داشت و پیش بینی می شود با رشد بیشتر در سال ٢٠١٦ به ٥.٨ درصد برسد."
این گزارش می افزاید: بانک جهانی در ادامه گزارش خود آورده است که: "سال ٢٠١٦ میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ٣,٧ درصد پیش بینی شده و این موسسه در ژوئن سال ٢٠١٥ گزارشی دیگری از پیش بینی رشد اقتصادی جهان ارائه داده بود که در آن رشد اقتصادی ایران برای سال ٢٠١٦ به میزان دو درصد برآورد شده بود، در حالی که در پیش بینی جدید رشد اقتصاد به ٥.٨ درصد افزایش یافته است. علاوه براین در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال ٢٠١٧ هم رقم دو درصد بود، در حالی که این عدد در گزارش جدید به ٦,٧ درصد افزایش یافته است؛ پیش بینی هایی که بسیار امیدوار کننده است و این امید وقتی معنای بیشتری پیدا می کند که شاهد باشیم در گزارش جدید بانک جهانی و اصلاح گزارش پیشین ایران در شمار معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی اش مثبت تر از پیش بینی قبلی انجام شد.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد بالا پرداخته و این عدد را برای سالهای ٢٠١٥ تا ٢٠١٦ روی عدد ٢,٧ درصد تخمین زده و در دوره زمانی ٢٠١٧ تا ٢٠١٨ این رقم را سه درصد پیش بینی کرده است. همچنین این گزارش به رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه همچون ایران هم توجه کرده و پیش بینی شده برای سال ٢٠١٦ رشد اقتصادی این کشورها به ٦,٢ و در سال ٢٠١٧ به هفت درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش بانک جهانی در برآورد رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نفتی، رشد اقتصادی ایران نقشی بسیار مهم دارد. برپایه گزارش بانک یاد شده، اجرای برجام و برداشته شدن تحریمها صادرات نفت خام ایران روزانه ٥٠٠ تا ٧٠٠ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.
بانک جهانی میانگین قیمت نفت برای سال ٢٠١٦ را بشکه ای ٤٩ دلار تخمین زده و سطح پایین قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند آهن نیز در سال ٢٠١٦ تغییر چندانی نخواهد کرد و در بهترین حالت یک تا دو درصد رشد خواهد داشت. همچنین گزارش سالانه بانک جهانی به اوضاع اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است: شرایط نزولی قیمت کالاها تحت دو گزینه تداوم ضعف های اقتصادی و ساختاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با جذب سرمایه گذاری خارجی ادامه خواهد داشت. براساس این گزارش، مجموعه شرایط فعلی زنگ هشداری برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی است. تغییر در سیاست های مالی، گسترده کردن کالاهای صادراتی و نیز متنوع سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش های اقتصاد به عنوان ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند."
یادآور می شود: صندوق بين‌المللي پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهاني2015 خود نوشته بود که: "باتوجه به چشم‌انداز نه‌چندان يكدست بين كشورها و مناطق اصلي جهان، رشد اقتصاد جهاني متوسط باقي مي‌ماند. در اين گزارش همچنين پيش‌بيني شده كه رشد اقتصاد جهاني در سال2015 به 3.5درصد برسد. اين پيش‌بيني نسبت به پيش‌بيني ماه ژانويه تغييري نداشته است. پيش‌بيني شده بود كه رشد اقتصادي ايران در سال2015 به 0.6 و در سال2016 به 1.3درصد برسد. اين نهاد بين‌المللي در گزارش ژانويه خود نيز رشد 0.6 درصدي را براي اقتصاد ايران در سال2015 پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني صندوق از رشد اقتصادي ايران نشان‌دهنده تاثير كاهش قيمت نفت و ادامه بي‌ثباتي‌ها بر پيشرفت ناشي از توافق ايران و گروه 1+5 است."
نظر شما